محافظ القاهرة : مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التراث الثقافى غير المادي باليونسكو منذ ٢٠ عاما
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه نظرًا لما تمتلكه القاهرة من إمكانيات وإبداعات حرفية تراثية متميزة اختارتها منظمة اليونسكو عام ٢٠١٧ لتنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة لتكون من المدن الرئيسية في العالم لتحقيق التنمية الحضرية الشاملة والأكثر استدامة وتعزيز الابتكار والإبداع، خاصة في مجال الحرف والتراث والفنون الشعبية.
جاء ذلك خلال حفل ختام مشروع حصر الحرف التراثية بمنطقة القاهرة التاريخية ضمن إحتفالية اليونسكو بمرور ٢٠ عاما على اتفاقيه صون التراث الثقافى غير المادى بحديقة الأزهر.
وأضاف محافظ القاهرة أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، عززت الدولة من تلك الجهود الشاملة والمتكاملة في مجال تقديم الدعم وخلق فرص عمل للشباب خاصة في مجال الحرف التقليدية والصناعات التراثية فأطلقت مبادرة "أيادي مصر" بهدف التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، لإبراز المواهب وإحياء التراث .
وأكد محافظ القاهرة أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التراث الثقافى غير المادي باليونسكو منذ ٢٠ عاما ، كما سجلت عدة عناصر من التراث غير المادي منها الخط العربي، والسيرة الهلالية، والتحطيب، وفن الأراجوز، والنسيج اليدوي، وكان آخر ما سجلته مصر لصون التراث غير المادي في نهاية العام الماضي هو الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر، مشيرًا إلى أنه قد تم افتتاح "بيت التراث المصري" بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة مؤخرًا.
وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أنه في ظل اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بالتراث، فإننا نشهد اليوم اختتام مشروع عظیم سوف يسجله التاريخ باعتباره أول خطوات العمل الجاد والمثمر في طريق حفظ وصون التراث غير المادي بمصر على نحو يتماشى مع توجهات الدولة لإبراز وإظهار جمال مصر ومدى تحلي المصريين بأخلاقهم الأصيلة وحبهم لوطنهم ولتراثهم العريق الكائن والمتجذر في قلوبهم.
وأكد محافظ القاهرة على أن احتفال اليوم أقيم لتكريم الحرفي المصري المعهود له بالدقة والاتقان والعمل الجاد منذ 5000 سنة وحتى الآن وتأكيدًا على أهمية الحرف التراثية فى الاقتصاد المصري في ظل إقامة الجمهورية الجديدة التي لا تستثنى أو تقصى أحدًا من النسيج المجتمعي، ولتقديم الدعم اللازم للحرفي المصري العريق لإحياء مهنته واقامة نهضتنا الجديدة التي تعتبر امتدادًا لحضارتنا العريقة، وعلى وعد منا بأننا سوف نظل داعمين له بكل ما أوتينا من قوة حتى يعود لمجال الحرف التراثية قوة عهده وابداعه .
وأضاف محافظ القاهرة أن الأمر لن يتوقف على الحرفي الماهر فقط بل نسعى عن طريق المشاريع الخضراء والذكية لاستقطاب جيل جديد من الشباب والاطفال وربات البيوت الفضليات للحاق بركاب النجاح والمشاركة في بناء حضارتنا الجديدة.
وقام محافظ القاهرة خلال الحفل بتكريم ١٥ من القائمين على المشروع .
ويضم مشروع محافظة القاهرة لحصر الحرف التراثية الممول من اليونسكو عبر اتفاقية التراث الغير مادي بمشاركة الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية عدد ٣٠ حرفة من بينها أشغال النحاس ، أكلات الشارع، الاكسسوار، الايما ، البامبو، الترزى البلدى،التطعيم بالصدف، الجزمجى، الحدادة، الحلوانى، الحنة ، الخيامية، الزجاج، الزنكوغراف ، السجاد اليدوى، الشربتلى، الشفتشى، الطرابيشى، العقادة، العود ، الفانوس، الفضة، القصبجى، المشغولات الخشبية ، المنجد العربى، النجارة العربى، أوانى الومنيوم، تجليد الكتب ، خرط الرخام ونقشه، صباغة الجلود .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوائل الدول مصر التسويق الإلكتروني إمكانيات اليونسكو الحرف التراثیة محافظ القاهرة غیر المادی
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن كُلٍ من "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".
وتأتي هذه الخطوة في ضوء أهمية رؤية الربط الكهربائي العربي الشامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تُمهد الطريق لإقامة سوق عربية مُشتركة للكهرباء، وتقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يُصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء، حيث يشتمل هذا الإطار على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل ۲۰۱۷ لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووقع عليها حتى الآن ١٦ دولة عربية، وكذلك الاتفاقية العامة وتوقع عليها الدول الأعضاء، ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتمثل وثيقة أكثر تفصيلاً تُنظم كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المُحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، وتتضمن الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا قواعد السوق.