هيئة التعمير: مشروع توشكى يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أن مشروع توشكي يعد من أهم المشروعات العملاقة التي نفذتها مصر، موضحًا أن توشكي تبعد عن أبو سمبل 230 كم، وهذا المشروع بدأ في التسعينات ثم توقف.
وقال الشحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي اتخذ قرارا شجاعا في 2014، لإحياء مشروع توشكي، مضيفًا أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، أبرزها التخلص من المانع الصخري وتفجيرها.
وأضاف الشحات، أن مشروع توشكي يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية، والمساحة الفعلية المنزرعة حاليا نحو 600 ألف فدان، وهذا المشروع يتم زراعته القمح كون من المحاصيل الاستراتيجية.
وتابع: مشروع توشكي يحتوى على 37 ألف فدان منزرعة بالنخيل لإنتاج التمور، ويتم العمل على إنشاء مصنع للتعبئة والتغليف التمور في توشكي، وتصدير الفائض للدول المجاورة، ومن المستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة من أجود الأصناف والأنواع.
وأوضح الشحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه سيتم إنشاء مصنع لاستغلال جريد النخيل، بجانب مصانع لتخزين المحاصيل، ومجففات للذرة.
ولفت الشحات، إلى أن الري في مشروع توشكي يقوم على الطريقة الحديثة، وذلك ترشيدا لاستهلاك المياه، موضحًا أن مشروع توشكي شريك رئيسي يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاستيراد.
وأكمل: الدولة المصرية أنفقت المليارات للحفاظ على الأمن الغذائي، كما أن مصر تزرع أفضل الأصناف للحصول على أعلى إنتاج، ومصر نجحت في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد الشحات مشروع توشكي مشروع توشکی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.