1.7 مليار جنيه.. الصين تنعش أبرز المشروعات المصرية| ماذا فعلت؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ خاصة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014، بما يعكس المساعى الحثيثة للقيادة السياسية فى البلدين، لتعميق التعاون على كافة الأصعدة، خاصة الاقتصاد.
محفظة التعاون بين مصر والصينفي هذا السياق، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، أن 1.
وأوضح مركز المعلومات خلال تقرير نشر عبر صفحته الرسمية بـ فيس بوك، أنه في إطار اهتمام الدولة بتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافًا وتوازنًا وتحقيق المزيد من التآزر من خلال التعاون متعدد الأطراف للإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بلغ إجمالي محفظة التعاون بين مصر والصين نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة، من بينها: الكهرباء، والصحة، والتعليم، والتدريب المهني، وغيرها.
وأضاف أنه تم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، بمقر وكالة الفضاء المصرية، كما يُعَد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بُعد، مشيرا إلى أنه من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر؛ حيث يتم تنفيذ المشروعين بمنحتين بقيمة 92 مليون دولار، ويمثل المشروع نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلًا عن أنه يؤكد حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام، ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص.
الصين أكبر شريك تجارى لمصرمن جانبه قال الدكتور محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي، إن الصين تعد أكبر شريك تجارى لمصر، وهو ما يشير لحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فهذه العلاقات ممتدة على مدى أكثر من 6 عقود، وأخذت خلالها أشكالاً كبيرة من التعاون الاقتصادى والثقافى والعلمى وفى قطاعات أخرى،مشيرا إلى أن مصر مهمة للصين، كسوق استهلاكية واسعة تضم أكثر من 100 مليون مستهلك.
وأضاف عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العلاقة بين مصر والصين لها خصوصية نابعة من أن مصر حرصت على إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين منذ عام 1956، وكانت مصر بوابة الصين لقارة أفريقيا بعد ذلك، كما أن وقوع مصر على طريق الحرير يمنح الأخيرة أهمية بالغة لدى الصين وتجارتها مع الغرب، موضحاً أن هذه العلاقات بين البلدين آخذة فى النمو والتطور، بالنظر إلى الأهمية التى تحظى بها مصر والصين.
وتابع: خلال السنوات الثمانى الأخيرة، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بـ7 زيارات إلى جمهورية الصين، شهدت تأسيساً لمحاور التعاون المشترك بين البلدين، وهو ما تعكسه الأرقام الصادرة مؤخراً عن عدة جهات رسمية فى الصين ومصر، حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين من 10 إلى 20 مليار دولار، علاوةً على ارتفاع حجم الاستثمارات الصينية فى مصر من نصف مليار دولار إلى مليار ونصف المليار دولار أمريكى.
وأكد أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية التى تسهم شركات صينية فى تنفيذها بمصر، تقف كشاهد على التعاون القائم بين مصر والصين، خلافاً للمساهمة الصينية فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وتدريب عدد كبير من الكوادر المهنية والفنية من الشباب المصرى.
وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كشفت عن وضع حجر الأساس لمصنع كادي مصر الصيني للصناعات النسيجية في منطقة السخنة المتكاملة.
وأوضحت أن استثمارات المصنع تصل لنحو 60 مليون دولار، مشيرة إلى أن المصنع يعد الأكبر مساحة في منطقة تيدا الصينية .
ويتخصص مصنع Cady في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية، وذلك ضمن مرحلة 6 كم توسعات المطور الصناعي تيدا-مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.
يقع المشروع على مساحة 145,5 ألف متر مربع، ليعد المصنع الأكبر مساحة ضمن منطقة تيدا، وتم وضع حجر الأساس للمصنع بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية، ود. إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة، ونهلة عماد المدير التنفيذي لمؤسسة تيدا – مصر، ولي سين تشين نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا الصين – إفريقيا، وشي يي الرئيس التنفيذي لشركة زهجيانغ كادي الصناعية المحدودة.
ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون الاقتصادي البناء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية والتي تتمثل في المنطقة الصناعية الصينية تيدا – مصر التي تحتوي على أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات يصل إلى 1,6 مليار دولار، ويستهدف مصنع كادي مصر للصناعات النسيجية تصدير منتجاته للأسواق الأوروبية والأمريكية.
وبحسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة المصرية، تعتبر الصين أكبر شريك تجارى لمصر، كما تعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لجمهورية الصين فى القارة الأفريقية، كما ساهم موقع مصر الجغرافى على طريق الحرير، ضمن المبادرة الصينية الحزام والطريق، فى توثيق العلاقات بين البلدين، أمام رغبة صينية فى الاستفادة من قناة السويس المصرية، كشريان لعبور السفن والبضائع إلى أوروبا.
فيما قالت وزارة المالية المصرية، إن الصادرات المصرية إلى الصين تتمثل فى الحاصلات الزراعية والسلع الصناعية النصف مصنعة والصناعات الهندسية، بينما تتمثل أغلب الواردات المصرية من الصين فى المنتجات النهائية والمدخلات الصناعية، وفيما يخص المنتجات الغذائية التى تستوردها الصين من مصر، فهى تتمثل فى اللحوم ومصنوعاتها والألبان والمنتجات البحرية والفاكهة والزيوت.
فى المقابل، توزعت الواردات المصرية من جمهورية الصين الشعبية، وفق التقرير، بين الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والآلات والأجهزة الآلية وأجزائها والمراجل والألياف الاصطناعية وجرارات وسيارات، بالإضافة إلى التعاون القائم فى المنطقة الاستثمارية الصينية بقناة السويس «تيدا»، الواقعة على مساحة 6 كيلومترات مربعة، وبقيمة إجمالية تبلغ حوالى 230 مليون دولار أمريكى، لجذب ما يقرب من 180 مشروعاً من المشروعات الصغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين مصر أسواق الصين استثمارات الصين شركات صينية بین مصر والصین من المشروعات ملیار دولار بین البلدین رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي وزير الصناعة السعودي لبحث سبل التعاون بين البلدين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضاً عدداً من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكداً في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.
وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً؛ سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف رئيس الوزراء: مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
و أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحاً أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.
واستعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معاً.
وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهاً كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.
كما أشار الوزير السعودي إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.
كما شهد الاجتماع تأكيدا من وزير الاستثمار لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية