كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اخر تفاصيل مفاوضات العراق في ملف تصدير النفط عبر تركيا، فيما اكد ان الديمقراطي يدعم الشروط المجحفة التي تحاول تركيا فرضها على العراق مقابل استئناف تصدير النفط.

وقال القيادي بالاتحاد برهان شيخ رؤوف،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتركيا اقوى من علاقتها بالحكومة المركزية”، مشيرا الى ان “كردستان اعطت الضوء الأخضر لتركيا بتشييد قواعدها العسكرية في أربيل وكركوك”.

وتابع، ان “هنالك تداعيات كبيرة على كردستان جراء الاستمرار بعرقلة استئناف تصدير النفط الى ميناء جيهان، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والركود الذي تعاني منه أسواق الإقليم”، مضيفا ان “الحكومة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في كردستان”.

واردف شيخ رؤوف خلال حديثه: انه “تم إيقاف تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والمهمة في المحافظات الشمالية لعدم مساندة الإقليم للحكومة المركزية لاستئناف تصدير النفط”، لافتا الى ان “الديمقراطي يدعم الشروط المجحفة التي تحاول تركيا فرضها على العراق مقابل استئناف تصدير النفط”.

وتسبب إيقاف تصدير النفط الى تركيا بخسارة العراق أموال تصدير 400 الف برميل، نتيجة؛ عدم التزام حكومة اقليم كردستان بإيقاف التهريب الى تركيا لعدة سنوات.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: استئناف تصدیر النفط

إقرأ أيضاً:

الانتقالي يحاصر قصر معاشيق في عدن واحتجاجات غاضبة للصيادين في المكلا

 

الثور /
وطالب المحتجون القوات الإماراتية السماح لهم بمزاولة مهنتهم في الاصطياد منذ سيطرتها في أبريل 2016 بمعية القوات الأمريكية على مطار الريان تحت ذريعة دواع أمنية.
يأتي ذلك بعد تنفيذ الصيادين العشرات من الوقفات الاحتجاجية المطالبة لدويلة الإمارات والسلطات المحلية التابعة للاحتلال السماح لهم بالاصطياد باعتبارها المهنة الوحيدة لتوفير قوت أولادهم.
على صعيد منفصل كشفت مصادر مطلعة عن أرقام مهولة من الأموال التي تدفعها الشركات النفطية لقيادات المليشيات التابعة للاحتلال مقابل الحماية في محافظتي شبوة وحضرموت.
ونقل الخبير النفطي عبدالغني جغمان معلومات عن تقرير برلماني أن الشركات النفطية تدفع أكثر من 238 مليون دولار سنويا مقابل الحماية الأمنية المرافقة لناقلات النفط.
وأفاد أن “شركة كالفالي” في القطاع النفطي “9” تدفع 2 مليون و400 ألف دولار شهرياً لمرتزقة ما يسمى “المنطقة العسكرية الأولى” صالح طيمس الموالي للإصلاح – قائد “اللواء 37 مدرع”، بالإضافة إلى مبلغ مليون و200 ألف دولار شهريا مقابل مرافقة ناقلات النفط.
وأوضح التقرير أن “شركة OMV النمساوية” المستحوذة على “القطاع S2 ” في شبوة تدفع مبلغ 9 مليون و989 ألف دولار شهريا لـ”اللواء 21″ التابع لميليشيات الإصلاح مقابل مرافقة ناقلات النفط الخام.
وأضاف: أن الشركة ذاتها تدفع مبلغ 4 مليون و320 ألف دولار إلى “اللواء 23” الذي ينتشر في طريق شبوة العبر، بالإضافة إلى أكثر من مليون دولار لقيادة “اللواء 107” مقابل مرافقة ناقلات النفط.

مقالات مشابهة

  • ترجيحات باستئناف تصدير النفط من العراق إلى سوريا خلال أيام
  • مخزونات النفط الخام الأمريكي تتراجع مقابل ارتفاع البنزين
  • السلطات العراقية تغلق مقرات لحزب العمال الكردستاني في السليمانية
  • الثروات النيابية تدعو الحكومة للسيطرة على إدارة الملف النفطي في كردستان
  • اعتقال إيرانيين حاولا السفر من العراق إلى تركيا بجوازات مزورة
  • الطائرات المسيرة مقابل النفط.. لعبة المصالح الصينية في ليبيا
  • جوبا تعلن استئناف نفطها
  • الانتقالي يحاصر قصر معاشيق في عدن واحتجاجات غاضبة للصيادين في المكلا
  • بلومبيرغ: الإمارات تحمي تاجر النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية
  • جنوب السودان ينوي استئناف إنتاج النفط المتوقف منذ شباط