الحرة:
2025-04-10@09:00:52 GMT
البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
سحب مجلس النواب الليبي، الاثنين، الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وفقا للمتحدث باسم المجلس.
وقال المتحدث في بيان إن الحكومة "لا تمثل الشعب" بعد سحب الثقة عنها.
وأضاف أن 89 نائبا من أصل 113 حاضرين في طبرق، شرقي البلاد، صوتوا على سحب الثقة.
وأضاف المتحدث أنه تأكد للمجلس تورط حكومة الوحدة الوطنية، التي وصفها بمنتهية الولاية، في لقاءات مع مسؤولين إسرائليين بهدف التطبيع.
ودعا مجلس النواب جميع الدول للتعامل مع الحكومة المكلفة من البرلمان، مؤكدا أن قرار البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية كان قرارا صائبا، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الليبية.
وطالب المجلس في البيان بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهمة انتحال الصفة والفساد والتواصل مع جهات يحظرها القانون، ودعا لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للعمل على آلية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد البيان أن الحكومة الشرعية هي الحكومة المكلفة من مجلس النواب، داعيا جميع الأجهزة والمؤسسات في الدولة الليبية لعدم التعاون مع حكومة الوحدة حتى تشكل حكومة جديدة، وفقا للوكالة.
وشدد البيان على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة مصغرة بالتعاون مع البعثة الأممية مهمتها قيادة البلاد نحو الانتخابات، داعيا في الوقت نفسه الشعب الليبي إلى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.
وأوصى مجلس النواب لجنة 6+6 الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية، بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لكل من ثبت تورطه بالتواصل مع إسرائيل، وفق البيان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکومة الوحدة مجلس النواب سحب الثقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب جاهز... بانتظار الحكومة
كتب محمد بلوط في" الديار": تصدّر موضوع الاصلاحات برنامج العهد، باعتباره حاجة لبنانية قبل ان يكون شرطا دوليا وعربيا للنهوض الاقتصادي في لبنان.وكما بات معلوما، فان الحكومة مهتمة باقرار بعض المشاريع الاصلاحية، او على الاقل وضعها في هذا الاتجاه، قبل سفر الوفد الرسمي الى واشنطن في ٢١ الجاري، لاجراء مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي ينتظر ان يضم وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وفي هذا الاطار، يرى مصدر وزاري ان هناك فرصة حقيقية للحصول على دعم الدول المانحة والهيئات الدولية اذا اسرعنا بالاصلاحات.
ومما لا شك فيه ان اصلاح المصارف واعادة هيكلياتها وقانون السرية المصرفية يشكلان جزءا مهما من القوانين الاصلاحية، الى جانب قانون الانتظام المالي العام الذي يعتبر اساسيا لاعادة اموال المودعين. وفي ضوء هذا التوجه، تسعى الحكومة في جلسة مجلس الوزراء غدا الى استكمال مناقشة مشروع قانون اصلاح المصارف واعادة الهيكلة واقراره، لاحالته الى المجلس النيابي من اجل درسه واقراره في اقرب وقت.
ووفقا لمصدر نيابي مطلع، فان المجلس النيابي كما عبر الرئيس بري اكثر من مرة، وما اكده للموفدة الاميركية، جاهز وحاضر لدرس واقرار القوانين الاصلاحية، وينتظر من الحكومة احالة المزيد من هذه المشاريع لدرسها بكل ايجابية وتعاون.
واضاف المصدر انه في هذا الاطار جاءت دعوة الرئيس بري لعقد اجتماع للجان النيابية المشتركة يوم الاربعاء المقبل، لدرس واقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بتعديلاته الجديدة التي وضعتها الحكومة الحالية.
وحول امكانية عقد جلسة عامة للمجلس، يقول المصدر ان الجواب على هذا السؤال مرتبط بما سينتج عن الحكومة في خصوص مشروع قانون اصلاح المصارف، مشيرا الى ان عقد مثل هذه الجلسة مستبعد بطبيعة الحال الاسبوع المقبل، ومن غير المكن تأكيد او نفي عقدها قبل 21 الجاري، موعد سفر الوفد اللبناني الى واشنطن ومفاوضاته مع صندوق النقد والبنك الدولي، لان الامر يعتمد على الحكومة.
من جهة اخرى، يخشى مصدر سياسي من ان تكون المساعدات المالية من صندوق النقد، مربوطة مثل مساعدات الدول المانحة بشروط اخرى تتجاوز الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية، مشيرا في هذا المجال الى ما ينشر ويسرب بين الحين والآخر حول ربط الدعم الدولي للبنان، وبالتالي اعادة الاعمار بمطالب وشروط عديدة تتعلق بالضغوط لنزع سلاح المقاومة وحزب الله جنوبي وشمالي الليطاني.
ويقول المصدر ان من يعتقد ان معالجة سلاح المقاومة وحزب الله شمالي الليطاني في غضون اسابيع او شهر وشهرين هو واهم، كاشفا عن ان الموفدة الاميركية اورتاغوس على ضوء ما سمعته من المسؤولين اللبنانيين في زيارتها الاخيرة، ادركت وتدرك اولا ان هذا الموضوع بحاجة لمعالجة لبنانية، انطلاقا مما ورد في خطاب القسم، وان نزع سلاح حزب الله بالقوة غير ممكن في كل الاحوال، وهو سيؤدي الى انفجار الوضع في لبنان.
ويؤكد المصدر ان هناك حاجة الى الفصل الكامل بين موضوع الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الدعم للبنان، لا سيما الاسراع بتوفير الدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبين موضوع سلاح المقاومة وحزب الله.
ويعتقد المصدر ان هناك علامات استفهام حول امكان توفير مثل هذه المساعدات في فترة قريبة، معربا عن خشيته من ان تستخدم ورقة اضافية في اطار الضغوط التي تمارسها الادارة الاميركية على لبنان.
مواضيع ذات صلة النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد Lebanon 24 النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات