أوكرانيا وبريطانيا تستعدان لتوقيع اتفاق غير مسبوق .. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ذكرت وكالة أنباء “إينيوز” البريطانية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر في الحكومة الأوكرانية، إن بريطانيا وأوكرانيا تناقش إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
ووفقًا للتقرير، فإنه من المتوقع أن تعتمد الصفقة على اتفاقية التجارة الرقمية التي وقعتها لندن وكييف في مارس من هذا العام.
وغطى اتفاق التجارة في السلع الرقمية وكان يهدف إلى تسهيل تدفق البيانات عبر الحدود بين البلدين، مما سمح للشركات الأوكرانية بالتجارة بشكل أكثر كفاءة وبتكلفة أقل مع المملكة المتحدة من خلال المعاملات الإلكترونية، والتوقيعات الإلكترونية، والعقود الإلكترونية.
وبحسب ما ورد فإن الاتفاقية الجديدة المحتملة ستغطي التجارة المادية، بما في ذلك الصادرات الغذائية والسلع الاستهلاكية، فضلاً عن الخدمات.
ومن المتوقع أيضًا أن يمنح المصنعين في المملكة المتحدة فرصة لفتح أعمال تجارية في أوكرانيا بشروط أفضل والسماح لكل من الأوكرانيين والبريطانيين بالوصول بسهولة إلى فرص العمل في كلا البلدين.
وبصرف النظر عن الصفقة التجارية المحتملة، يدعي التقرير أن لندن وكييف تناقشان بنشاط دور المملكة المتحدة في إعادة إعمار البلدات والمدن الأوكرانية بعد انتهاء الصراع مع روسيا.
وقالت المصادر للمنفذ الإخباري إن شركات البناء البريطانية ستكون الخيار الأول لكييف لمشاريع إعادة الإعمار.
يقال إن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، يجري بالفعل محادثات مع لندن بشأن إدخال عملية الشراء للشركات البريطانية لتقديم عطاءات للحصول على عقود البناء في مرحلة ما بعد الصراع.
وأوضحت وكالة أنباء “إينيوز” البريطانية: “ليس سرا أن أوكرانيا تريد أن تكون عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي. لكن بالنسبة للمملكة المتحدة فإن هذا ليس ما صوت عليه شعبها. وهذا يعني أنه يمكننا التفاوض مع المملكة المتحدة مباشرة وإبرام اتفاقيات ثنائية تساعد بلدينا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا أوكرانيا كييف لندن روسيا المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كريستيان يوكا، وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.
ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.
وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.
كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.
وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.