الأموات والمقبلون على الزواج.. الرئيس التونسي يصدر تعليماته لـ"الحشاني"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 توجيهات جديدة إلى رئيس الوزراء المكلف أحمد الحشاني، خلال لقائهما في قصر الرئاسة بقرطاج.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها إن لقاء "سعيد" و "الحشاني" تناول سير عمل الحكومة خلال المدة القليلة الماضية وجدول أعمال مجلس الوزراء المقبل.
وأوضح البيان أن الرئيس التونسي أكد خلال الاجتماع، على ضرورة تحميل المسؤولية لكل مسؤول إذا أخل بالواجبات المحمولة قانونا عليه، ففضلا عن تعطيل مقصود لعدد من المشاريع، وصل الأمر إلى حدّ رفض عقد قران أو تسليم إذن بالدفن، فلا المقبلون على الزواج سلموا، ولا الأموات الذين سيوارون التراب أذن لذويهم بمواراة جثامينهم الثرى.
وأوصى الرئيس سعيد بتحميل كل وزير المسؤولية كاملة في إنفاذ القانون وتطهير الإدارة في كل المستويات ممن تسلل إليها أو يعمل لفائدة قوى الردّة التي لا همّ لها سوى التنكيل بالمواطنين.
وخلص سعيد، في هذا السياق، إلى أن العمل اليوم لم يعد يقبل الانتظار إذ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.
وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس التونسي على ضرورة مواصلة العمليات المشتركة لمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ومكافحة الترفيع المشط في الأسعار الذي لا يمكن أن يبقى دون مساءلة أو جزاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموات الرئيس التونسي أحمد الحشاني الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
المعارضة في كوريا الجنوبية تعلن موقفها بشأن عزل القائم بأعمال الرئيس
قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، اليوم الأحد، إن حزبه قرر عدم المضي قدمًا في إجراءات عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، بسبب إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
وكان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو، تولى منصب القائم بأعمال رئيس البلاد بعد إقالة يون سيوك يول أمس السبت، وفقًا لمقتضيات المسئولية السياسية التي يفرضها دستور الدولة.
ويعتبر هان داك سو تكنوقراطي محترف يتمتع بخبرة واسعة النطاق وسمعته بالعقلانية التي قد تخدمه كثيراً في منصبه الأخير.
ومع تصويت البرلمان على عزل يون بعد محاولته القصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، تم إيقاف يون بسبب ممارساته واستغلاله السلطات الرئاسية، ويلزم الدستور رئيس الوزراء بتولي المسؤولية بالنيابة.
وتعهد هان بإرساء موقف أمني قوي؛ قائلا إنه لن يسمح «حتى بأدنى هفوة» في إدارة شئون الدولة.