تراجع المعروض النقدي بمنطقة اليورو وسط احتمالات بعدم اللجوء لرفع الفائدة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تراجع حجم المعروض النقدي في منطقة التعامل باليورو الأوروبي بنسبة 4.% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاما.
وقالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" إن هذا التراجع من شأنه عمليا الحد من مستويات التضخم في أسواق الاتحاد الأوروبي وهو ما سيطرح تساؤلات حول احتمالات اللجوء إلى رفع الفائدة في المصارف الأوروبية على المدى المنظور ووقف مسلسل رفع الفائدة الذي بدأ في المصارف الأوروبية منذ يوليو 2022.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه القادم لبحث مسألة الفائدة خفضا أو رفعا في الرابع عشر من سبتمبر القادم وذلك على ضوء بيانات مستوى التضخم الذي بلغ بنهاية يوليو الماضي 3.5 %.
وكان المعروض النقدي لدول منطقة التعامل باليورو قد شهد ارتفاعا نسبته 6.% في يونيو الماضي، وبحسب خبراء البنك المركزي الأوروبي ومقره بروكسيل فقد شهد حجم الإيداعات المصرفية في أوروبا من سالب 5.% إلى 75.3 % خلال العام الماضي.
وأرجع فريدريك ديكروزيت كبير محللي مؤسسة (بيكتيك ويلث مانجمينت) سبب تراجع المعروض النقدي في دول الاتحاد الأوروبي المتعاملة باليورو في يوليو الماضي في سابقة هى الأولى من نوعها منذ 13 عاما إلى تراجع معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الأوروبي في يوليو الماضي والذي كان بنسبة 6.1 % مقارنة بيوليو 2022 وهو معدل التراجع الأعلى الذي يسجل منذ العام 2016.
كما أرجع المحلل الأوروبي أسباب تراجع المعروض النقدي في دول الاتحاد المتعاملة باليورو كذلك إلى تراجع معدلات الإقراض المصرفي للحكومات الأوروبية خلال يوليو الماضي بنسبة 7.2 % على أساس سنوي وهو التراجع الأكبر منذ العام 2007 الذي يسجل في معدلات اقتراض الحكومات مصرفيا في أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى من اقتصاد الاتحاد الأوروبي كان قد سجل في الربع الثاني من العام الجاري والمنتهي في 30 يونيو الماضي ارتفاعا في معدلات نموه بنسبة 3.% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري فيما يستبعد المراقبون استمرار هذا الخط الارتفاعي في معدلات نمو دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من العام الجاري مع نهاية سبتمبر القادم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی المعروض النقدی یولیو الماضی
إقرأ أيضاً:
المصريون يستحوذون على 89.4% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي
سجلت تعاملات المصريين نسبة 89.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.7%، والعرب على 5.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 260.3 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 263.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 86.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.7%.
وسجل العرب 6.5%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 648.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 9.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 30631.80 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8340.11 نقطة.
سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11522.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 38002.34 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 8808.76 نقطة.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال