حقوقيون يطالبون بتسريع إجراءات البحث في ضياع ممتلكات جماعية بمرتيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
زنقة20ا تطوان
يتجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان لوضع شكاية تذكيرية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل المطالبة بتسريع إجراء البحث في قضية ضياع الأملاك الجماعية في مدينة مرتيل.
ويطالب المرصد بتسريع إجراءات البحث والمآل بالنسبة للاشتباه في ضياع أملاك جماعية بمرتيل، وظروف وحيثيات عدم تسجيل هبة بـ 18 شقة سكنية في السجل الخاص بالممتلكات، وفقا لما تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الجماعي قبل سنوات.
وسبق وكشفت وزارة الداخلية أن الهبات المتعلقة بالشقق السكنية لفائدة الجماعة الحضرية لمرتيل، تتعلق بهبة أولى تتضمن 50 شقة سكنية وهبة ثانية تتضمن 20 شقة وثالثة تتضمن 18 شقة سكنية، حيث تم تنفيذ إجراءات الهبتين الأولى والثانية وبقيت الثالثة معلقة في ظروف غامضة، وهي محط تحقيقات من قبل الضابطة القضائية المكلفة.
يذكر أن الشرطة القضائية التابعة لأمن مرتيل قامت في وقت سابق، بالاستماع إلى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في موضوع الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل البحث والتحقيق في شبهات ضياع أملاك جماعية بمرتيل، تتمثل في عدم تسجيل هبة 18 شقة بسجلات الأملاك في ظروف غامضة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جنايات طنجة تحسم في قضية اتهام زوج لزوجته بتنظيم جلسات جنس جماعية أمام أعين أبنائها
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة حكمًا يقضي بتبرئة جميع المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم "الطقوس الشيطانية"، بعدما سبق وأن تم إدانة متهمين اثنين ابتدائيا وحضوريا بخمس سنوات حبسا نافذة، كما أدانت زوجة المطالب بالحق المدني وأم الطفلين بالحبس سنتين نافذة، وأدانت متهمة أخرى بثلاثة أشهر نافذة.
واستندت المحكمة في قرارها بتبرئة المتهمين إلى تقرير خبرة طبية أعده أطباء محلفون، والذي أثبت بشكل قاطع عدم وجود أي دليل يشير إلى تعرض الطفلين المعنيين لأي اعتداء جنسي، ما شكل عنصراً حاسماً في الحكم، حيث أسهم في تقويض الاتهامات التي وُجهت إلى المتهمين والتي تضمنت ادعاءات تتعلق بجلسات جنسية جماعية وطقوس شيطانية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت أربعة أشخاص في حالة اعتقال، حيث وُجهت إليهم تهم خطيرة تشمل المشاركة في هتك عرض قاصر، والخيانة الزوجية، وحماية البغاء، وهم زوجة المشتكي ووالدة الطفلين، وسائق سيارة أجرة، ومقاول، وسيدة أخرى، وقد أثارت هذه الاتهامات حينها جدلاً واسعاً خصوصاً لما تحمله من طابع جنائي وأخلاقي حساس.
وأدلى الطفلان أمام الضابطة القضائية بشهادات تفيد بتعرضهما لاعتداءات جنسية وحضورهما لجلسات جنسية جماعية و"طقوس شيطانية"، لكن محكمة الاستئناف تبين لها بأن هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة وأن المشتكي تقدم بالشكاية لأغراض أخرى.
وأنكر المتهمون جميعًا معرفتهم ببعضهم أو تورطهم في القضايا الجنسية المثارة ضدهم، حيث أصرّوا طيلة أطوار المحاكمة على نفي جميع الاتهامات الموجهة ضدهم، مما جعل الهيئة القضائية للتمحيص في القضية وتقييم الدلائل المقدمة قبل اتخاذ الحكم النهائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة الحجر الصحي حيث ادعى الزوج المشتكي أن زوجته استغلت فترة الحجر الصحي وحولت عمارة مملوكة له إلى وكر للدعارة، وهي الادعاءات التي أثارت جدلاً واسعاً، خاصة وأن الزوجة نفت بشكل قاطع هذه المزاعم أمام السلطات، مؤكدة أن لا أساس لها من الصحة، ولجوء الزوج إلى يتوبر فرنسي ليحكي عن تفاصيل مثيرة في القضية شملت اتهامات بأكل لحوم البشر وشرب الدماء والمني.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة