حقوقيون يطالبون بتسريع إجراءات البحث في ضياع ممتلكات جماعية بمرتيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
زنقة20ا تطوان
يتجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان لوضع شكاية تذكيرية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل المطالبة بتسريع إجراء البحث في قضية ضياع الأملاك الجماعية في مدينة مرتيل.
ويطالب المرصد بتسريع إجراءات البحث والمآل بالنسبة للاشتباه في ضياع أملاك جماعية بمرتيل، وظروف وحيثيات عدم تسجيل هبة بـ 18 شقة سكنية في السجل الخاص بالممتلكات، وفقا لما تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الجماعي قبل سنوات.
وسبق وكشفت وزارة الداخلية أن الهبات المتعلقة بالشقق السكنية لفائدة الجماعة الحضرية لمرتيل، تتعلق بهبة أولى تتضمن 50 شقة سكنية وهبة ثانية تتضمن 20 شقة وثالثة تتضمن 18 شقة سكنية، حيث تم تنفيذ إجراءات الهبتين الأولى والثانية وبقيت الثالثة معلقة في ظروف غامضة، وهي محط تحقيقات من قبل الضابطة القضائية المكلفة.
يذكر أن الشرطة القضائية التابعة لأمن مرتيل قامت في وقت سابق، بالاستماع إلى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في موضوع الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل البحث والتحقيق في شبهات ضياع أملاك جماعية بمرتيل، تتمثل في عدم تسجيل هبة 18 شقة بسجلات الأملاك في ظروف غامضة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية في الشارقة
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب الحاكم.
ورحب في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، موجهاً شكره وتقديره إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات حاكم الشارقة، لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى الإمارة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.وأشاد رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم، كلا حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل، من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، للإسهام في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بكل تفان للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية، من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة، لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس، دون أن يؤثر على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب رئيس مجلس القضاء، كل من.. الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر