ممولون مجهولون من الإمارات يساعدون عائلة بريطانية للسيطرة على صحيفة هامة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت صحيفة الغارديان، إن عائلة باركلي التجارية على مستوى بريطاني، تسعى للسيطرة على أهم وأكبر صحف البلاد، بمساندة من الإمارات.
وقالت الغارديان في تقرير لها، إن باركلي، حصلت على دعم من ممولين غير معروفين في الإمارات، من أجل السيطرة على مجموعة "ديلي تلغراف"، بعد مضي أشهر على تخلي المجموعة الصحفية الناشرة، عنها، بفعل تراكم الديون لصالح مجموعة لويدز البنكية.
وكانت كل من شركات ديلي تلغراف، وصنداي تلغراف، ومجلة سبيكتاتور، خضعت للحراسة القضائية، بسبب تراكم الديون، وهو ما خلق فرصة للأثرياء من أجل السيطرة عليها.
وكان عدد من أقطاب الإعلام في بريطانيا، عبروا عن اهتمامهم بالاستحواذ على المجموعة، من بينهم مالك ديلي ميل، لورد روذمير، ناشيونال وورلد، لديفيد مونتغمري.
ووفقا لعرض عائلة باركليز، ستقوم بشراء دين على المجموعة بقيمة مليار جنيه، من مجموعة لويدز، إضافة إلى حصول العائلة على دعم مجهول من أبو ظبي، وتصل قيمة الدين إلى نحو 600 مليون جنيه إسترليني.
وفي الوقت الذي سيمثل هذا العرض خصما للدين المستحق للويدز، لكن البنك قام في السابق بتخفيض قيمة الدين، مما يعني أن العرض سيسمح بإعادة كتابة الدين بشكل كبير وزيادة على الورق بقيمة الدين.
ومن المرجح أن يكون أي تنافس للحصول على اسم تلغراف وسبكتاتور عملية معقدة من الناحية التنظيمية، وسيثير عطاء من روذرمير انتباه الوزراء الذين تشمل صلاحياتهم المحدودة التدخل في عمليات الاستحواذ على الشركات الخاصة، ومنع الصفقة بناء على التعددية الإعلامية.
كما أن دخول مستثمرين أجانب في عطاء باركيلز ومحاولة العودة كمالكين للتلغراف قد يكون مشكلة، ويفهم أن باركليز يأملون بإقناع لويدز بأن عطاءهم لن يشمل على عمليات الاستحواذ، ولن تتطلب عمليات موافقة طويلة تستمر إلى حين الانتخابات العامة المقبلة، بشكل يضع صحيفة يمينية تحت رحمة حكومة عمالية.
ومن الأسماء المطروحة والمهتمة بتقديم عطاءات، مدير المحافظ الوقائية سير بول مارشال، والداعم الأكبر لقناة "جي بي"، وكذا الملياردير التشيكي دانيال كريتنسكي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية صحيفة الإمارات الديون بريطانيا بريطانيا الإمارات ديون صحيفة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024.
اختصاصات اللجنة
تختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
يأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحداً من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.
أعضاء اللجنة
بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وأفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
نص القرار
نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.
حدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا. إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.
وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
تأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.