خبير تربوي: الدولة المصرية تسعى لتطوير المهنة التعليمية بشكل عام
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بدأت لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، إجراءاتها والعمل على مقترح دراسة الجدوى بشأن «رخصة مزاولة المهنة للتدريس» لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، والتي تشترط إجراء اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذو مهارة عالية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي، بضمان جودة التعليم من خلال تحديد معايير وضوابط صارمة تضمن أن المعلمين المؤهلين هم من يقومون بنقل المعرفة وتوجيه الطلاب.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن هناك جهوداً ملحوظة من قبل الدولة المصرية ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة، تهدف إلى إعادة بناء المدارس المصرية كمراكز ريادية للتعليم والعلم، وتلك الجهود تشمل جملة من التدابير والمبادرات التي تسعى لتعزيز الجودة والكفاءة في المنظومة التعليمية، حيث تسعى الدولة لبناء نظام تعليمي يلبي احتياجات الطلاب ويساهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الفترة الحالية تشهد تدخلا في تطوير أداء المعلم الذي يقوم بالتدريس في المدارس واستخدم عديد من الإستراتيجيات التدريسية حل المشكلات بالمدارس المصرية.
ولفتت الدكتورة سامية خضر، إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تطوير المهنة التعليمية بشكل عام، فهو يحفز المعلمين على السعي لتحسين مهاراتهم وتطوير أنفسهم بشكل مستمر، للامتثال للمعايير المحددة للحصول على الرخصة والبقاء مؤهلين، وهذا التوجيه يشجع على التعلم المستمر ويضمن تطوير المهنة وتحسينها على الصعيدين الشخصي والتعليمي.
شددت الخبيرة التربوية، على أهمية تحقيق التنسيق والترابط الوثيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وذلك من أجل تحقيق تطابق فعال بين متطلبات إعداد المعلمين في كليات التربية واحتياجات المناهج الدراسية المطورة في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن هذا التنسيق يأتي في سياق جهود تطوير القطاع التعليمي بشكل شامل، حيث يسهم في تحقيق انسجام أكبر بين ما يعلم في الكليات التربوية وما يطلبه سوق العمل التربوي في المدارس، ويهدف هذا التنسيق إلى تأهيل المعلمين بمهارات ومعرفة تتناسب مع تطلعات المناهج الحديثة ومتطلبات التعليم الفعال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية وزارة التعليم العالى التعليم معلمين المعلمين المعلم
إقرأ أيضاً:
الحرس الجديد vs الحرس القديم.. وزير التربية والتعليم يظهر «العين الحمراء» للقيادات داخل الوزارة
حرب باردة تدور رحاها داخل أروقة وزارة التربية والتعليم بين الحرس الجديد الذى يسعى لإثبات جدارته واستحقاقه للاستعانة به، والحرس القديم الذى يريد التأكيد أن وجوده يكفى لأداء الوزارة لرسالتها.
عقب تولى محمد عبد اللطيف ملف وزارة التربية والتعليم والجدل الذى أثير وقتها كان الجميع ينتظر ما سوف يحدث داخل الوزارة، خاصة مع حالات التخبط التى صاحبت الوزراء السابقين، والشكوى المتلاحقة من المواطنين حول تخبطها وعدم قدرتهم على ضبط الأمور والأداء، وهذا ما يدركه الوزير الجديد، ويسعى جاهدا لتغييره وتغيير صورة الوزارة، فكان لا بد من نهج جديد، وطريقة مختلفة لإدارة الأمور.
وبعد أقل من شهرين من عمل الوزير الجديد داخل الوزارة، وبعد تفكير قرر وضع ثقته فى مجموعة من القيادات أبرزهم الدكتور النشيط والدؤوب أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة فيمكن وصفه بأنه الرجل الثانى فى الوزارة بعد عبد اللطيف فهو المرافق له فى كل الجولات الخارجية سواء فى الزيارات للمدارس أو اللقاءات مع المديريات التعليمية أو غيرها من الاجتماعات، كما أنه يستشيره فى القرارات التى يتخذها الوزير ويبقى المحمدى لساعات كثيرة فى الوزارة لإنجاز الملفات المسئول عنها مما جعلها من أهم القيادات مؤخرا.
أما ثانى القيادات التى تحظى بعلاقة قوية وقريبة جدا فهو محمد عطية وهو صديق الوزير قبل توليه ملف الوزارة، فحينما كان يتولى عطية مسئولية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كان عبد اللطيف هو المسئول عن مدارس نيرمين إسماعيل، وكانت هناك لقاءات متعددة سواء داخل المديرية أو خارجها، ويحظى عطية الآن بثقة الوزير فهو الشخص الذى لا يغيب عن أى اجتماع للوزير وهو المسئول عن الإدارة المركزية التعليمية بالمصروفات.
أما خالد عبد الحكيم مدير مديريات التربية والتعليم بالوزارة فتمكن من كسب ثقة الوزير، خاصة أنه من أقدم القيادات داخل الوزارة وتولى مسئوليات امتحانات الثانوية العامة فى السنوات الأخيرة، واستطاع الوزير بعد تعيين عدد من القيادات من تحجيم دورهم، من خلال الاستعانة بفريق عمل من خارج الديوان.
وطبقا للمعلومات، فإن عبد اللطيف يقوم حاليا بدراسة لإجراء تغييرات هيكلية داخل ديوان عام الوزارة ولكن ينتظر الآن حتى يقوم بالانتهاء من الملفات الهامة التى على رأسها سد عجز المعلمين وكثافة الفصول التى تم حلها بشكل جزئى وليس كليا كما يتردد فالأمر بالفعل تم حله فى عدد من المديريات التعليمية ولكن مازالت هناك فصول تحتوى على ٧٠ و٨٠ طالبًا وهو الأمر الذى يعد عائقًا كبيرًا وإن كانت الوزارة لأول مرة تنجح بالفعل فى تقديم حل جزئى ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشكلة خلال السنوات المقبلة.
كما قام الوزير باستبعاد محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بشكل مفاجئ وقرر تصعيد وليد الفخرانى وهو أحد المسئولين داخل الإدارة منذ سنوات ويمكن وصفه بأنه تلميذ محسن لتعيينه بدلا منه رئيسًا للإدارة، فبحسب المعلومات، فإن الوزير استعان بـ٤ قيادات داخل الوزارة، البداية كانت بالاستعانة باثنتين وهما رشا الجيوشى المنسق الأكاديمى للمدارس الدولية ومى الحداد منسق المدارس البريطانية، و«الغريب» استعان باثنين لإدارة المدارس الدولية والبريطانية رغم قيامه بتجديد الثقة فى إيمان صبرى مساعد الوزير للتعليم الخاص والدولى وهو الأمر الذى أثار تساؤلات حول تداخل العمل بينهن ومن المسئول عن إدارة تلك الملفات هل المنسق العام الجديد أم إيمان صبري؟!
والعائدة مرة أخرى لديوان الوزارة الدكتورة نرمين النعمانى مستشار الفريق التعليمى فى وحدة المدارس المصرية اليابانية، وكانت أول مرة جاءت فيها النعمانى لمنصب وحدة التعاون الدولى خلال فترة تولى الدكتور محمود أبو النصر منصب وزير التعليم وكان والدها محافظا لسوهاج وقتها ولكنها غادرت بعد ذلك إلا أن قام طارق شوقى بانتدابها مرة أخرى لوحدة التعاون الدولى ولكن بعد فترة قام بإنهاء التعاقد واستبعادها من الوزارة. بالإضافة للمستشار القانونى الذى يلجأ إليه وزير التربية والتعليم فى كل القرارات.
فهناك صراع خفى بين عدد من القيادات الوزارة، استطاعت من خلاله شيرين مساعد الوزير والتى تلقب بالمرأة الحديدية داخل الوزارة كسب ثقة الوزير وتكريس ونفوذها بالديوان.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية