تفاصيل إجراءات المحكمة الإلكترونية والتبليغ الإلكتروني في قانون المسطرة المدنية الجديد

نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي، على إحداث “منصة إلكترونية لتدبير المساطر والإجراءات القضائية” أمام مختلف المحاكم.

وتسمح المنصة بإيداع “المقالات والطلبات والطعون”، وتؤدى عنها الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية.

وتقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالمنصة الإلكترونية، ويعين النظام الإلكتروني القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف.

حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف المحال إليه فورا بطريقة إلكترونية.

ويمكن لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه عبر المنصة الإلكترونية، تغيير القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية والذي تم تعيينه وفق مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه.

ونص المشروع على اعتماد الاستدعاء الإلكتروني، إلى المدعي أو وكيله أو محاميه حسب الحالة، كما يوجه استدعاء ونسخة من المقال للطرف المدعى عليه.

حسب المادة 87 من المشروع، يمكن للمدعي أو وكيله أو محاميه، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة أن يتسلم من كتابة الضبط الطلبات المتعلقة بالاستدعاء، وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى متى أرفق مقال الدعوى بكل الوثائق والمستندات المثبتة له، وذلك تحت طائلة عدم القبول بعد توجيه الإنذار له، قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى بواسطة مفوض قضائي.

وبمجرد توجيه التبليغ إلى المعني بالأمر عبر حسابه الإلكتروني المهني المنصوص عليه في المادة 625 أعلاه، وإشعاره بذلك من خلال رسالة نصية تصدر المنصة الإلكترونية إشعارا بالتوصل.

وستتولى وزارة العدل تدبير هذه المنصة ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على أن تتولى محكمة النقض من خلال نظامها الإلكتروني تدبير المساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بها. ونص المشروع على أن يتم تبادل المعطيات والوثائق بطريقة إلكترونية بين المنصة الإلكترونية والنظام الإلكتروني الخاص بمحكمة النقض.

وستتضمن المنصة الإلكترونية حسابات إلكترونية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء الفضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

وسيتم عبر هذه الحسابات تبادل المعطيات الإلكترونية المتعلقة بالمساطر والإجراءات القضائية.

ولتسهيل عمل المنصة، نص المشروع على أنه “يتعين” على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام الإدلاء من خلال المنصة الإلكترونية بعناوينها الإلكترونية وأرقام الهاتف، وذلك لغاية اعتمادها في المساطر والإجراءات القضائية الجارية أمام المحاكم.

كما أنه يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص، أن يدلي عبر المنصة الإلكترونية بعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه، مرفوق بتصريح بقبول تبليغه جميع مساطر وإجراءات الدعوى وكافة الوثائق والمستندات.

ولا يعتد بأي تغيير في عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لم يتم الإشعار به من طرف المعني بالأمر بالمنصة الإلكترونية.

جلسة محاكمة إلكترونية

كما يمكن للمحكمة أن تعقد جلساتها بطريقة إلكترونية متى تبين لها توفر الشروط التقنية  اللازمة لذلك. وتضمن نتيجة الجلسة فورا على المنصة الإلكترونية، كما تضمن بها أيضا جميع الإجراءات والمقررات المتعلقة بالقضية فور اتخاذها.

وتسمح المنصة بتبادل المذكرات والمستنتجات المدلى بها عبر المنصة الإلكترونية، تحت إشراف القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف.

ويعتد أمام المحاكم بالوثائق والمستندات سواء تم إيداعها أو الإدلاء بها بطريقة إلكترونية أو ورقية.

وتضمن المقررات القضائية على المنصة الإلكترونية، ويوقعها إلكترونيا رئيس الهيئة والقاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف وكاتب الضبط، حسب الحالة.

وبعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا تسلم نسخ من المقررات القضائية بطريقة إلكترونية لمن يطلبها من الأطراف عبر المنصة الإلكترونية، كما يمكن أن تسلم نسخ منها لغير الأطراف بناء على طلب يوجه إلى رئيس كتابة الضبط إلكترونيا.

كما تبلغ المقررات القضائية تلقائيا إلى الأطراف عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في الحالات التي ينص القانون على التبليغ التلقائي كما تبلغ المقررات القضائية من خلال الحساب الإلكتروني للمحامي بناء على موافقته. وتباشر عبر المنصة الإلكترونية إجراءات تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية وتضمن بها جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

ويوجه طي التبليغ أو التنفيذ إلى المفوض القضائي المعني عبر حسابه المهني الإلكتروني، وعلى هذا الأخير إرجاع نتيجة التبليغ أو التنفيذ إلى المحكمة عبر المنصة الإلكترونية.

ويتولى قاضي التنفيذ الإشراف ومراقبة سير إجراءات التنفيذ من خلال المنصة الإلكترونية.

وإذا تمت مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال المنصة الإلكترونية اعتمدت النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ بغض النظر عن عدد الأطراف المنفذ عليهم.

كما تضمن المعطيات والبيانات ذات الصلة بمسطرة التنفيذ في المنصة الإلكترونية لمرة واحدة وتعتمد مع الوثائق المدلى بها إلكترونيا أمام جميع محاكم المملكة.

كلمات دلالية المحكمة الإلكترونية المغرب قانون المسطرة المدنية مساطر

المصدر: اليوم 24