ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﻘﺮار ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻤﺮة ﻣﺒﻜﺮًا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشادت شركات السياحة المصرية بضوابط العمرة الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، التى انحازت لمصلحة الشركات والمواطن معًا، حيث ألغت سقف عدد التأشيرات ما يتيح لجميع المواطنين الراغبين فى أداء المناسك السفر بسهولة عبر شركات السياحة المعتمدة وعن طريق البوابة المصرية الإلكترونية، بجانب عدم تحديد موعد لغلق باب توثيق عقود الوكالة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، ما يمنح الشركات الوقت الكافى لتنظيم الرحلات والبرامج طوال الموسم وحتى غلق المسار الإلكترونى السعودى بنهاية الموسم، وعبرت الشركات عن سعادتها بصدور الضوابط مبكرًا ما سوف ينعش سوق العمل السياحى وخزينة الدولة على حد سواء، ويعوض الشركات خسائرها البالغة طوال 3 أعوام شهدت أحداثًا متتالية أبرزها تفشى وباء كورونا، كما أن فتح باب السفر مبكرًا يساعد على خفض أسعار الفنادق والطيران والخدمات فى المملكة، حيث ستتمكن الشركات من الحجوزات المبكرة، ما يعد أمرًا إيجابيًا فى حق المواطن والشركة معًا، علاوة على أنه يقضى على سوق السماسرة، حيث تتاح العمرة القانونية الآمنة للمواطن مبكرًا، ومن ثم تتراجع تجارة الـ b2c التى يتعرض خلالها المواطن للعديد من المشكلات وضياع الحقوق.
أشادت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية سابقًا وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بقرار وزير السياحة أحمد عيسى بإعلانه فتح العمرة مبكرًا، موجهًا له الشكر وأكدت أن قرار فتح السقف للإعداد يقضى على عمليات البيع والشراء واغلق الأبواب الخلفية للعمرة.
وتوقعت عضوعمومية السياحة، أن هذا الموسم سيكون من أفضل مواسم العمرة على الاطلاق، من حيث الأسعار لتكون واقعية، وفتح الاعداد سيخلق حالة من التنافس بين الشركات سواء فى الأسعار أو الخدمات، وهذا فى صالح المواطن الراغب فى أداء العمرة، وفرصة امام المواطنين لأداء العمرة مبكرًا، وطوال السنة بدلًا من ضغطها فى ثلاثة أشهر، ويتسبب ذلك فى ضغط على العملة فى أوقات معينة، وكذلك الطيران، وارتفاع أسعار الفنادق فى مكة والمدينة المنورة.
وأعربت «سامى» عن أملها بأن يصدر الوزير قرارًا مماثلًا بإعلان ضوابط الحج مبكرًا، حتى يتثنى لكل شركة حرية اختيار الشركة السعودية التى تعمل معها، خاصة أنها علاقة تجارية، على أن تكون وزارة السياحة هى الرقيب على أداء الشركات والعقود المبرمة بين الشركات والحجاج وهذا يخلق منافسة قوية بين الشركات فى الأسعار والخدمات المقدمة للحجاج
ومن جانبه، قال علاء الغمرى،عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، فتح العمرة مبكرًا قرار إيجابى، سيقضى تمامًا على السوق الموازى للعمرة، وفتح سقف الإعداد سيخلق تنافسًا فى السوق سواء فى الأسعار أو الخدمات وهذا لصالح المعتمر، وربط الباركود بالوكالة السعودية والمصرية أمر جيد جدًا لأنه لن يسمح لـ(b2c) بالعمل إلا من خلال شركات السياحة.
وتابع.. ضوابط العمرة كما هى لم تتغير وكذلك خطاب الضمان، واستقرار الضوابط شىء مهم، واعتمادها من الوزير هو للإعلان عن بدء تنفيذ رحلات العمرة، وضوابط العمرة تتغير طبقًا للمتغيرات السعودية وأى جديد أو تغيير يتم بقرار وزارى.
ووجة «الغمرى» الشكر لوزير السياحة على صدور الضوابط وفتح العمرة مبكرًا وسقف الإعداد لخدمة السوق، وطالبه بإعلان ضوابط الحج من الآن، ليتم التعاقد مع الجانب السعودى بعد دراسة سلبيات وإيجابيات الموسم الماضى، وحتى تتمكن الشركات من إجراء تعاقداتها للحصول على نفس مواقعها فى منى وعرفات.
فيما قال الدكتور وائل زعير، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إعلان الضوابط وفتح العمرة بدأ هذا الموسم مبكرًا ولأول مرة تبدأ فى شهر «سفر» وهذا شىء جيد وإيجابى، والضوابط جاءت مرضية بنسبة كبيرة وخاصة السقف المفتوح، والباركود على نفس الوكيل، وهو ما يجعل السوق يعمل بشكل جيد، خاصة أن التوثيق مستمر طول العام.
وقال «زعير» ضوابط العمرة كما هى لم تتغير، وهو ما يتطلب من وزارة السياحة أن يتم إصدار ضرابط العمرة كل ثلاث أو خمس سنوات، بدلًا من كل عام كما هو متبع، ويؤدى ذلك إلى انتظار الشركات إعلانها ويتم ضياع شهر كامل من الموسم كان من الممكن أن يتم العمل فيه كما حدث هذا العام، وكما نعلم السعودية فتحت العمرة من يوم ١٥ ذى الحجة وتم ضياع شهر كامل، وفى حالة حدوث أى جديد أو تغيير من قبل السعودية يتم تعديل الضوابط أو إضافة البنود الجديدة على أن تقوم الوزارة واللجنة العليا والغرفة بإصدار منشور دورى يتم توزيعه على الشركات أو صدور قرار وزارى.
وتابع.. ونفس الأمر على ضوابط الحج خاصة أن الضوابط ثابتة ولم تتغير والعمل يتم مباشرة وبصوابط المملكة العربية السعودية، وهذا يساعد على إغلاق الأبواب الخلفية حتى لانفقد شريحة من السوق بشكل غير مباشر.
وطالب عضو عمومية السياحة بسرعة إصدار ضوابط الحج، خاصة أن هناك تأخرًا فى إصدارها والسعودية بدأت فى الاعداد لموسم الحج بعد انتهاء الموسم الماضى مباشرةً، فعلى وزارة السياحة سرعة الإعلان عن الضوابط من الآن للحاق بحجز الاماكن المميزة فى المشاعر المقدسة (منى وعرفات)، وكذلك حجز الفنادق مبكرًا بأسعار مقبولة.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إعلان فتح العمرة مبكرًا وفتح الأعداد أمر جيد جدًا، سينهى تمامًا على الابواب الخلفية التى كان يتم من خلالها سفر أعداد كبيرة من المعتمرين، وتجارة الـ(b2c) لن يعمل مرة اخرى، والجميع سيعمل رسمى عن طريق البنك (المحفظه) من خلال الوكيل وهذا يساعد على تخفيض أسعار البرامج، ويخلق حالة من المنافسة الشديدة بين الشركات وكله لصالح العميل لتحصل كل شركة على أكبر عدد من المواطنين.
وتابع.. السقف المفتوح للعمرة هذا العام، سيخفض أسعار البرامج بشكل كبير بالمقارنة بالموسم السابق، حيث كانت زيادة الأسعار نتيجة لتحديد الأعداد، وكل شركها من حقها ٤٠ تأشيرة فقط، وهو مادفع الشركات لرفع الأسعار ويتم تحميلها على المعتمر، فكان السوق يعمل بدون تنظيم، وتسبب ذلك فى فتح الابواب الخلفية للسماسرة وتجار العمرة وهو ما أضر بالشركات والمعتمرين، وهذا الموسم وبعد فتح سقف الاعداد ستكون المنافسة على الأسعار والخدمات، لذلك نوجه الشكر لوزير السياحة لصدور قراره بفتح الاعداد والعمرة مبكرًا استجابة لمطلب الشركات.
وأعرب «عليوة» عن أمله أن يكون هناك قرار بإصدار ضوابط العمرة كل ثلاث سنوات، بدلًا من كل عام، فى ظل عدم تغيير الصوابط، وحالة وجود أى تغيير يطرأ، يصدر بها ملحق للضوابط ويتم تعميمه على الشركات، حتى تتمكن من حجز الفنادق مبكرًا طوال الموسم بأسعار مناسبة، لأن انتظار صدور الضوابط كل عام وتأخرها، يحمل الشركات زيادة أسعار الفنادق فى السعودية كما حدث الموسم الماضى وواجهت الشركات أزمة كبيرة فى السكن فى مكة والمدينة النورة، حيث وصل سعر الغرفة من ١٥٠ ريالًا إلى ٦٠٠ ريال. وطالب «عليوة» وزارة السياحة بإعلان ضوابط الحج مبكرًا، ولا ننتظر للحظات الأخيرة وتتكرر كارثة العام الماضى من تحويل العملة، وعدم توافر السكن، مؤكدًا أن إعلان الضوابط مبكرًا يخلق حالة من الاستقرار فى سوق الحج والعمرة فى ظل زيادة الاعداد، بعد فتح السعودية على مصراعيها لكافة أنواع التاشيرات وفتح الباب للعمرة الافتراضية، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الغرف وخاصة المدينة المنورة بسبب زيادة الاعداد عن الطاقة الاستيعابية للفنادق، وهو ما أدى إلى قيام أصحاب الفنادق برفع الأسعار بشكل كبير جدًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات السياحة وزير السياحة لصالح الشركات عمليات البيع والشراء وزارة السیاحة شرکات السیاحة ضوابط العمرة بین الشرکات ضوابط الحج خاصة أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان: مملكة كير.. مملكة الشركات المترامية الأطراف للعائلة الأولى في جنوب السودان
بصفته الرئيس الوحيد لجنوب السودان منذ الاستقلال، حكم سلفا كير لفترة طويلة واحدة من أكثر دول العالم فسادًا، إذ يُعدّ الفساد السبب الجذري للصراع الدائر ونقص التنمية الذي تعاني منه البلاد. وبينما يندد كير علنًا بالفساد، كوّنت عائلته شبكة واسعة من الشركات في بعض أكثر القطاعات ربحية في اقتصاد جنوب السودان. ولتوفير مزيد من الشفافية حول ممتلكات كير وعائلته من الشركات، رصدت صحيفة “ذا سينتري” 126 شركة مملوكة لعائلة كير، استنادًا إلى وثائق رسمية من وزارة العدل في جنوب السودان. تكشف الرؤى المتعمقة في هذه الشبكة عن مؤشرات رئيسية على فساد محتمل، مما يبرر تشديد الرقابة من قبل شعب جنوب السودان والمؤسسات المالية والحكومات الأجنبية.
حددت صحيفة “ذا سينتري” سبعة من أبناء الرئيس سلفا كير كمساهمين في شركات جنوب سودانية، إلى جانب زوجته ماري آين ميارديت، وأبناء وبنات إخوته وأخواته. كما يمتلك اثنان من أحفاد كير شركات، بعضها ورثوها عن والديهم.
يُعد صهر كير، غريغوري فاسيلي ديمتري يالوريس، وهو جنرال في الجيش وحاكم سابق لولاية قوقريال، والذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات عام 2018، مساهمًا في 39 شركة. حددت صحيفة “ذا سينتري” أفرادًا من عائلة فاسيلي، بمن فيهم ثمانية من أبنائه – أبناء وبنات إخوة كير – كمساهمين في شركات جنوب سودانية.
يُستخدم الأطفال، وخاصة القاصرين، كوكلاء للنخبة السياسية استراتيجيةً لتجنب التدقيق، بل وحتى التهرب من العقوبات. في كثير من الأحيان، كان أطفال وأحفاد كير وفاسيلي قاصرين أو في أوائل العشرينات من عمرهم عندما أصبحوا مساهمين.
القوانين وحدها لا تكفي:
يحظر دستور جنوب السودان على كبار المسؤولين وغيرهم من شاغلي المناصب الدستورية الانخراط في الأعمال التجارية أو تلقي أجر من أي مصدر غير الحكومة الوطنية. تنص المادة 120 المتعلقة بالإعلان عن الثروة وحظر الأعمال التجارية الخاصة على ما يلي:
يجب على جميع شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية، والقضاة، وكبار مسؤولي الخدمة المدنية على جميع مستويات الحكومة، عند توليهم مناصبهم، تقديم إقرارات سرية عن أصولهم والتزاماتهم، بما في ذلك أصول والتزامات أزواجهم وأطفالهم، وفقًا للقانون.
يُحظر على الرئيس، ونائب الرئيس، ومستشاري الرئاسة، والوزراء، ونواب وزراء الحكومة الوطنية، والحكام، ومستشاري الولايات، ووزراء الولايات، وغيرهم من شاغلي المناصب الدستورية، طوال فترة توليهم مناصبهم، ممارسة أي مهنة خاصة، أو ممارسة أعمال تجارية، أو تلقي أجر أو قبول وظيفة من أي نوع من أي مصدر غير الحكومة الوطنية أو حكومة ولاية.
ومع ذلك، غالبًا ما يتم التحايل على هذا الحكم الدستوري من خلال إدراج أفراد عائلات المسؤولين كمساهمين في الشركات. لا يظهر اسم كير نفسه في أيٍّ من وثائق الشركات التي حددتها صحيفة “ذا سنتري”، مما يسمح له بالامتثال لنص المادة 120(2)؛ إلا أن كير، باستخدام أفراد عائلته، يتجاهل روح القانون. ورغم أن هذا البند يشترط أيضًا على شاغلي المناصب هؤلاء الإقرار بأصولهم والتزاماتهم، بما في ذلك أصول أزواجهم وأطفالهم، فإن هذه الإقرارات – عند حدوثها بالفعل – غالبًا ما تظل سرية ولا تخضع للتدقيق العام. إن أساليب التحايل وحدود الإفصاح عن الأصول العامة تعني أن هناك قلة من المعلومات العامة عن ممتلكات كبار المسؤولين في جنوب السودان، وأن التعتيم قد يوفر غطاءً للفساد. وبالنظر إلى أعلى مسؤول في البلاد فقط، فإن حجم ونطاق شبكة الشركات التابعة لعائلة الرئيس سلفا كير يكشفان عن أهمية الشفافية.
وبناءً على 126 شركة حددتها صحيفة “ذا سنتري”، تمتد شبكة الشركات التابعة لعائلة كير إلى العديد من الصناعات المحورية في اقتصاد جنوب السودان، بما في ذلك التعدين والبترول والخدمات المصرفية والتجارة والطيران والأمن الخاص والخدمات اللوجستية. تشمل هذه الشركات مشاريع مشتركة مع مستثمرين من 25 دولة مختلفة على الأقل، بمن فيهم رجال أعمال وسياسيون بارزون من جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى أفراد من الجيش وجهاز الأمن الوطني، وكلاهما متورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. من بين 126 شركة، ناقشت صحيفة “ذا سينتري” 42 شركة بالفعل في تقارير سابقة.
اطلعت صحيفة “ذا سينتري” على وثائق تشير إلى أن تسعة على الأقل من أبناء كير وأحفاده، بالإضافة إلى زوجته السيدة الأولى ماري آين ميارديت، قد امتلكوا حصصًا في مجموعة واسعة من المشاريع التجارية عبر 126 شركة. كما امتلك صهر كير، الجنرال غريغوري فاسيلي، وزوجته وأطفاله حصصًا في العديد من الشركات العاملة في جنوب السودان. وفي المجموع، كان 23 من أفراد عائلة كير مساهمين في هذه الشركات.
نظرًا لحجم ونطاق هذه الشبكة، فإن الشفافية أمر بالغ الأهمية لتحديد ما إذا كانت هذه الشركات تُستخدم لأغراض غير مشروعة، لا سيما بالنظر إلى سجل جنوب السودان الحافل بالفساد.
المخاطر المتعلقة بالفساد
صُنفت جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، باستمرار ضمن أكثر الدول فسادًا. وقد أفادت صحيفة “ذا سينتري” باختفاء مليارات الدولارات من برامج حكومة جنوب السودان، وكيف أن الحكومة، بدورها، لم تبذل جهدًا يُذكر لتحسين حياة شعبها منذ استقلالها عام 2011. وطوال هذه الفترة، ظل كير رئيسًا للدولة. وبصفته رئيسًا، يتمتع كير بسلطة على أصول الدولة وأموالها وعقودها. علاوة على ذلك، لا توجد رقابة تُذكر على السلطة التنفيذية ولا ضوابط تُذكر على سلطتها.
يُؤهله دور كير ليكون شخصًا مكشوفًا سياسيًا، أي أنه يشغل منصبًا عامًا يُمكن إساءة استخدامه – سواءً من قِبله أو من قِبل أفراد عائلته – لتحقيق مكاسب شخصية. تشمل الشركات التابعة لعائلة كير قطاعات عالية المخاطر ومربحة، بما في ذلك المصارف والبناء والتعدين والنفط، وهي قطاعات قد تتأثر بإجراءات الحكومة وقرارات الشراء. بالإضافة إلى ذلك، جميع هذه الشركات مسجلة في جنوب السودان، وهي منطقة عالية المخاطر مدرجة حاليًا في “القائمة الرمادية” لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي مناطق تخضع لمراقبة متزايدة بسبب أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه المؤشرات تحمل الكثير من الدلائل، لا سيما وأن الشركات المرتبطة بعائلة كير قد وردت مرارًا وتكرارًا في قوائم الشركات المتورطة في فضائح شراء أدت إلى خسارة مليارات الدولارات من الأموال العامة التي كان ينبغي استخدامها لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعب جنوب السودان.
السياق الحالي
مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في ديسمبر 2026، من الضروري توخي الحذر. يتمتع حزب كير الحاكم، الحركة الشعبية لتحرير السودان، بميزة سياسية ساحقة بصفته الحاكم الحالي، حيث يمارس القمع السياسي للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويمارس الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والإعدامات خارج نطاق القضاء. كما تتمتع الحركة الشعبية لتحرير السودان بإمكانية الوصول إلى موارد اقتصادية كبيرة من خلال شركات مملوكة لعائلة كير، مما يثير المخاوف بشأن إمكانية تأثير الحركة الشعبية لتحرير السودان وكير نفسه بشكل غير عادل على الانتخابات باستخدام كل من موقعهما السياسي وقوتهما الاقتصادية.
يُعد الفساد المستشري في جنوب السودان بمثابة قنبلة موقوتة، إذ يغذي عدم الاستقرار ويحرم البلاد من الموارد اللازمة لرعاية سكان جنوب السودان. ولم تُنفذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة الفساد، مما يجعل البلاد عرضة لتجدد الصراع. وبدون مؤسسات قوية لمحاسبة القادة، سيستمر الوضع في التدهور.
المحقق – صحيفة “ذا سنتري”
إنضم لقناة النيلين على واتساب