أشادت شركات السياحة المصرية بضوابط العمرة الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، التى انحازت لمصلحة الشركات والمواطن معًا، حيث ألغت سقف عدد التأشيرات ما يتيح لجميع المواطنين الراغبين فى أداء المناسك السفر بسهولة عبر شركات السياحة المعتمدة وعن طريق البوابة المصرية الإلكترونية، بجانب عدم تحديد موعد لغلق باب توثيق عقود الوكالة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، ما يمنح الشركات الوقت الكافى لتنظيم الرحلات والبرامج طوال الموسم وحتى غلق المسار الإلكترونى السعودى بنهاية الموسم، وعبرت الشركات عن سعادتها بصدور الضوابط مبكرًا ما سوف ينعش سوق العمل السياحى وخزينة الدولة على حد سواء، ويعوض الشركات خسائرها البالغة طوال 3 أعوام شهدت أحداثًا متتالية أبرزها تفشى وباء كورونا، كما أن فتح باب السفر مبكرًا يساعد على خفض أسعار الفنادق والطيران والخدمات فى المملكة، حيث ستتمكن الشركات من الحجوزات المبكرة، ما يعد أمرًا إيجابيًا فى حق المواطن والشركة معًا، علاوة على أنه يقضى على سوق السماسرة، حيث تتاح العمرة القانونية الآمنة للمواطن مبكرًا، ومن ثم تتراجع تجارة الـ b2c التى يتعرض خلالها المواطن للعديد من المشكلات وضياع الحقوق.


أشادت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية سابقًا وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بقرار وزير السياحة أحمد عيسى بإعلانه فتح العمرة مبكرًا، موجهًا له الشكر وأكدت أن قرار فتح السقف للإعداد يقضى على عمليات البيع والشراء واغلق الأبواب الخلفية للعمرة.


وتوقعت عضوعمومية السياحة، أن هذا الموسم سيكون من أفضل مواسم العمرة على الاطلاق، من حيث الأسعار لتكون واقعية، وفتح الاعداد سيخلق حالة من التنافس بين الشركات سواء فى الأسعار أو الخدمات، وهذا فى صالح المواطن الراغب فى أداء العمرة، وفرصة امام المواطنين لأداء العمرة مبكرًا، وطوال السنة بدلًا من ضغطها فى ثلاثة أشهر، ويتسبب ذلك فى ضغط على العملة فى أوقات معينة، وكذلك الطيران، وارتفاع أسعار الفنادق فى مكة والمدينة المنورة.
وأعربت «سامى» عن أملها بأن يصدر الوزير قرارًا مماثلًا بإعلان ضوابط الحج مبكرًا، حتى يتثنى لكل شركة حرية اختيار الشركة السعودية التى تعمل معها، خاصة أنها علاقة تجارية، على أن تكون وزارة السياحة هى الرقيب على أداء الشركات والعقود المبرمة بين الشركات والحجاج وهذا يخلق منافسة قوية بين الشركات فى الأسعار والخدمات المقدمة للحجاج


‏ومن جانبه، قال علاء الغمرى،عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، فتح العمرة مبكرًا قرار إيجابى، سيقضى تمامًا على السوق الموازى للعمرة، وفتح سقف الإعداد سيخلق تنافسًا فى السوق سواء فى الأسعار أو الخدمات وهذا لصالح المعتمر، وربط الباركود بالوكالة السعودية والمصرية أمر جيد جدًا لأنه لن يسمح لـ(b2c) بالعمل إلا من خلال شركات السياحة.
وتابع.. ضوابط العمرة كما هى لم تتغير وكذلك خطاب الضمان، واستقرار الضوابط شىء مهم، واعتمادها من الوزير هو للإعلان عن بدء تنفيذ رحلات العمرة، وضوابط العمرة تتغير طبقًا للمتغيرات السعودية وأى جديد أو تغيير يتم بقرار وزارى.
ووجة «الغمرى» الشكر لوزير السياحة على صدور الضوابط وفتح العمرة مبكرًا وسقف الإعداد لخدمة السوق، وطالبه بإعلان ضوابط الحج من الآن، ليتم التعاقد مع الجانب السعودى بعد دراسة سلبيات وإيجابيات الموسم الماضى، وحتى تتمكن الشركات من إجراء تعاقداتها للحصول على نفس مواقعها فى منى وعرفات.
فيما قال الدكتور وائل زعير، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إعلان الضوابط وفتح العمرة بدأ هذا الموسم مبكرًا ولأول مرة تبدأ فى شهر «سفر» وهذا شىء جيد وإيجابى، والضوابط جاءت مرضية بنسبة كبيرة وخاصة السقف المفتوح، والباركود على نفس الوكيل، وهو ما يجعل السوق يعمل بشكل جيد، خاصة أن التوثيق مستمر طول العام.


وقال «زعير» ضوابط العمرة كما هى لم تتغير، وهو ما يتطلب من وزارة السياحة أن يتم إصدار ضرابط العمرة كل ثلاث أو خمس سنوات، بدلًا من كل عام كما هو متبع، ويؤدى ذلك إلى انتظار الشركات إعلانها ويتم ضياع شهر كامل من الموسم كان من الممكن أن يتم العمل فيه كما حدث هذا العام، وكما نعلم السعودية فتحت العمرة من يوم ١٥ ذى الحجة وتم ضياع شهر كامل، وفى حالة حدوث أى جديد أو تغيير من قبل السعودية يتم تعديل الضوابط أو إضافة البنود الجديدة على أن تقوم الوزارة واللجنة العليا والغرفة بإصدار منشور دورى يتم توزيعه على الشركات أو صدور قرار وزارى.
وتابع.. ونفس الأمر على ضوابط الحج خاصة أن الضوابط ثابتة ولم تتغير والعمل يتم مباشرة وبصوابط المملكة العربية السعودية، وهذا يساعد على إغلاق الأبواب الخلفية حتى لانفقد شريحة من السوق بشكل غير مباشر.
وطالب عضو عمومية السياحة بسرعة إصدار ضوابط الحج، خاصة أن هناك تأخرًا فى إصدارها والسعودية بدأت فى الاعداد لموسم الحج بعد انتهاء الموسم الماضى مباشرةً، فعلى وزارة السياحة سرعة الإعلان عن الضوابط من الآن للحاق بحجز الاماكن المميزة فى المشاعر المقدسة (منى وعرفات)، وكذلك حجز الفنادق مبكرًا بأسعار مقبولة.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إعلان فتح العمرة مبكرًا وفتح الأعداد أمر جيد جدًا، سينهى تمامًا على الابواب الخلفية التى كان يتم من خلالها سفر أعداد كبيرة من المعتمرين، وتجارة الـ(b2c) لن يعمل مرة اخرى، والجميع سيعمل رسمى عن طريق البنك (المحفظه) من خلال الوكيل وهذا يساعد على تخفيض أسعار البرامج، ويخلق حالة من المنافسة الشديدة بين الشركات وكله لصالح العميل لتحصل كل شركة على أكبر عدد من المواطنين.


وتابع.. السقف المفتوح للعمرة هذا العام، سيخفض أسعار البرامج بشكل كبير بالمقارنة بالموسم السابق، حيث كانت زيادة الأسعار نتيجة لتحديد الأعداد، وكل شركها من حقها ٤٠ تأشيرة فقط، وهو مادفع الشركات لرفع الأسعار ويتم تحميلها على المعتمر، فكان السوق يعمل بدون تنظيم، وتسبب ذلك فى فتح الابواب الخلفية للسماسرة وتجار العمرة وهو ما أضر بالشركات والمعتمرين، وهذا الموسم وبعد فتح سقف الاعداد ستكون المنافسة على الأسعار والخدمات، لذلك نوجه الشكر لوزير السياحة لصدور قراره بفتح الاعداد والعمرة مبكرًا استجابة لمطلب الشركات.
وأعرب «عليوة» عن أمله أن يكون هناك قرار بإصدار ضوابط العمرة كل ثلاث سنوات، بدلًا من كل عام، فى ظل عدم تغيير الصوابط، وحالة وجود أى تغيير يطرأ، يصدر بها ملحق للضوابط ويتم تعميمه على الشركات، حتى تتمكن من حجز الفنادق مبكرًا طوال الموسم بأسعار مناسبة، لأن انتظار صدور الضوابط كل عام وتأخرها، يحمل الشركات زيادة أسعار الفنادق فى السعودية كما حدث الموسم الماضى وواجهت الشركات أزمة كبيرة فى السكن فى مكة والمدينة النورة، حيث وصل سعر الغرفة من ١٥٠ ريالًا إلى ٦٠٠ ريال. وطالب «عليوة» وزارة السياحة بإعلان ضوابط الحج مبكرًا، ولا ننتظر للحظات الأخيرة وتتكرر كارثة العام الماضى من تحويل العملة، وعدم توافر السكن، مؤكدًا أن إعلان الضوابط مبكرًا يخلق حالة من الاستقرار فى سوق الحج والعمرة فى ظل زيادة الاعداد، بعد فتح السعودية على مصراعيها لكافة أنواع التاشيرات وفتح الباب للعمرة الافتراضية، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الغرف وخاصة المدينة المنورة بسبب زيادة الاعداد عن الطاقة الاستيعابية للفنادق، وهو ما أدى إلى قيام أصحاب الفنادق برفع الأسعار بشكل كبير جدًا.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شركات السياحة وزير السياحة لصالح الشركات عمليات البيع والشراء وزارة السیاحة شرکات السیاحة ضوابط العمرة بین الشرکات ضوابط الحج خاصة أن وهو ما

إقرأ أيضاً:

ظاهرة إفلاس الشركات وتعثر المشاريع

 

د. محمد بن عوض المشيخي **

تُعد المؤسسات والشركات الوطنية العمود الفقري للاقتصاد في أي بلد في العالم لكونها تتولى تنفيذ المشاريع التنموية كبناء شبكات الطرق في مختلف المناطق، وكذلك تشييد الجامعات والمدارس والمستشفيات والمدن الجديدة، وغيرها من المباني والبنى الأساسية التي يحتاجها أي مُجتمع مُعاصر.

وعند انطلاق النهضة العُمانية في بداية السبعين في القرن الماضي، لم تكن هناك شركات عُمانية في مجال المقاولات وتشييد الطرق لكي تساهم في التنمية العمرانية التي شهدتها السلطنة خلال العقود الماضية، بل كانت الحكومة تستعين بشركات أجنبية وأوروبية، فضلاً عن شركات مصرية وهندية وتركية وكورية، وإن كانت تأخذ المشاريع من الباطن (أي من خلال مقاول رئيسي).

ومع مرور الأيام ظهر العديد من الشركات الوطنية الرائدة في مجالي مقاولات البناء وإنشاء الطرق الأسفلتية الحديثة، وعلى الرغم من كثرة المشاريع الحكومية في مختلف قطاعات الإنشاءات والطرق والمقاولات وتشييد المدن الجديدة، كما يُعرف محليًا بالمساكن الاجتماعية التي تُبنى للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وكذلك في المناطق النائية في البلاد، إلا أن تعثر هذه الشركات المحلية وإفلاس بعضها؛ قد تحول إلى ظاهرة خطيرة ترتب عليها خسائر وظائف ورؤوس أموال وطنية للعوائل التي تملك تلك الشركات. ومن خلال متابعتي الشخصية واستطلاع آراء بعض أصحاب هذه الشركات الغارقة في الديون، نجد مجموعة من الأسباب والتحديات التي تواجه صمودها واستمراريتها مما تسبب في خروجها من السوق. ولعل أبرز تلك التحديات، استحواذها وفوزها بالمناقصات الحكومية بدون دراسة حقيقية لتكاليف تلك المشاريع العملاقة التي يصل بعضها إلى مئات الملايين من الريالات العُمانية، وتكون النتيجة هنا إخفاق الشركة في تكملة المشروع، مما يترتب على ذلك تأخير التسليم وعدم الاستفادة المجتمعية من المنجز الذي كان ينتظره الناس بفارغ الصبر.

والمشكلة هنا في اعتقادي ترجع لمجلس المناقصات الذي يُسند على هذه الشركات مشاريع جديدة على الرغم من تعثرها في مرات سابقة. والسؤال المطروح هنا: لماذا نسمح بإسناد المشاريع بدون دراسة حقيقية لتكلفة المشروع المعروض للمناقصة على سبيل المثال، فإذا تقدمت شركة من الشركات بعرض يترتب عليه خسارة مالية كبيرة، فيجب على جهات الاختصاص مساعدتها لتغطية الخسائر الحقيقية للعمل المُنفَّذ لكي لا تخرج من السوق، أو البحث عن شركة أخرى تملك إمكانيات مالية ومعدات وإدارة ناجحة على أن تمنح تلك الشركة سعر التكلفة على الأقل. الملاحظ أن تلك الشركات الحالية خاصة في مجال الطرق تنتقل من مشروع خاسر إلى آخر على أمل الاستمرارية في النشاط التجاري على الرغم من الخسائر المتراكمة التي ستكون نهايتها الإفلاس لا محالة.

يبدو لي بأنَّ نظام المناقصات المتبع في الوقت الحالي يحتاج إلى إعادة النظر والخضوع لدراسات هندسية وبيئية، والأهم من ذلك كله وجود دراسات استشارية والاستعانة بخبراء في علم الكميات وإدارة التكاليف لأي مشروع جديد قبل تقديمه للمنافسة أمام الشركات المسجلة في مجلس المناقصات؛ وذلك لمعرفة التكاليف الحقيقية للمشروع المطروح للشركات ثم إسناد أي مشروع بسعر التكلفة وليس أقل من ذلك، لكي نُحافظ على تلك المؤسسات الوطنية.

إنَّ استمرارية العمل بهذه الطريقة المتبعة حالياً تلحق الضرر بالمجتمع العُماني وكذلك بالشركات الخاسرة التي لا تُكمل العديد من المشاريع الحيوية. ولعلنا جميعاً نتذكر مشروع طريق الباطنة الساحلي المُتعثِّر؛ حيث كثرت الأقاويل عنه وعلى لسان بعض العالمين ببواطن الأمور، والذين اشتروا أراضٍ في مسار الطريق بهدف الحصول على تعويضات من الحكومة مُقابل تلك المساحات التي تم شراؤها والتي استحوذوا عليها، لكونهم على إطلاع بخطط الحكومة مسبقًا. كما نجد العديد من المباني الحكومية والبيوت السكنية التي تعهدت الحكومة بتشييدها للمواطنين معطلة ومتوقفة منذ سنوات طويلة (مثل بعض المشاريع في محافظة ظفار) بدون رقيب أو محاسبة من الجهات الرقابية، والسبب المُعلن هو هروب الشركات المنفذة بسبب الخسائر المالية الباهظة!

لقد أكد لي العديد من أصحاب الشركات وجود بعض المشكلات والعوائق التي تمنع تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطرق والجسور حسب الاتفاق المُعلن، خاصة تأخر التعويضات المرتبطة بنزع الملكية، وكذلك عدم وجود ما يعرف بالخطة الرئيسة (Master Plan) لمعظم المدن العُمانية، بحيث يواجه المقاول مشكلة وجود أنابيب للمياه والصرف الصحي، وكذلك خطوط الهاتف والإنترنت في أماكن تنفيذ تلك المشاريع. علاوة على أن هناك تأخرًا في سداد الدفعات المالية المُستحقة للمقاولين بسبب الخلافات بين الأطراف حول ما تم إنجازه ومدى استحقاق المقاول الفلاني لتلك الدفعات.

ومن المفارقات العجيبة أن تعلن 6 شركات محلية في قطاع الطاقة إفلاسها العام الماضي (2023)، بينما تعلن الشركة السابعة التصفية في نفس هذا المجال الواعد. واتضح لنا جليًا بأن الشركات العائلية في السلطنة تتعرض لبعض المشاكل الأسرية، على وجه الخصوص عند غياب المؤسس للشركة وتولِّي الأبناء والأحفاد الإدارة؛ إذ تظهر الخلافات التي في كثير من الأحيان تعصف بمستقبل الشركة وتنتهي بالافلاس، والأهم من ذلك كله استخدام الأموال أو الدفعات التي تحصل عليها تلك الشركات لأهداف أخرى شخصية، بعيدًا عن دفع رواتب العمال أو شراء المعدات الأساسية لإنجاز العمل.

وفي الختام، لقد سبق أن ناقشت محنة شركات المقاولات وتشييد الطرق في البلاد مع العديد من صناع القرار في السلطنة، وكانت الخلاصة التي عبر عنها هؤلاء المسؤولين، أن إفلاس هذا النوع من الشركات أمر طبيعي وموجود على مستوى معظم دول العالم، بل هناك من يعتبرها بأنها ظاهرة عالمية، وذلك من منطلق دخول شركات جديدة لسوق العمل؛ تكون أفضل حالًا من الشركات القديمة التي لا تعتمد على الدراسات الاستقرائية لمجالات العمل والاستفادة من تجارب الآخرين الذين واجهتهم تحديات أدت إلى الإفلاس.

** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • بيزنس الحج والعمرة.. تفاصيل التحقيق مع متهمين بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم
  • أيهما أفضل العمرة أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين ؟.. الإفتاء تجيب
  • عودة بعثة العمرة الرسمية لـ«إسلامية دبي»
  • دوري أبطال أفريقيا.. شباب بلوزداد يفاجئ الأهلي بهدف مبكر
  • المفتى: الإسلام وضع ضوابط مرنة تتناسب مع معطيات كل العصور
  • رحلة الإيمان.. عمرة من جدة إلى المسجد النبوي
  • ضبط 8 شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة بتهمة النصب على راغبي العمرة
  • التيكتوكر العالمي خابي لام يؤدي العمرة ..شاهد ماذا قال أمام الكعبة
  • ظاهرة إفلاس الشركات وتعثر المشاريع
  • ضبط 6 شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة تنصب على راغبى العمرة