وزارة كوردستانية تكشف حقيقة خلاف مع بغداد بشأن ملف الماء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شفق نيوز / نفت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وجود أي خلاف حول إدارة ملف الماء مع الحكومة الاتحادية.
وعقدت الوزارة الكوردستانية، اجتماعاً مع وزارة الموارد المائية الاتحادية، أمس الأحد، للتباحث حول إدارة ملف المياه.
وأكدت الوزارة في توضيح ورد لوكالة شفق نيوز،" عدم وجود أي خلافات بين الجانبين، في ضوء التفاهمات الحاصلة"، مشيرة إلى أن "ما يتم نشره على وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، ولم يتم إنهاء أي اجتماع بسبب الخلافات".
وأضافت أن "الوزارة ستقوم بالعمل سوية مع نظيرتها الاتحادية بهدف حماية أمن العراق المائي و مواجهة صعوبات التغير المناخي والحد من ظاهرة شح المياه على القطاع الزراعي والمواطنين بشكل عام".
ولفتت الموارد المائية الكوردستانية، إلى أن "ملف المياه منظم وفق الدستور بين حكومتي الإقليم والاتحادية، وتقوم الوزارتان بتنظيم عملهم والاستمرار فيه".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة الموارد المائية إقليم كوردستان ملف المياه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة القبض على صحفي في المنوفية
نفى مصدر أمنى في وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص أشار أنه صحفى بقيام قوة أمنية بمركز شرطة أشمون بالمنوفية بمحاولة إلقاء القبض عليه على خلفية قيام إحدى الشركات بتحرير محضر ضده بمباحث الإنترنت.
اقرأ أيضاً: أثار الجدل بالكذب.. تحليل نفسي لعريس الدقهلية بطل واقعة الاختطاف المُزيفة
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن النيابة العامة طلبت إعلان المذكور للحضور إلى سراياها
حيث تم تكليف القول الأمنى المتواجد بمحل سكنه بإعلانه إنفاذاً لقرار النيابة العامة.
وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام..