مجلس النواب: كل ما صدر عن حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها يعتبر باطلا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بياناً ختامياً لجلسته الطارئة التي عقدت لمناقشة لقاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي، ويؤكد بأن كل ما صدر عن حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها يعتبر باطلا.
وطالب البيان من النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بانتحال الصفة والفساد وجريمة التواصل مع الإحتلال الإسرائيلي.
وأكد البيان أن الحكومة الشرعية هي الحكومة المكلفة من البرلمان وندعو جميع الجهات بعدم تنفيذ تعليمات حكومة الدبيبة.
ودعا جميع الدول بالتعامل مع الحكومة المكلفة من البرلمان بعد أن تأكد فشل حكومة الدبيبة، حاثًا على دعوة الشعب الليبي إلى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.
الوسومحكومة الدبيبة ليبيا مجلس النواب نجلاء المنقوشالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: حكومة الدبيبة ليبيا مجلس النواب نجلاء المنقوش حکومة الدبیبة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: تسديد الموظف المختلس للمال العام ما اختلسه لا يمحو أثر جريمته ويفقده الثقة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا.
وأضافت، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.
وانتهت المحكمة، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغًا لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضيًا جزاءً وفاقًا وهو ما تقضي به.
وأوضحت، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016تنص على أن " لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف اختلس من المال العام، حمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا.