سلطت صحيفة "التايمز" الضوء على تدفق أثرياء الخليج إلى الأماكن السياحية وشرائهم للفلل الراقية فيها بعد سنوات من توتر العلاقات، مشيرة إلى أن العقد الماضي شهد محاولات لتعزيز التواجد العربي في تركيا.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن العلاقات الاقتصادية التركية مع دول الخليج بدأت بتدفق الاستثمارات الخليجية على الجبال الخضراء والشلالات في يالوفا، ففي الثمانينات من القرن الماضي فتح فندق زمزم بقرية غوكتشدري الطريق أمام موجة من تلك الاستثمارات.

وأضافت أن تركيا لم تكن تسمح للأجانب آنذاك بشراء العقارات، إلا أن بناء مختار القرية وإمامها ومدرسها علاقات مع المستثمرين الخليجيين فتح لهم الباب لتولي عملية الشراء رسميا.

وانجذب العرب للمنطقة بسبب قربها من إسطنبول، وبدأوا ببناء الفلل وقضاء العطل فيها، وظهرت نتيجة لذلك صناعة خدمات بالمنطقة، واليوم تكتب أسماء المحلات فيها بالعربية والتركية، رغم ملاحقة السلطات البلدية لذلك في أجزاء أخرى من تركيا، والتي استقر فيها اللاجئون السوريون.

ولا تقدم معظم الفنادق في هذه المنطقة المشروبات الكحولية، وتحفل طرقها بالسيارات السوداء التي تحمل العائلات في جولات بالمناطق المحلية الجذابة.

وحسبما رصدت "التايمز"، فإن مجموعة على فيسبوك تحفل بالإعلانات التجارية التي تخدم مجتمع الوافدين الصغير ونساء بالملابس المحتشمة والطعام العربي ومنازل للبيع، مشيرة إلى أن نصف التجارة في الشارع الرئيسي بغوكتشدري هي للعقارات.

وتدهورت علاقات تركيا مع دول الخليج، بسبب دعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإخوان المسلمين، ومقتل الصحفي، جمال خاشقجي، في إسطنبول، ما انعكس على العلامة التي تركتها الاستثمارات الخليجية في هذه المنطقة الريفية.

ففندق زمزم، بطرازه الكلاسيكي الجديد، أصبح متهالكا، وباتت واجهته علامة عن العلاقات المتدهورة بين تركيا ودول الخليج.

اقرأ أيضاً

في مواجهة إيران.. النفيسي يدعو دول الخليج للاستقواء بتركيا في حقل الدرة

وكانت اليافطات التي تظهر لوحتها الشمس على باب الفندق دعايات عن أجنحة راقية ورجال بالأثواب العربية يتجولون في ردهة الفندق اللامعة. إلا أن الفندق لم يفتتح أبدا، فقد نفد المال من المتعهد وأعاد البنك الاستحواذ عليه وقبل أن يكتمل.

لكن أردوغان أصلح علاقاته مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان ويقود حملة لإعادة بناء العلاقات مع الخليج. وخفف من دعمه للإخوان المسلمين وزار السعودية والإمارات وقطر موقعا صفقات تجارية ثنائية واتفاقيات استثمار والتي تعد بحلب عشرات المليارات من الدولارات إلى الاقتصاد التركي.

وتشير الصحيفة إلى أن حظوظ فندق زمزم "ربما تغيرت"، فقد بيع الموقع لمسثتمر جديد، ونقلت عن، دينز أوز، الذي يدير شركة عقارات "ريس" المقابلة للفندق، قوله: "سيبدأ العمل من جديد وسيتم افتتاحه (..) كانت مشكلة مالية، هذا كل ما في الأمر".

وحصل بعض من استثمر في العقارات على الجنسية التركية، فقد عرضت تركيا منذ 2017 المواطنة من خلال برامج الاستثمارات، حيث سمحت لأي شخص يستثمر 400.000 جنيه استرليني على الأقل بالحصول على الجواز التركي ولعائلاتهم المباشرة.

ولم تتوقف عمليات شراء العقارات في يالوفا حتى في ذروة الخلاف التركي- السعودي، إلا أنها أثارت شكاوى من الأتراك الذين يكافحون لشراء البيوت التي زادت أسعارها في السنوات الماضية.

ولذا تعارض المعارضة العلمانية في تركيا عمليات الشراء الخليجية، وتتهم أردوغان بمحاولة تغيير الطابع السكاني للبلد.

وحتى عام 2022 كان أكبر المستثمرين في تركيا هم من الإيرانيين وبعدهم العرب، مع أن الروس يتفوقون عليهم اليوم، وكانت تركيا واحدة من الدول القليلة التي لم تفرض عقوبات أو قيودا على رجال الأعمال الروس والمواطنين العاديين، ولذا تضع المطاعم والفنادق في يالوفا علامات بالروسية إلى جانب العربية والتركية.

وتعيش تركيا عاما سياحيا جيدا، حيث يتوقع أن يزيد عدد السياح إلى 50 مليونا، لكن التجارة في يالوفا ليست نشطة كثيرا، إذ تواجه المنطقة منافسة من منطقة البحر الأسود الشهيرة بجبالها وجوها المعتدل والمفضلة لدى السياح والمشترين من الخليج.

وقال أوز إن الطبقة المتوسطة من الخليج تأتي إلى يالوفا أما الأغنياء فيذهبون إلى البحر الأسود، مضيفا: "قبل سنوات تعودنا على السوريين واللبنانيين الذين كانوا يأتون بحافلات سياحية، لكن لم يعد هذا قائما، والدول تملك الينابيع الساخنة هنا ولكنها ليست بحالة جيدة ويجب تحديثها وخصخصتها".

اقرأ أيضاً

قبل جولة أردوغان الخليجية.. أنقرة: الإمارات قد تستثمر 30 مليار دولار في تركيا

المصدر | الخليج الجديد + التايمز

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تركيا أردوغان محمد بن سلمان البحر الأسود دول الخلیج فی ترکیا

إقرأ أيضاً:

النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين بدون مقابل

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا اليوم أمام تعديل مهم في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليله الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وقال عابد، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، يهدف إلى 3 أشياء: أولا التدريب، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية

وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تتمتع بالأمن والأمان هي السلعة التي تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.

وأعلن النائب علاء عابد، موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: الاستثمار الأجنبي يتفوق على الصناديق السيادية بتوليد النمو في الخليج
  • أردوغان يهنئ الرئيس تبون
  • هل تنجح تركيا هذه المرة في إنهاء المسألة الكردية؟
  • تأكيد أفريقي على التعاون مع تركيا والتضامن ضد إسرائيل
  • تركيا: الرئيس السوري غير مستعد لتطبيع العلاقات
  • «الشعب الجمهوري»: رفع تصنيف مصر الائتماني مؤشر إيجابي على تحسن الاقتصاد
  • النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين بدون مقابل
  • برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
  • التطبيع بين تركيا والأسد في محطة مغلقة وسط إقليم مشتعل.. هل يُطوى نهائيا؟
  • تحسن في تصنيف تركيا الائتماني ونظرة مستقبلية مستقرة للتضخم