واشنطن وبكين تشكلان مجموعة عمل للقضايا التجارية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اتفقت الولايات المتحدة والصين على تشكيل مجموعة عمل تركز على التجارة، حسبما قالت وزارة التجارة الأمريكية، الإثنين، وسط توتر العلاقات بين العملاقين الاقتصاديين.
وتضم مجموعة العمل ممثلين حكوميين من البلدين ومن القطاع الخاص.
وتم اتخاذ القرار بعد محادثات بين وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو ونظيرها الصيني وانغ وين تاو، في العاصمة الصينية بكين.
Today, I met with Minister of Commerce of the People's Republic of China Wang Wentao. We agreed to establish a new commercial issues working group, launch the export control enforcement information exchange, and more. https://t.co/Fgp37vdiIw pic.twitter.com/wEfazGbKsa
— Secretary Gina Raimondo (@SecRaimondo) August 28, 2023ومن المقرر أن تلتقي مجموعة العمل مرتين سنوياً اعتباراً من بداية عام 2024 .
ومن المنتظر أيضاً أن يعمل الجانبان على إيجاد طريقة جديدة لتبادل المعلومات بشأن تطبيق ضوابط التصدير.
وقالت رايموندو، إن زيارتها للصين التي ستستمر حتى الأربعاء، ستتناول علاقة "معقدة" و"صعبة" بين البلدين، وفقاً لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
وقالت: "بالطبع ستكون هناك آراء مختلفة حول بعض القضايا، لكنني أعتقد أنه يمكننا إحراز تقدم".
وتأتي زيارة رايموندو للصين وسط توترات شديدة بين واشنطن وبكين، وعقب زيارات قام بها مسؤولون أمريكيون كبار آخرون للصين. وسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين في مايو (أيار) الماضي، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في يوليو (تموز) الماضي. وتعد هذه الزيارات بمثابة محاولة لإحياء التواصل بين البلدين بعد فترة من انقطاع التواصل.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة، في ضوء السياسة الصارمة التي يتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الصين، والنزاعات التجارية المستمرة، ودعم الصين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا. كما تضع مطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي والشرقي وتهديدات بكين لجمهورية تايوان أيضاً ضغوطاً شديدة على العلاقات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين وأمريكا الصين أمريكا الصين
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير