أسعار الزي المدرسي بين الارتفاع وقلة السيولة النقدية في أسيوط

تشهد محافظة أسيوط في مصر تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بأسعار الزي المدرسي، حيث يواجه الأهالي ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الزي المدرسي في ظل قلة السيولة النقدية في المحافظة.

مع بدء العام الدراسي الجديد، يتوجب على العديد من الطلاب شراء زي مدرسي جديد للانضمام إلى مدارسهم. ومع ذلك، يجد الكثيرون صعوبة في توفير أموال كافية لشراء الزي المطلوب، وذلك بسبب نقص السيولة النقدية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان المحافظة.

العام الدراسي الجديد وأعباء جديدة على الأسر المصرية

مع قدوم العام الدراسي الجديد، تظهر أعباء جديدة على الأسر المصرية تتمثل في إعداد مستلزمات المدرسة من ملابس وأدوات وغيرها، في المدارس الخاصة والعالمية. وأبدى أولياء أمور استيائهم من إصرار المدارس على تغيير الزي المدرسي على فترات متقاربة، مشيرين إلى أن المدارس تعقد اتفاقيات مع أصحاب المتاجر لبيع الزي الجديد بأسعار مبالغ فيها وتقاسم العمولات فيما بينهم، أو إجبار أولياء الأمور على شرائها داخل المدرسة.

في بحث عن أنسب وأقل تكلفة للزي المدرسي، اكتشفت “الوفد” أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار معظم المنتجات المطلوبة، بما في ذلك القمصان والبنطلونات والتنانير، مما يزيد من العبء المالي على العائلات.

وفقًا لتجار، يعود هذا الارتفاع في الأسعار جزئيًا إلى زيادة تكاليف إنتاج الملابس ومواد التصنيع، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع. بالإضافة إلى ذلك، يُضاف إلى هذا الأمر عدم وجود مصانع محلية لإنتاج الملابس المدرسية في المحافظة، مما يزيد من تكاليف استيرادها من خارجها.

جدير بالذكر أن العديد من الآباء والأمهات يعتمدون على التجارة اليدوية وقد أوضحت بعض الأمهات أن كل مرحلة دراسية لها لون موحد خاص بها لتمييز الطلاب في مراحلهم التعليمية المختلفة، وأن هناك تغييرًا في اللون للزي المدرسي كل خمس سنوات، وذلك مع الأخذ في الاعتبار وجود تعاقدات المدرسة مع محلات معينة. وقد يضطر بعض أولياء الأمور إلى شراء الزي الكامل بمبلغ 3000 جنيه إسترليني، ولا يسمح لهم بشراء قطعة واحدة فقط، وهذا ينطبق بشكل خاص على "رياض الأطفال". 

وقد دفعت هذه الأوضاع بعض أولياء الأمور للجوء إلى المصانع لتصميم الزي المدرسي، إلا أنه تبين أنه يجب توفير عدد كبير من المواد اللازمة لصناعة التصاميم المطلوبة.

وأكدت بعض الشكاوى أن العديد من المدارس قررت تغيير شكل الزي المدرسي رغم أنه تم تغييره في العام الماضي، وأن هناك نشرة داخلية تنص على عدم تغيير الزي قبل مرور خمس سنوات. وأشارت إلى أن بعض المدارس يجبرون أولياء الأمور على شراء الزي الرسمي من المتجر الداخلي، حيث وصلت أسعار القمصان والسراويل المدرسية إلى 800 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أسعار البدلات الرياضية والأحذية والشرابات وغيرها.

وقد تجبر بعض المدارس الخاصة أولياء الأمور على التسوق في متاجر معينة بأسعار مرتفعة، على سبيل المثال، سعر قميص مدرسي يصل إلى 200 جنيه إسترليني، وسعر القميص الشتوي 300 جنيه إسترليني، بينما سعر الحقيبة المدرسية يتراوح بين 400 إلى 600 جنيه إسترليني. هذا بالإضافة إلى أن بعض المدارس تضع شعارها الخاص على الزي المدرسي، مما يجبر أولياء الأمور على شرائه من تلك الأماكن.

وعلى صعيد متصل، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة حل أزمة الزي المدرسي في المدارس لتخفيف العبء عن ولي الأمر، مؤكدة على حق ولي الأمر في اختيار مكان شراء الزي المدرسي الذي يناسب ظروفه المالية.

وفي هذا السياق، يساعد بعض أصحاب المتاجر الأهالي في تصنيع الزي المدرسي بأسعار أقل من المتاجر الرسمية، وذلك من خلال توفير مواد ذات جودة جيدة. لكن مع ذلك، فإن التغيير المستمر للزي المدرسي يعتبر عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور.

يأمل أولياء الأمور حاليًا في تبني إجراءات جديدة للتصدي لهذه المشكلة، بما في ذلك بدء إنتاج ملابس مدرسية محلية بتكلفة منخفضة، وتعزيز الدعم المالي للعائلات ذات الدخل المحدود. من المتوقع أن يسهم ذلك في تخفيف الضغط المالي الذي يواجهه الأهالي وتمكين جميع الطلاب من امتلاك الزي المدرسي اللازم لبدء العام الدراسي بثقة وكرامة.

المصدر: بوابة الوفد