مطالبًا إيقاف الدبيبة والمنقوش..جعودة: لقاء المنقوش وكوهين خيانة لليبيا وشعبها وتاريخها
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة صالح جعودة أن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين بأنه خيانة.
وقال جعودة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لقاء المنقوش بنظيرها وزير خارجية الكيان الإسرائيلي كان خيانة لليبيا ولشعبها وتاريخها”.
وأضاف عضو الأعلى للدولة :”إنني أطالب المجلس الرئاسي إيقاف الدبيبة وإحالته للتحقيق وإقالة المنقوش و احالتها لمكتب النائب العام وتطبيق القانون 62 /57″.
وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش التقت الأسبوع الماضي في إيطاليا نظيرها وزير الخارجية في الكيان الإسرائيلي ، إيلي كوهين.
وقال موقع “i24” العبري، أمس الأحد، إن لقاء المنقوش وكوهين جرى في العاصمة روما، وجاء بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.
ونقل الموقع العبري عن وزير الخارجية الإسرائيلي قوله في بيان إن الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا، وأضاف أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
التعاون بين حكومة “الوحدة” والنيابة العامة محور لقاء الدبيبة والصور
ليبيا – الدبيبة والصور يبحثان إنفاذ القانون وتحقيق العدالة
تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوقعقد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، لمناقشة سبل تعزيز إنفاذ القانون، وضمان تحقيق العدالة بما يحفظ حقوق المواطنين.
التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائيةوأكد المستشار الصديق الصور خلال اللقاء على أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية، مشددًا على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات القانونية.
التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامةمن جانبه، شدد الدبيبة على التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامة في تنفيذ القوانين، ومكافحة الفساد والجريمة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق.
بحث الملفات القانونية وتذليل العقباتكما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، وسبل تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية، لضمان تحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.