بسبب المنقوش.. بيان شديد اللهجة من النواب الليبي لحكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، إنه لا توجد شرعية لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة والثقة مسحوبة منها سابقا.
وأضاف النواب الليبي في بيان له تعليقا على لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة كان صائبا.
كما طالب مجلس النواب الليبي في بيانه، النائب العام في ليبيا بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بسبب التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا مجلس النواب الليبي كل مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ تعليمات حكومة الدبيبة.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، في بيان له، انه التقى سرا بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي.
وقال كوهين في البيان، إن الاجتماع عقد في روما ونظمه وزير الخارجية الإيطالي الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الجانبين.
ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها اللقاء بأنه لقاء صدفة وغير رسمي خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي لم يتضمن أي نقاش أو اتفاق أو تشاور، كما أكدت المنقوش مجددا بطريقة واضحة لا لبس فيها موقف ليبيا من القضية الفلسطينية.
وفور الإعلان عن الاجتماع، سارعت عدة أحزاب سياسية في ليبيا إلى إصدار بيانات تدين اللقاء وتطالب بإقالة المنقوش، كما اندلعت احتجاجات مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا وإسرائيل في جميع أنحاء طرابلس، حيث اقتحم بعض المتظاهرين وزارة الخارجية الليبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي عبد الحميد الدبيبة نجلاء المنقوش وزير الخارجية الإسرائيلي حكومة الدبيبة وزیر الخارجیة النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحبس مسؤول في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لإساءة التصرف بـ37 مليون يورو
الوطن| رصد
أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لإساءة التصرف بـ37 مليون و289 يورو لنفع غيره.
وأضاف الصور أن المتهم تعمد صرف 34 مليون و509 آلاف لأحدى أدوات تنفيذ مشروع تأهيل فندق وهران باي.
وتابع أن المتهم تعمد صرف مليونين و708 آلاف لفائدة مكتب استشاري رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 2%.
وذكر الصور أن المتهم اعتمد ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألف يورو عالماً أن كلفة الصيانة لا تتجاوز 80 ألف يورو.
وأشار إلى أن المتهم أنفق مبالغ تساوي 70% من قيمة المشروع رغم أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 2%.
الوسوم#الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية #النائب العام حبس مسؤول ليبيا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار