شراقي ينشر تفاصيل 7 جولات سابقة لمفاوضات سد النهضة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه بدأت أمس، الأحد، بالقاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة بحضور وزراء المياه والوفود الفنية، مشيرا إلى أن المفاوضات شهدت 7 جولات سابقة على مدار أكثر من اثني عشر عاماً وضحها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي:
- الجولة الأولى بدأت بزيارة د.
- الجولة الثانية بدأت من سبتمبر 2013 بعد ثورة 30 يونيو لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية وانتهت فى يناير 2014 بفشل المفاوضات لرفض اثيوبيا وجود خبراء دوليين.
- الجولة الثالثة بدأت فى أغسطس 2014 بالخرطوم بعد أن التقى الرئيس السيسى بديسالين على هامش القمة الأفريقية فى ملابو "غينيا الاستوائية يونيو 2014 والاتفاق على عودة المفاوضات، وانتهت فى نوفمبر 2017 بعد رفض اثيوبيا والسودان التقرير الاستهلالى للشركة الفرنسية، وتخللها توقيع اعلان مبادئ سد النهضة مارس 2015، وتعد هذه أطول جولة.
- الجولة الرابعة بدأت فى ابريل 2018 بتدخل وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات وانتهت فى أكتوبر 2019 بالخرطوم بفشل المفاوضات ورفض اثيوبيا وجود وسيط.
- الجولة الخامسة بدأت فى نوفمبر 2019 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات وانتهت بالانسحاب المهين لاثيوبيا يوم 29 فبراير 2020 لتوقيع الاتفاق النهائى الذى صاغته أمريكا بالاستعانة بخبراء البنك الدولى، والذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى ورفض السودان التوقيع.
- الجولة السادسة بدأت بعقد قمة مصغرة برعاية الاتحاد الأفريقى فى 26 يونيو 2020 وقبل جلسة مجلس الأمن بثلاثة أيام بعد إلتفاف اثيوبى-جنوب أفريقى لسحب الملف من مجلس الأمن إلى الاتحاد الأفريقى، وانتهت بنهاية جنوب أفريقيا لرئاسة الاتحاد الأفريقى فى أوائل فبراير 2021 دون تقدم.
الجولة السابعة بدأت وانتهت فى يومين، وتعد أقصر جولات مفاوضات سد النهضة حيث دعا رئيس الكونغو الديمقراطية بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقى لعام 2021 بكينشاسا 4-5 ابريل 2021، والتى حاول فيها وزراء الرى والخارجية تطوير العملية التفاوضية إلا أن إثيوبيا رفضت كافة المقترحات لتمكين الأطراف الدولية المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الإنخراط بفاعلية في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة
إقرأ أيضاً:
إيران: الحشد العسكري الأمريكي يثير تساؤلات عن جدية المفاوضات
اعتبرت إيران أن التهديدات والحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، تثير التساؤلات بشأن جدية ونوايا واشنطن في المفاوضات التي تخوضها مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “مهر”، الأربعاء، إن نتيجة المفاوضات تعتمد على إرادة الطرف الآخر (الولايات المتحدة)، مضيفا: "إن استمر الأمريكيون بنهج الجولة الأولى فإن التفاهم لن يستغرق وقتا طويلا".
ومن المقرر أن تجرى السبت الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الأولى التي استضافتها سلطنة عمان ووصفها الطرفان بالإيجابية، لكنها تأتي تحت تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات على إيران إن لم تسفر المفاوضات عن نتائج.
وقال غريب آبادي إن "مكان المحادثات المقبلة حتى الآن هو روما".
لكنه أوضح أن "التهديدات والحشد العسكري للولايات المتحدة في المنطقة، تثير تساؤلات حول جدية ونوايا التفاهم في المفاوضات".
وأضاف المسؤول الإيراني أن "الجولة التالية ستركز على تحديد جدول أعمال المحادثات واختبار جدية الأطراف"، و"إذا تم التوصل إلى تفاهم فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتولى عملية التحقق من تنفيذه، لأنه من دونها فإن أي اتفاق هو مجرد ورق".
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن "مصدر مخاوف امتلاك إيران لسلاح نووي هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تقدم دليلا"، مؤكدًا "برنامجنا لتخصيب اليورانيوم لم يشهد أي انحراف، وهو غير قابل للتفاوض".
والأربعاء التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الذي سافر إلى طهران لبحث القضايا مع المسؤولين الإيرانيين، مع وزير الخارجية عباس عراقجي، وناقشا وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات بشأن برنامج طهران النووي.
وأكد عراقجي "سياسة إيران وتصميمها على مواصلة التفاعل والتعاون مع الوكالة في إطار الالتزامات القانونية الدولية"، وشدد على "ضرورة أن تلعب الوكالة دورها المهني والفني في إطار واجباتها ومسؤولياتها من دون أن تتأثر بضغوط غير مبررة من بعض الأطراف"، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.
وأوضحت الوزارة أن "عراقجي أطلع غروسي على نتائج الجولة الأولى من المفاوضات مع الولايات المتحدة"، موضحة أن الوزير "أكد ضرورة أن تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورها من دون أن تتأثر بضغوط غير مبررة من بعض الأطراف"، و"في إطار الالتزامات القانونية الدولية".