هناك خطر على الأمن القومى.. وهذه المرة الخطر الفادح والحملات المغرضة المنظمة للهجوم على الدولة المصرية من الخارج، لأنها ما زالت مستمرة، وهناك أذناب لها فى الداخل لتشويه كل الأعمال والإنجازات التى تحققت على أرض الواقع. ولذلك فإن الذين يتصورون أن المؤامرات على البلاد قد انتهت فهم واهمون ولا يعرفون حقيقة الأمور.
الكارثة أن هناك جماعات فى الداخل وهم أشد وطأة من متآمرى الخارج لأنهم يمارسون عمليات ضغط واسعة للنيل من كل إنجاز يتم، والتقليل من شأنه بصورة بشعة.
جماعات الضغط هذه المرة ليست إخواناً إرهابيين فحسب، وإنما من جماعات المصالح الخاصة الضيقة التى باعت نفسها لجهات التآمر، وهؤلاء لا دور لهم فى ظل المشروع الوطنى الجديد للبلاد. وهؤلاء يمارسون أبشع أنواع الحرب على الدولة، ويشوهون كل إنجاز على الأرض ويزعمون أنهم يعملون فى صالح المواطن، فى حين أنهم يرون أن تحقيق أهدافهم ومصالحهم أهم من أى شىء، فلا يعنيهم من قريب أو بعيد المواطن ولا مشروع الدولة الجديدة، وكل أهدافهم فقط تنحصر فى ألا تتأثر مصالحهم وأهدافهم الخاصة، وتنفيذ الآجندات الخاصة التى تملى عليهم من الخارج.
جماعات الضغط من أجل ممارسة الإرهاب الفكرى لها علاقات وطيدة بمؤامرات الخارج، وصحيح أنها ليست إخواناً إرهابيين وإنما هى أذناب لهم، تتفق مصالحهم مع مصالح الإخوان. فهم إما ممولون من الخارج وإما يخشون على مكاسبهم التى حققوها، وإما دفعهم خيالهم المريض وزين لهم أنهم زعماء.. ولذلك يقتضى الأمر وجود من يرد عليهم كما قلت من قبل- للرد على هذه الفئة من البشر التى تعيش بيننا وتشوه كل شىء، وتعبث بمقدرات الوطن، ولا يعنيها سوى تحقيق أو استمرار الحصول على مكاسبها الخاصة على حساب الناس والدولة.
فى الفترة الأخيرة شهدنا حملة شعواء، الهدف منها إثارة الرأى العام ضد الدولة المصرية، والسخرية من جميع المؤسسات والمكتسبات التى حققها المواطن بعد ثورة 30 يونيو.. كل هدف هذه الفئة الضالة هو الاصطياد فى الماء العكر، ما يستوجب ضرورة التصدى لكل هذه الحملات المغرضة، سواء كانت فى الداخل أو الخارج. وهذه الجماعات المغرضة تحتاج إلى حرب ضروس مثل التى يتم شنها على المتطرفين، فالاثنان سواء ضد مصلحة الوطن والمواطن.
الإرهاب لا يختلف عليه اثنان بأنه عمل إجرامى تقوم به جماعات إرهابية بهدف سياسى بالدرجة الأولى، وهناك فارق كبير بين العمل الإجرامى الجنائى والإجرامى الإرهابى، والأخير يتعلق بمصالح سياسية فى المقام الأول على عكس الجنائى، كما أن هناك من يمنع وضع تعريف محدد للإرهاب لأن ذلك قد يطوله وبالتالى لم يظهر تعريف محدد للإرهاب.
ولم يسلم من الإرهاب كبار الدول المتقدمة رغم أنها صانعته، واكتوت بناره.. إن عدم التوصل إلى صيغة محددة للإرهاب يعنى أن هناك من يصر على ذلك.. بل يشارك فى تأجيج هذا الأمر حتى لا يتم التوصل إلى نتائج وحلول لهذا الإرهاب الأسود الذى بات خطراً فادحاً يهدد الإنسانية جمعاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الارهاب ثورة 30 يونيو الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
عودة عيد البترول... والنصر للسيارات
فى تكريس لكل المبادئ التى تحافظ بها الدولة على مقوماتها الاقتصادية، والتى تكرس فيها كل جهود التنمية التى تسهم فى تقدم مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهذه الرؤية قد وضحت معالم طريقها فى قرارين هامين، وأول هذه القرارات الوطنية قرار من الحكومة بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام ١٥ عاما، ثم نأتى إلى القرار الآخر وهو النظرة العبقرية للسيد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس النشيط كريم بدوى بعودة الاحتفال بعيد البترول المصرى التاسع والأربعين، بعد تجاهله عدة سنوات من قبل المسئولين السابقين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاحتفاء يحظى بالاهتمام العظيم من قبل العاملين فى هذا القطاع، لأنه متعلق بذكرى مناسبة وطنية من كل عام، وتحديدا بتاريخ 17 نوفمبر وهى الذكرى التى استردت مصر فيها، حقول بترولها فى شبه جزيرة سيناء عام 1975، وفى يوم الأحد الماضى بتاريخ ١٧/١١ على أرض شركة الإسكندرية للبترول شارك السيد وزير البترول المهندس كريم بدوى العاملين بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، واختار سيادته أكبر قلعة فى تكرير وتصنيع البترول فى مصر لكى تكون منصة انطلاق لهذه الاحتفالية الجميلة، وقد كَرَمَ معاليه رموز قطاع البترول من الوزراء ورؤساء الشركة السابقين، والذين يعتبرون أكبر ثروة بشرية فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وعلى رأسهم الدكتور مهندس سيد أحمد الخراشى أبو البترول المصرى وهرمه الأكبر، وسوف يظل أبناء الشركة ثروة بشرية حقيقية ويتولون مناصب قيادية فيها الآن، وللحديث بقية عن هؤلاء القادة الأفذاذ.
إن قطاع البترول والصناعة هما عماد نهضة الأمة فى كل مراحلها، بل هم قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتقدم وتحضر الشعوب، والسمة الغالبة ذات التأثير القوى على الواقع السياسى فى استقلالية الدولة بقراراتها فيما تعنيه بشئونها لخدمة الصالح العام، وهذا هو السلوك الخلاق الذى تسايره «الجمهورية الجديدة» فى بناء نهضة مصر الحديثة، والتى تحرص غاية الحرص على الاهتمام فى التوسع بالنشاط الصناعى والإنتاجى للمشروعات الاقتصادية والتجارية وأن تكرسه الحكومة عملا، وهذا ما أظهرت عليه من اهتماما كبيراً بعودة شركة النصر للسيارات إلى التشغيل والإنتاج مرة أخرى والذى تعتبر أكبر قلعة لصناعة السيارات فى مصر، وهذا هو دور الحكومة الملحوظ المتزايد فى إعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة مع جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية،لأنها هى الأسس التى تقام عليها مشاريع التنمية فى البلاد، من أجل ضمان حماية اقتصادية قوية، تجعل الحكومة لا تتخلى عن مسئوليتها ودورها الوطنى اتجاه الشعب، فى تحقيق رفاهيته وإشباع رغباته، ودون أن نغوص فى تاريخ نشأت الشركة ومراحل الإذعان للتطبيقات القانونية التى جرت عليها، سواءً كانت فى إعادة هيكلتها أو تصفيتها المهم بأن الحكومة قد تعاملت مع هذا الكيان القومى فى ضوء الحفاظ على الملكية العامة للدولة، وفى تطوير الأداء والإنتاج وتكفل لهم كل الضمانات فى تحقيق تلك الأهداف التى تخلق الكثير من فرص العمل وتعمل على زيادة الإنتاج، والشركة ذات شهرة عالمية وقيمة تاريخية فى تصنيع كل ما هو حديث ومبتكر فى صناعة السيارات ووسائل النقل الخفيف، خصوصا بعد أن بثت الحكومة فيها روح الحركة وعودة النشاط، بعد دراسة وافية مجدية من الوجهة المادية، ولما تحققه من زيادة فى الأرباح والإنتاج وحماية الصناعة الوطنية، تحت قيادة إدارية ناجحة قائمة على المشروع تلألأت الشركة فى ظلها بإنتاجها العظيم من الأتوبيسات السياحية الجديدة المعروفة باسم «نصر سكاى»، تتسلمها شركات وزارة النقل ثم تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب التوسع فى المشروع بتوقيع عقد قانونى صحيح فى وضع اللبنة الأولى فى تأسيس شركة لتصنيع بطاريات ومينى باصات والتوك توك الكهربائية، وأن رؤية الحكومة للشركة، بأنه كيان معنوى قائم مستمر ويظهر هذا فى مستقبل الشركة وأهميتها لزيادة الدخل القومى، حيث أنه سوف يتم استغلال جميع المصانع التابعة لها وإدخالها فى مشروع الإنتاج، لأن الشركة الأم النصر للسيارات، هى بمثابة الروح لهذه المصانع ما يعزز فتح باب المنافسة وزيادة فى المعاملات التجارية والمالية،وتفعيل القوى الشرائية لاقتصاديات السوق، ما يجعل مركز الشركة التجارى والمالى فى استقرار واطمئنان، وكل هذا تحقق بفضل ما تشهده «الجمهورية الجديدة» من استقرار أمنى وسياسى واقتصادى، ما شجع المؤسسات المالية الدولية ورأس المال الوطنى والأجنبى زيادة الاستثمار فى مصر والمساهمة فى تنمية القطاع الخاص، مع دخولهم شركاء مع الدولة فى تنمية الشركات التى تساهم الدولة فيها بنسبة من المال العام.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء