عانت مصر من الإرهاب الذى استهدف وجودها وتدميرها، فقد أدت الأحداث التى شهدتها مصر بداية عام 2011، إلى ظهور العديد من التهديدات والمخاطر الأمنية التى هددت أمن واستقرار الدولة المصرية بشكل مباشر، وكان فى مقدمتها خطر الإرهاب الذى شهد تطورًا نوعيًا بفضل رعاية جماعة الإخوان لكافة مكوناته، وواجهت مصر موجة إرهابية هى الأكبر والأعنف فى تاريخها، اختلفت بشكل جذرى عن إرهاب عقد التسعينيات من القرن الماضى.
وفى 30 يونيو 2013، عندما قرر الشعب المصرى تنحية جماعة الإخوان عن حكم مصر، وهو ما استجاب له الجيش المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، واتخذت جماعة الإخوان منذ ذلك الحين طريقها الدموى للانتقام من الشعب، ومن قوات الجيش والشرطة بسبب حمياتهم وتنفيذهم رغبة الجيش.
على مستوى المواجهة نجحت الدولة المصرية فى كسر شوكة الإرهابيين ودخر الجماعات التكفيرية المتطرفة والإرهابية سواء فى سيناء أو غيرها من المناطق التى حاول الإرهاب أن يظهر بها، وتمكنت من خفض وتيرة العمليات بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بعام 2014، الذى شهد تصاعد وتيرة الإرهاب ردًا على سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى نجاح الدولة فى تعقب مصادر التمويل وتشكيل لجان لمكافحة تمويل الإرهاب وهو ما أسهم فى تجفيف منابعه.
لا شك أن الإرهاب كان أحد أهم التحديات التى واجهت مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى عام 2014، وكان الإرهاب أخطر التحديات التى تقوض مصر نحو تحقيق الاستقرار والتنمية وبذلت الدولة المصرية جهودا مضنية من أجل الانتصار فى هذا الملف.
هذا النجاح الكبير فى دخر الإرهاب نتج عن قيادة حكيمة من الرئيس السيسى لقيامه ببناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، حيث كانت مكافحة التنظيمات الإرهابية ذات أولوية قصوى على أجندة القيادة المصرية. فمنذ بداية توليه الرئاسة طرح «السيسى» عددًا من المبادرات لمواجهة الإرهاب ومكافحة التطرف، داخليًا وخارجيًا، ولم تقتصر التحركات المصرية لمواجهة الإرهاب على المواجه الداخلية وإنما بذلت عدة جهود لمحاربته عى المستوى الإقليمى والدولى، حيث أولت مصر قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف أهمية متقدمة على أجندة سياستها الخارجية.
وبدأت مصر تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، والتصدى للعمليات التى استهدفت مؤسسات الدولة وقياداتها منذ عام 2014، وعملت على تقوية الأجهزة الأمنية المستنزفة بالأساس من عام 2011، وإعادة صياغة استراتيجيات المواجهة لتتناسب مع حجم التطور الإرهابى القائم، كما نفذت خططًا محكمة وضربات استباقية مكثفة على مواقع تلك التنظيمات.
ونجح الأمن المصرى فى هدم أكثر من 4 آلاف نفق، كانت تستخدم فى نقل السلاح والدعم اللوجيستى والعناصر الإرهابية المدربة لتلك التنظيمات من الخارج. كما نجح فى تدمير آلاف المخازن للأسلحة والذخائر، ما أدى إلى نقص كبير فى الموارد لدى تلك الجماعات.
كما طالبت مصر المجتمع الدولى بتبنى مقاربة شاملة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، بحيث لا يقتصر على المواجهة الأمنية فحسب، وإنما تشمل كذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية وإيلاء البعد الفكرى والأيديولوجى الأولوية اللازمة باعتباره المحفر الرئيسى لارتكاب أعمال إرهابية مع التأكيد على عدم ارتباط الإرهاب بأى دين أو ثقافة أو منطقة جغرافية بعينها، وتهدف المقاربة التى اقترحتها مصر إلى معالجة الجذور المسببة للإرهاب.
وعلى الرغم من المعركة التى خاضتها وتخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود بكل شجاعة إلا أنها حريصة كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
الاتحاد يعسكر في دبي