أطلق الرصاص على الشرطة.. السجن المشدد 4 سنوات لعامل في أسيوط
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل ، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة ، والحبس لمدة سنة لإطلاقه أعيرة نارية صوب قوات الشرطة بقرية بني طالب بمركز الفتح في أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.
تعود وقائع القضية رقم 415 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات للنقيب تامر شندي معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد قيام المتهم " محمد . ت . إ " 31 عاما عامل ، مقيم قرية بني طالب والسابق اتهامه في 4 قضايا سلاح ، بالاتجار في المواد المخدرة.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب تامر شندي و الملازم أول محمد عادل عزت معاونا مباحث مركز شرطة الفتح قوة من الشرطة السريين بعد ورود معلومات بتواجد المتهم أمام مسكنه حاملا كمية من المواد المخدرة ويقوم بترويجها على عملائه من المتعاطين وحائزا سلاحا ناريا .
وفرضت قوات الشرطة كردونا امنيا بمحيط منزل المتهم وما أن شاهدهم المتهم وقام بإطلاق أعيرة نارية صوب قوات الشرطة وعلى إثرها بادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة عليه والإمساك به وبحوزته سلاحا ناريا " بندقية خرطوش " وبتفتيشه عثر بحوزته على 318 امبول بلاستيك يحتوي على مادة الشابو المخدر و مبلغ مالي 530 جنيها كما عثر بحوزته على ملعقة ومقص معدنيين كما عثر بحوزته على طلقات نارية.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته والأدوات بقصد استخدامها في تجهيز المواد المخدرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو مصر للإفراج عن علاء عبد الفتاح بعد انتهاء محكوميته
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، الذي يكون قد تمّم مدة عقوبته الجائرة بالسجن لمدة خمس سنوات في غضون ثلاثة أيام في 29 سبتمبر/أيلول.
وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: "لقد أمضى علاء عبد الفتاح معظم العقد الماضي وهو يتعرض للاعتقال المتكرر والسجن ظلمًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية. ونظرًا لأنه سجين رأي، فما كان ينبغي أبدًا أن يقضي دقيقة واحدة خلف القضبان. إن احتمال أن تمدد السلطات سجنه غير القانوني بدلًا من الإفراج عنه أمر مروع".
وأضاف: "لدى السلطات المصرية سجل مريع في احتجاز المعارضين السياسيين إلى أجل غير مسمى من خلال تلفيق آسباب جديدة لإبقائهم محتجزين. وإذا لم تطلق السلطات سراح علاء عبد الفتاح، ستتفاقم المعاناة والظلم اللذان سبق أن عانى منهما في السجن. يجب على السلطات المصرية الإفراج عنه فورًا وبدون قيد أو شرط، والسماح له بالعودة إلى أحبائه بعد طول انتظار".
وأشار شلبي إلى أن "السلطات المصرية قد تسعى أيضًا إلى تمديد احتجازه التعسفي من خلال توجيه تُهم جديدة إليه ـ وللسلطات المصرية سجل حافل في احتجاز الأفراد المسجونين لأسباب سياسية إلى أجل غير مسمى من خلال توجيه تهم جديدة زائفة مطابقة أو مشابهة لسابقاتها، حتى بعد إصدار المحكمة قرارًا بالإفراج عنهم أو بعد أن أتمّوا عقوبتهم. وهي ممارسة مسيئة تُعرف بـ "التدوير".
واعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح آخر مرة في 29 سبتمبر/أيلول 2019، انتقامًا منه على نشاطه، وبعد محاكمة فادحة الجور، حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم تشمل "نشر أخبار كاذبة".
وحذرت "العفو الدولية" من وجود خطر ماثل بأن ترفض السلطات الإفراج عن الناشط السياسي البارز، على الرغم من قضائه خمس سنوات كاملة في السجن، وذلك برفضها احتساب الوقت الذي قضاه في الحبس الاحتياطي كجزء من عقوبة السجن التي أتمّها.
وظل علاء عبد الفتاح معتقلًا لسنوات في ظروف مؤسفة، وأخضعه مسؤولو الأمن في أثنائها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز. وإثر تنديد شعبي، نُقل إلى سجن وادي النطرون في مايو/أيار 2022 حيث تحسنت حالته الصحية وظروف احتجازه. وقد سمحت له سلطات السجن، أخيرًا، بالحصول على كتب وتلفزيون وبتبادل الرسائل المكتوبة على نحو منتظم.
ومع ذلك، واصلت سلطات السجن حرمانه من الحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس على مدى السنوات الخمس الماضية، ولم تسمح له بالتريض إلا في قاعة مغلقة. وتُواصِل السلطات منعه من الاتصال بمحاميه ومن تلقي الزيارات القنصلية من السلطات البريطانية.
في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 أدانت محكمة أمن الدولة طوارئ علاء عبد الفتاح بتهم تشمل “نشر أخبار كاذبة” وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بعد محاكمة فادحة الجور انتقامًا منه بسبب نشاطه. كما أدين محامي حقوق الإنسان محمد الباقر والمدوّن محمد رضوان المعروف بـ “محمد أكسجين” بتهم مماثلة وحكم عليهما بالسجن أربع سنوات. وفي 19 يوليو/تموز 2023، في أعقاب الحملات المتواصلة من المؤيدين، حصل محمد الباقر على عفو رئاسي، بعدما اُحتُجِز تعسفًا لنحو أربع سنوات.
وعلاء عبد الفتاح هو ناشط سياسي معروف، وأحد منتقدي الحكومة، استُهدف لدوره في ثورة 2011. وهو أحد آلاف الأشخاص الذين لا يزالون معتقلين تعسفيًا في مصر بغياب أساس قانوني لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية و/أو عقب إجراءات قضائية تنتهك الحق في محاكمة عادلة.
ومنذ أن أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/نيسان 2022، أفرجت السلطات المصرية عن سجناء رأي بارزين ومئات الآخرين المُحتَجَزين لأسباب سياسية، لكن علاء عبد الفتاح استثني من هذه العملية. وفي هذه الأثناء، تواصل السلطات المصرية اعتقال المنتقدين الفعليين أو المتصورين وسط حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة.
إقرأ أيضا: منظمات مصرية تطالب بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض