قيادة مصلحة التٲهيل والٳصلاح تمنح درع الوفاء لرئيس لجنة السجون
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الثورة نت/ معين حنش
كرمت قيادة مصلحة التٲهيل والٳصلاح بوزارة الداخلية اليوم مدير عام الٳدارة العامة لمتابعة شؤون السجون برئاسة الجمهورية الاستاذ فهد ناصر غثايه وذلك بمنحه درع الوفاء تقديراً لجهوده المبذولة في دعم وتطوير العمل في الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية في مختلف الجوانب.
وخلال التكريم وتسليم الدرع ٲشاد رئيس مصلحة التٲهيل والٳصلاح بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالحميد اسماعيل المؤيد بالجهود الملموسه لرئيس اللجنة في الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية والتي اسهمت بشكل كبير في تطوير العمل بالاصلاحيات وتحسين اوضاع نزلائها.
وأشار اللواء المؤيد إلى أن هذا التكريم يأتي بناءً على الموجهات العامة الصادرة من القيادة الثورية وقيادة وزارة الداخلية، بتكريم الذين يعملون باخلاص وبمسؤولية دينية ووطنية في سبيل رعاية الاصلاحيات والنزلاء.
وأعرب عن امتنانه الشديد للجنة السجون ، ودورها الفاعل في سبيل الارتقاء بالعمل وتحسين اوضاع الاصلاحيات والسجون.
وخلال التكريم قدم رئيس المصلحة ، شهادة تقدير ودرع الوفاء لرئيس لجنة السجون نظيراً لمساهمته في تحسين مستوى أوضاع السجون والسجناء.
من جانبه عبر مدير عام الادارة العامة لمتابعة شؤون السجون برئاسة الجمهورية الاستاذ فهد غثايه عن شكره وامتنانه لقيادة المصلحة على هذا التكريم. مؤكداً أنه سيواصل جهوده في مجال رعاية وخدمة السجون والسجناء.
وحث غثايه الجميع على الاستشعار بالمسؤولية الكاملة نحو الاصلاحيات والسجون والنزلاء والاهتمام بهم ورعايتهم تنفيذاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي التي يرددها في خطاباته بشكل دائم بضرورة الاهتمام بالاصلاحيات ونزلاءها ورعايتهم .. مشيداً بقيادة مصلحة التٲهيل في ما قدمته من تحسينات لاوضاع الاصلاحيات والسجون الاحتياطية ونزلائها في كافة الاشياء.
حضر التكريم مدراء عموم مصلحة التٲهيل والاصلاح بوزارة الداخلية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مصلحة التٲهیل
إقرأ أيضاً:
محامٍ يوضح: 5 حالات تمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض.. فيديو
الرياض
أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى أن القضاء يستند إلى خمسة ضوابط أساسية لتحديد أحقية المتضرر في الحصول على تعويض، وهي: إذا لحق الضرر بجسد الشخص، أو حريته، أو عرضه، أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي، وفي هذه الحالات، يُعد التعويض حقًا مشروعًا للمضرور.
وأكد آل موسى خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية”، أن التعويض يُعد وسيلة قانونية لجبر الضرر، وينقسم إلى نوعين: مادي يتعلق بالخسائر المالية المباشرة، ومعنوي يُعالج الأذى النفسي أو المعنوي الناتج عن الفعل الضار.
وأوضح أن استحقاق التعويض يتطلب توفر ثلاثة أركان رئيسية: الفعل الخطأ، والعلاقة السببية، ثم وقوع الضرر ذاته، قائلًا : “إذا ثبت أن هناك فعلًا ضارًا تسبب في ضرر مباشر، يصبح من حق المتضرر المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام النظام والفقه الإسلامي”.
وأضاف أن نظام المعاملات المدنية، إلى جانب المرجعيات الفقهية والقانونية، نظموا مبدأ جبر الضرر بشكل واضح، مع منح القضاء سلطة تقديرية خاصة في القضايا ذات الطابع المعنوي، لا سيما في الأخطاء الطبية.
وبسؤاله عن أهم التحديات في قضايا التعويض، أشار إلى أن بعض الدعاوى تُقدم دون استيفاء الأركان الثلاثة، ما يضعف موقف المدّعي أمام القضاء، مؤكدًا أن “التعويض في الأصل مدني، وينشأ نتيجة مخالفة القاعدة القانونية، ويُحدد حسب طبيعة الضرر الحاصل”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_Y_4u1vLDGeFhjXa5_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_G_Tzv8H8pPPSoBZw_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_0MyyVaQejYpUO6xg_720p.mp4
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية