قيادة مصلحة التٲهيل والٳصلاح تمنح درع الوفاء لرئيس لجنة السجون
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الثورة نت/ معين حنش
كرمت قيادة مصلحة التٲهيل والٳصلاح بوزارة الداخلية اليوم مدير عام الٳدارة العامة لمتابعة شؤون السجون برئاسة الجمهورية الاستاذ فهد ناصر غثايه وذلك بمنحه درع الوفاء تقديراً لجهوده المبذولة في دعم وتطوير العمل في الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية في مختلف الجوانب.
وخلال التكريم وتسليم الدرع ٲشاد رئيس مصلحة التٲهيل والٳصلاح بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالحميد اسماعيل المؤيد بالجهود الملموسه لرئيس اللجنة في الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية والتي اسهمت بشكل كبير في تطوير العمل بالاصلاحيات وتحسين اوضاع نزلائها.
وأشار اللواء المؤيد إلى أن هذا التكريم يأتي بناءً على الموجهات العامة الصادرة من القيادة الثورية وقيادة وزارة الداخلية، بتكريم الذين يعملون باخلاص وبمسؤولية دينية ووطنية في سبيل رعاية الاصلاحيات والنزلاء.
وأعرب عن امتنانه الشديد للجنة السجون ، ودورها الفاعل في سبيل الارتقاء بالعمل وتحسين اوضاع الاصلاحيات والسجون.
وخلال التكريم قدم رئيس المصلحة ، شهادة تقدير ودرع الوفاء لرئيس لجنة السجون نظيراً لمساهمته في تحسين مستوى أوضاع السجون والسجناء.
من جانبه عبر مدير عام الادارة العامة لمتابعة شؤون السجون برئاسة الجمهورية الاستاذ فهد غثايه عن شكره وامتنانه لقيادة المصلحة على هذا التكريم. مؤكداً أنه سيواصل جهوده في مجال رعاية وخدمة السجون والسجناء.
وحث غثايه الجميع على الاستشعار بالمسؤولية الكاملة نحو الاصلاحيات والسجون والنزلاء والاهتمام بهم ورعايتهم تنفيذاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي التي يرددها في خطاباته بشكل دائم بضرورة الاهتمام بالاصلاحيات ونزلاءها ورعايتهم .. مشيداً بقيادة مصلحة التٲهيل في ما قدمته من تحسينات لاوضاع الاصلاحيات والسجون الاحتياطية ونزلائها في كافة الاشياء.
حضر التكريم مدراء عموم مصلحة التٲهيل والاصلاح بوزارة الداخلية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مصلحة التٲهیل
إقرأ أيضاً:
إكتطاظ السجون 330% ودعوات لاستعجال إخلاءات السبيل
كتبت زينب حمود في" الاخبار": تستعر أزمة السجون في لبنان بعدما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 330%. فالأزمة التي تعود إلى اعتكاف القضاة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022 و«القصور» في قصور العدل، صارت «أكثر كارثية» مع نقل المساجين من سجون الجنوب وبعلبك كإجراء احترازي قبل توسع الحرب، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية على السجناء بسبب حشرهم «فوق بعضهم»، وانقطاع التواصل مع الأهل بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط الاحتياجات من أكل وفرش وطبابة وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية.
المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات والمخافر والسجون في رومية وحلبا والقبة وزحلة وزغرتا وغيرها أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن تجري محاكمتهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية السجون في وزارة العدل، بلغت نسبة الموقوفين في النظارات 95% من السجناء في نهاية حزيران 2024، وناهزت 60% في سجون قصر العدل، فيما 40% فقط محكومون. ولم تخفّ حدّة الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، في 29 تشرين الأول الماضي، لتسهيل إجراءات تخلية سبيل الموقوفين عبر «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» التي تتولى تسلّم طلبات الإخلاء بعد توقيع السجناء عليها، وتوصيلها إلى المراجع القضائية المختصة لبتّها بسرعة. «تسير العملية ببطء شديد»، بحسب رئيس الهيئة فادي جرجس، والسبب وراء تكديس ملفات السجناء دون محاكمتهم، «أنّ القضاة يأخذون وقتهم لبتّ طلبات الإخلاء العديدة، فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين في هذه الظروف». وإلى جانب بطء عجلة القضاء في بتّ ملفات إخلاء السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق تخفيف معاناة السجناء، تتعلق بالكفالات المالية التي تطلبها المراجع القضائية كشرط لإخلاء السبيل، «فالهيئة غير قادرة على تأمينها، وهناك حالة في بعبدا، مثلاً، عالقة حتى تأمين الكفالة التي تساوي 200 مليون ليرة، وخلال الشهر المقبل سنكون أمام إخلاء سبيل ألف شخص من دون أن نعرف كيف سنؤمن 200 ألف دولار يحتاجون إليها»، كما يقول جرجس. ولأنّ «الدعم المادي الذي يصلنا من منظمات غير حكومية؛ من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH غير كافٍ»، دعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى إلى التعميم على القضاة بعدم وضع كفالات عالية استثنائياً خلال هذه الفترة. وفيما برزت مشكلة الوصول إلى ملفات المساجين في المناطق الساخنة بعد توزيع سجناء بعلبك والجنوب على زحلة ورومية، تولّى الجيش اللبناني أخيراً نقلها إلى قصر العدل في بيروت.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة