حكاية غريبة جدا حكتها لى زميلة عزيزة كانت قد سألتنى عن طبيب قلب موثوق فيه لمتابعة حالة والدها، ومن خلال علاقتى بالوسط الصحى على مدار السنين الماضية رشحت لها طبيب أعتقد أنه «شاطر» فى مجاله.
الزميلة فاجأتنى بحكاية أقرب للخيال منها إلى الواقع، أو هى فى الحقيقة نوع من الكوميديا السوداء، فقد ذهبت الزميلة مع والدها إلى طبيب القلب فى عيادته الخاصة وقام بالكشف على قلبه، والحقيقة أنها أثنت على مهارته وقالت إنه بالفعل «شاطر»، لكن الغريب فى الموضوع أنه بعد كشف القلب تحدث مع والدها المريض فى إطار الدردشة، والكلام كما نقول «أخذ وعطا» والمريض اتبسط أن الدكتور الحمدلله اتكلم معاه، لكن للأسف الدكتور اعتبر أن هذه الدردشة كشف تانى مستقل! وقام بتحصيل قيمة كشف مخ وأعصاب!
ده رغم أن الطبيب متخصص قلب وليس مخ وأعصاب، الأغرب أن الدكتور وفى أثناء الكشف قام بثنى ركبة المريض ووجدها والحمدلله تمام، والرجل كما قالت الزميلة داخل العيادة أصلا على رجليه، ولا يشكو من أى آلام فى العظام، لكن الطبيب اعتبر أن ما قام به كشف ثالث وقام بتحصيل قيمة كشف عظام!
ده كما قلت رغم أنه طبيب قلب وليس طبيب عظام! ليصل إجمالى الفيزيتا التى حصل عليها ألفى جنيه بالتمام و الكمال، هذا بخلاف الاتفاق على عمل قسطرة استكشافية بتكلفة تزيد على ستين ألف جنيه فى أحد المستشفيات الخاصة.
السؤال هنا: هل يجوز لطبيب كبير فى مجال القلب أن يقوم بتحصيل فيزيتا فى مجال آخر غير تخصصه؟ وهل من الإنسانية أن يستدرج طبيب كبير المريض بهذا الشكل ويقوم بالبلدى كده «بتقليبه» وأخذ ما فى جيبه دون وجه حق؟ وهل الإتجار بآلام المرضى فى مصر وصل إلى هذا الحد؟
وما الفارق بين هذا الطبيب وبين السماسرة المنتشرين فى المستشفيات الحكومية الذين يتصيدون المرضى الغلابة ويستغلونهم فى تحقيق مكاسب سريعة من خلال نقلهم من المستشفيات الحكومية بطرق ملتوية، وتسليمهم إلى المستشفيات والعيادات الخاصة مستغلين حالة الزحام فى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والاستقبال ونقص أسرة العناية المركزة؟
ما الفارق بينه وبين هؤلاء السماسرة الذين يستنزفون المرضى الغلابة للحصول على عمولة عن كل ضحية يتم تسليمها لمراكز الأشعة ومعامل التحاليل؟
هذه الواقعة مهداة إلى نقابة أطباء الجيزة والنقابة العامة للأطباء للتحقيق فيها، وأنا متأكد أن النقابة الفرعية بالجيزة أو النقابة العامة لن تتأخر فى إعادة الحق لمريض وقع ضحية استغلال وجشع طبيب تجرد من الإنسانية وحول المهنة السامية إلى بيزنس لتحقيق أرباح طائلة من جيوب المرضى الغلابة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار
حدد قانون العقوبات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.