الإخوان المسلمون تطالب الأزهر بالتصدي لهدم مقابر القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
دعت "جماعة الإخوان المسلمون"، الإثنين، علماء الأزهر الشريف وخبراء الآثار وروابط المعماريين والمثقفين للتصدي لعمليات الهدم لمقابر القاهرة التاريخية.
وقالت الجماعة في بيان للمتحدث الرسمي باسمها صهيب عبدالمقصود: "نتابع باستنكار ورفض بالغين عمليات الهدم التي تطال مقابر القاهرة التاريخية، (بمناطق الإمام الشافعي، والسيدة عائشة، والسيدة نفيسة)".
وأكدت أن "هذه العمليات تمثل اعتداءً صارخا على ذاكرة مصر وتاريخها، فضلا عن تشويه الهوية البصرية والحضارية لعاصمتها، وذلك بحجة شق محور مروري لا يمثل أي قيمة مضافة بمعايير الجمال والعمران" وفق قولها.
وأضافت "نذكّر بالمستقر المعهود منذ عقود طويلة عند دار الإفتاء المصرية، من أن قرافة مصر موقوفة، وأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن (..) حيث رفض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بيع أرضها، وأوقفها لدفن موتى المسلمين فيها، ومن ثم استقر الأمر على ذلك، ونص العلماء على أنه يحرم البناء بها".
دعوة لعلماء الأزهر الشريف الأجلاء والمعماريين، وخبراء الآثار، والمثقفين للتصدي لعمليات الهدم لمقابر القاهرة التاريخية
تتابع جماعة الإخوان المسلمون باستنكار ورفض بالغين عمليات الهدم التي تطال مقابر القاهرة التاريخية، (بمناطق الإمام الشافعي، والسيدة عائشة، والسيدة نفيسة)، والتي… pic.twitter.com/2z8OQV22NL
اقرأ أيضاً
البرادعي ينتقد هدم مقابر أثرية في مصر.. وتفاعل بمواقع التواصل
واعتبرت الجماعة أن "استمرار آلة الهدم -رغم تنديد ومناشدات خبراء الآثار والتراث المعماري، فضلا عن العلماء والمثقفين والأدباء والرموز السياسية- تعكس عدم اكتراث مقصود بجزء ثري وعريق من تاريخ مصر وهويتها الحضارية المتنوعة؛ حيث استُهدفت مدافن علماء وفقهاء وقرّاء كانت تشد إليهم الرحال في حياتهم، كما استُهدفت مدافن أدباء وسياسيين مصريين بارزين قاموا بدور كبيرا في نهضة مصر الوطنية والثقافية الحديثة".
وتابعت "هذا الاعتداء ليس موجَّها للأموات، ولكنّه موجّه للأحياء؛ فهو يستهدف وعيهم بتاريخ بلادهم، ويختبر قدرتهم على الدفاع عن حاضرهم، وحقهم في التخطيط لمستقبل وطنهم".
إلى ذلك ثمنت جماعة الإخوان كافة الجهود والمواقف الحالية الرافضة لهذه الإجراءات، داعيا علماء الأزهر الشريف، وروابط المعماريين، وخبراء الآثار، والمثقفين، فضلا عن الرموز السياسية، إلى أن تتكاتف جهودهم للعمل على وقف آلة الهدم الجارية، وبيان بشاعة الجريمة التي تنفذها في حق القاهرة، ومستقبل مصر الحضاري.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حاليا موجة تفاعل غاضبة ومنددة، تزامنا مع تصعيد السلطات لعمليات هدم مقابر تاريخية إسلامية، بدعوى تطوير وتوسعة شبكة الطرق.
وزادت وتيرة أعمال الإزالة خلال الأسابيع الماضية، ومعها زادت وتيرة الغضب الإلكتروني، خاصة مع مشاركة مؤثرين كثر في التعبير عن اعتراضهم لإزالة مقابر ذات قيمة تاريخية و"روحية" لدى ملايين المصريين.
اقرأ أيضاً
أنقذوا جبانات مصر.. تفاعل واسع مع هدم مقابر تاريخية بالقاهرة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر هدم الآثار
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تطالب السيسي بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة لمستثمرين إماراتيين
تقدَّمت مجموعة من المحامين المصريين، أمس الاثنين، بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة الذي أُعلن عن طرحه للبيع لمستثمرين إماراتيين.
وجاءت هذه الدعوى في ظل تقارير متزايدة عن مفاوضات تجريها الحكومة المصرية لبيع البنك، الذي يُعد أحد أعمدة القطاع المصرفي المصري، مما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية.
واختُصمت في الدعوى كل من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في إشارة إلى خطورة القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية.
واستندت الدعوى إلى الأهمية الاستراتيجية لبنك القاهرة، مشيرةً إلى تاريخه العريق ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكدةً أن بيع البنك يمثل "خبراً مفجعاً" للمصريين، نظراً لمكانته الرمزية ودوره في تمويل المشروعات التنموية.
وأوضحت الدعوى أن بنك القاهرة نجح في إدارة العديد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية، بما في ذلك تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطوير إدارات الرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية.
كما أشارت إلى إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.
وحذرت الدعوى من التداعيات السلبية المحتملة لبيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، ومن التأثير المحتمل على استقلالية القطاع المصرفي. وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى، مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وطالبت الدعوى بشكل مستعجل بوقف تنفيذ قرار بيع بنك القاهرة، وإلغاء القرار بشكل نهائي، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية.
ورغم عدم إتمام صفقة بيع بنك القاهرة بشكل نهائي، زادت الحكومة من غموض الصفقة بتسريب تصريحات مجهولة المصدر تؤكد إجراء مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على حصة الدولة في البنك خلال 45 يوماً، بقيمة تتجاوز مليار دولار.
كما أشارت التصريحات إلى وجود خطة موازية لطرح البنك في البورصة المصرية في حالة عدم تلقّي عرض مالي مناسب من المستثمرين الاستراتيجيين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، مع تعيين مستشار مالي للإشراف على عملية الطرح.
وتستهدف الحكومة تحصيل ما بين مليار و1.2 مليار دولار من بيع 45 بالمئة من أسهم البنك، وهي قيمة يعتبرها خبراء متراجعة لحصة الملكية العامة التي يمثلها بنك مصر، الذراع المالية المهمة للدولة في قطاع البنوك، بعد البنك الأهلي الذي يستحوذ على نحو 60 بالمئة من تعاملات البنوك المحلية.
ووفقاً لتقديرات حكومية، بلغت قيمة أصول ثالث أكبر بنك حكومي نحو مليار دولار عام 2008، بعائد متوقع من بيع 67 بالمئة من أسهم بنك القاهرة بمبلغ 1.6 مليار دولار. وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحديداً في حزيران/يونيو 2008، وبعد بيع بنك الإسكندرية عام 2006، قررت حكومة أحمد نظيف بيع بنك القاهرة، لكن الصفقة تعثرت حينها.
وعاد السيسي لإحياء فكرة بيع البنك للمرة الثانية عام 2020، إلا أن جائحة "كورونا" تسببت في تعثر الطرح.
وفي شباط/فبراير من العام الماضي، أعلن مدبولي إدراج "المصرف المتحد"، و"العربي الأفريقي الدولي"، و"بنك القاهرة"، ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب، في خطوة هي الثالثة لبيع خامس أكبر بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي المصري.
ويتمتع "بنك القاهرة" بشبكة فروع هي الأوسع انتشاراً بعد "الأهلي" و"مصر"، حيث يمتلك 248 فرعاً ونحو 1640 ماكينة صراف آلي في أغلب المدن والقرى المصرية، فيما تبلغ محفظة ودائعه أكثر من 347 مليار جنيه.
ووفقاً للبيانات المالية لبنك القاهرة، فقد سجل منذ مطلع 2024 وحتى أيلول/سبتمبر الماضي أداءً إيجابياً، محققاً صافي ربح بقيمة 8.6 مليار جنيه، بزيادة 90% عن الفترة المقارنة من عام 2023، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 478 مليار جنيه، وودائع العملاء إلى 347 مليار جنيه، وإجمالي محفظة القروض إلى 216 مليار جنيه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات