موريتانيا.. محكمة مختصة في جرائم الفساد تستمع لشاهد في ملف مصنع للأسماك أنشأته شركة إسبانية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد في موريتانيا خلال جلستها يوم الاثنين، لشاهد يدعى الناجي ولد محمد الصغير، في ملف مصنع للأسماك أنشأته شركة "بانل ترميكوس" الإسبانية.
وقال موقع "صحراء ميديا" الموريتاني الإخباري، إن الشاهد الناجي ولد محمد الصغير الذي يوفر للشركة بعض الخدمات، نفى أنه يمثلها كما أنه أكد أمام المحكمة أن ما ورد في محضر التحقيق لا أساس له من الصحة وأنه لم يوقع عليه ويرفضه.
وبخصوص ملكية المصنع لعائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأنه كان يزور المصنع للاطلاع على الأشغال، أفاد الشاهد بأنه لا يعرف ولد عبد العزيز إلا عبر التلفزيون وأن دوره كان توفير خدمات المعيشة والنقل للشركة الإسبانية.
وفي السياق، أوضحت وكالة "الأخبار" الموريتانية بأن معلومات وردت في محضر الشرطة تفيد بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان يدير شخصيا هذا المصنع في نواذيبو، وهو ما نفاه الناجي محمد الصغير.
وذكر الشاهد خلال مثوله أمام القضاء أنه اطلع على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية المحلية عن شهادته أمام الشرطة القضائية، حيث أنكر كل ما ورد في محضر التحقيق، مؤكدا أنه رفض حتى الآن التوقيع عليه.
كما أبلغ مفوض الشرطة القضائية المكلف بالملف ويدعى "بوبني"، أن كل ما كتب لم يقله، وفق تعبيره.
وأشار موقع "صحراء ميديا" إلى أن دفاع الطرف المدني قدم أسئلة للشاهد الذي رفض الإجابة عن غالبيتها ودخل في جدل مع بعض المحامين، حيث أكد تمسكه بأقواله وشدد على أن علاقته بالشركة الإسبانية مجرد توفير مستلزمات أساسية وليس ممثلا لها.
من جهته، ذكر موقع "صوت" الإخباري أن هيئة المحكمة كانت قد استنطقت 6 متهمين في ملف العشرية خلال الجلسات الماضية، وهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورئيسا الوزراء الأسبقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله اوداعه والطالب عبدي فال، إضافة للمدير السابق لصوملك محمد سالم ولد ابراهيم فال الملقب بـ"المرخي".
من المهم الإشارة إلى أن مصدرا مقربا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد نفى في تصريح لموقع "صوت"، وجود أي مصنع للأسماك يملكه.
المصدر: وسائل إعلام موريتانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد شرطة مدريد
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. اتهام الرئيس السابق مون جيه-إن بتلقّي الرشوة
سول"أ.ف.ب": أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنّ الرئيس الأسبق مون جاي-إن اتُّهم بالفساد للاشتباه بتسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران تايلاندية.
وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام في منطقة جيونجو بأنه إلى جانب اتهام مون البالغ من العمر 72 عاما بالرشوة، وجهت اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة إلى النائب السابق لي سانج جيك.
وأضاف البيان أن الادعاء كان يحقق فيما إذا كان تعيين لي رئيسا لجهة معنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة جاء مقابل حصول صهر مون السابق على وظيفة وراتب بالإضافة إلى نفقات المعيشة في الشركة التايلاندية التي كان يسيطر عليها لي بين 2018 و2020.
وقالت النيابة العامة إنّ الرئيس الأسبق "اتُّهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون (150 ألف دولار) بعدما سهّل توظيف صهره في شركة طيران".
وتأتي هذه القضية لتزيد من اضطراب المشهد السياسي في كوريا الجنوبية التي ما زالت تحاول لململة ذيول المحاولة الفاشلة التي قام بها رئيسها السابق يون سوك-يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد والتي عزله البرلمان من جرائها قبل أن تقيله المحكمة الدستورية من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
ومون الذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2022 وأكمل فترة ولايته الوحيدة التي استمرت خمس سنوات، اشتُهر بسعيه إلى التواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوسط في محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب النيابة العامة فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت". وتولّى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".
وأضافت النيابة العامة "على الرّغم من افتقاره لأيّ خبرة أو مؤهّلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عُيّن صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلاند".
ولاحقا، طلّق الصهر ابنة مون.
وبذلك، أصبح لدى كوريا الجنوبية الآن رئيسان سابقان يُحاكمان جنائيا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية