رغم كل الشائعات التى تحيط بالاقتصاد المصري، وتصفه تارة بالانهيار وفى الأخرى بأنه أوشك على الإفلاس، إلا أن ما حدث الأسبوع الماضى بدعوة مصر إلى الانضمام لمجموعة «بريكس»، بدءًا من يناير 2024 ويؤكد متانة هذا الاقتصاد وقدرته على النمو السريع قياسا باقتصادات أخرى، فجاء اختيار مصر بالإجماع لعضوية هذا الاتحاد كأبلغ رد على تلك الشائعات
ومجموعة «بريكس» التى تأسست فى 2008 من أربع دول تحت مسمى بريك وهى الهند والصين والبرازيل وروسيا، وبانضمام جنوب أفريقيا فى عام 2010 أصبح اسمها «بريكس» باعتبارها الدول الأسرع نموا فى الاقتصاديات العالمية؛ حيث يبلغ إنتاجها مجتمعة ما يقرب من 23% من إجمالى الناتج العالمي، بينما عدد سكانها حوالى 42% من إجمالى عدد سكان الأرض، أما حجم تجارتها فيتجاوز 16% من حجم التجارة العالمية، وتلك الدول تتمدد على مساحة 25% من مساحة الكرة الأرضية؛ لذلك ما حدث فى الأسبوع الماضى بدعوة مصر إلى الدخول فى هذا التحالف يمثل بكل المقاييس حدثا استثنائيا، حيث يشير إلى أهمية الدولة المصرية ونجاح سياستها الاقتصادية ليقع اختيارها ضمن ست دول أخرى من بين 40 دولة كانت تأمل فى دخول هذا التحالف، ولكن ماذا ستسفيد مصر من هذا التحالف؟
خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن هذا الانضمام يعزز قدرات الاقتصاد المصرى محليا ودوليا، فى ظل توسيع نطاق عضوية المجموعة، كما يبرز الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر خلال السنوات الماضية؛ مما جعلها فى موضع الإشادة الدولية وخاصة الإصلاح الاقتصادى الذى أكد ثقة المؤسسات الدولية؛ والأهم من ذلك أن اتجاه المجموعة لتوسيع عضويتها، من شأنه فتح علاقات اقتصادية تجارية كبيرة مع أعضاء التحالف.
ليس ذلك فقط وإنما سيكون قطاع السيارات فى مصر من أكثر القطاعات المستفيدة من انضمام مصر لتحالف (بريكس) حيث تستورد مصر 40% من إجمالى واردات السيارات من الصين، ولذلك فان هذا القرار سوف يكون له اثر كبير على هذا القطاع بتوطين صناعة السيارات فى مصر.
من ناحية أخرى سوف يشجع هذا التحالف على زيادة الصادرات والاستفادة من الخبرات الاقتصادية للدول المشاركة، كما يتوقع البعض، ان هذا التحالف سوف ينجح مستقبلا فى كسر احتكار الدولار بالأسواق من خلال إنشاء بنك التنمية الجديد. «بريكس» بشنغهاى فى الصين برأس مال 100 مليار دولار؛ ليكون منافسا لصندوق النقد الدولى وذلك لتعزيز عملات دول التحالف وكسر هيمنة الدولار.
باختصار إن اختيار مصر بإجماع الدول الأعضاء ضمن 6 دول جديده من بين 40 دولة أخرى يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والنمو السريع، كما يمثل شهادة جديدة على نجاح الاقتصاد المصرى ومكانته بين اقتصاديات العالم. وتلك المكانة اكتسبها بالعمل الجاد والإجراءات الإصلاحية خلال السنوات القريبة الماضية، والتى شارك الشعب فى نجاحها بتحمله إجراءاتها الصعبة، وتوفر السياسة التى دعمت تنفيذ تلك الإجراءات، مما جعل مصر من أولى الدول التى وقع عليها اختيار (بريكس) لانضمامها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس المؤسسات الدولية الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد المصرى هذا التحالف
إقرأ أيضاً:
وقف توسع "بريكس".. ماذا يعني؟
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن دول "بريكس"، بأغلبية ساحقة من الأصوات، قررت "أخذ استراحة" بشأن قضية إضافة أعضاء جدد إلى الرابطة.
لقد حذّرت منذ فترة طويلة من المبالغة في تضخيم الضجيج والآمال بشأن مجموعة "بريكس" باعتبارها مسمارا في نعش الولايات المتحدة. لقد دخلت المنظمة في الأزمة الثانية لنموها، وهناك الكثير من هذه الأزمات في المستقبل، وسيمضي وقت طويل قبل أن يمكننا تسمية "بريكس" منظمة مكتملة الأركان، إذا ما حدث ذلك في المطلق أساسا.
كانت الأزمة الأولى عندما تم رفض قبول الجزائر في الرابطة بسبب موقف الهند التي تخشى من التعزيز المفرط للصين، وكانت البرازيل أيضا ضد التوسع.
كذلك فلا توجد نتيجة حتى الآن ولا ثقة في ظهور نظام دفع بعملة تسوية موحدة لـ "بريكس"، برغم مرور سنوات عديدة من الحديث عن إنشاء عملة موحدة للرابطة.
إقرأ المزيد
كما رفضت الأرجنتين الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ما خفض من حماسة حفاري قبور النظام العالمي القديم.
إن "بريكس" في الوقت الراهن ليست منظمة، وإنما هي ناد من الدول التي لا تتطابق مصالحها أو تتناقض في كثير من الأحيان إلى حد استبعاد التحالف بينها، وهو ما يجعل من الواضح أن هذه المنظمة ليست متبلورة بعد، وغير قادرة على اتخاذ إجراءات حاسمة.
بشكل عام، يتّحد المشاركون في مجموعة "بريكس" في شيء واحد فقط، وهو فهم أن العالم القديم يغادر جنبا إلى جنب مع الهيمنة الأمريكية ومن الضروري إيجاد لغة مشتركة بطريقة أو بأخرى لتطوير قواعد جديدة وتجنب الفوضى العالمية. ويتحدون كذلك في الرغبة بالقيام بذلك بشكل مستقل، دون إملاءات أمريكية، ما يعني أن "بريكس" ليست أكثر من مجرد منصة للمناقشة الحرة، ولكن مع إمكانية التحول إلى شيء أكثر من ذلك.
وفي العام أو العامين الماضيين، كانت كل المسارات والفرص مفتوحة أمام مجموعة "بريكس"، كطفل حديث الولادة. بمعنى أنه من الممكن لـ "بريكس" نظريا أن تصبح أي شيء ما رفع من سقف آمال جريئة لا أساس لها عادة.
إن محاولة الصين إخضاع المنظمة والرفض من جانب بعض الأعضاء الآخرين أدت إلى تضييق عدد الخيارات، ولكنها أدت إلى ظهور عملية تطوير حل وسط فعال، وهو ما يعني زيادة في وظائف المنظمة وقدرتها على البقاء. وبهذا المعنى فإن الأزمات التنظيمية هي عملية طبيعية وضرورية وإيجابية.
والآن حان وقت الأزمة الثانية، حيث أثار قبول أعضاء جدد ذوي مصالح مختلفة ومتضاربة في بعض الأحيان قضية إمكانية إصابة "بريكس" بالشلل، بما في ذلك من جانب واشنطن، من خلال حلفائها أو الدول المعتمدة على الولايات المتحدة، ممن أصبحوا أعضاء في المنظمة.
ربما يكون الرد على هذا التحدي هو فرض شرط على أعضاء المنظمة بعدم اتخاذ أو المشاركة في أي خطوات أو تدابير موجهة ضد أعضاء "بريكس"، وهو مطلب قاس وقاطع يمكن أن يغيّر طبيعة المنظمة، أو يقسمها أو حتى يشلّها، ما يجعلني أشك في قبول هذا المبدأ في هذه المرحلة.
في الوقت نفسه، فإن قضية فك الارتباط في المعسكرات في إطار اندلاع الحرب العالمية الثالثة هو أمر لا مفر منه في المستقبل، ويعتمد المسار الإضافي لتطور هذه المنظمة على الاستجابة التي تقدمها "بريكس" لهذا التحدي. وأخشى أنه لا يمكن استبعاد الانقسام والشلل، على الأقل في مرحلة معينة من تطور المنظمة.
إقرأ المزيدفي الوقت نفسه، فإن عدم التجانس والضعف، مهما بدا ذلك متناقضا، ليس عيبا الآن، لأنه بفضل هذا "العيب" تحديدا، لا يمكن لأي أزمة أن تدفن "بريكس". ولكن فقط من زاوية رؤيتي لـ "بريكس" كمنصة للبحث عن صيغة جديدة للنظام العالمي، أما من زاوية أن الرابطة هي كتلة مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية فإن المجموعة قد ماتت حتى قبل ولادتها، واعذروني لإزعاج الحالمين.
في الواقع، ولنكن صرحاء، أن مجموعة "بريكس" هي محاولة من جانب الصين وروسيا لمنع الدول الأكثر أهمية خارج الغرب من الانتقال إلى المعسكر المعادي. والثمن المعروض على الأعضاء الآخرين هو على الأقل المشاركة في وضع قواعد جديدة، وإمكانية عضوية الدول الأكثر أهمية في التشكيل الجديد لمجلس الأمن.
باختصار، لا ينبغي لنا أن نغرق في تفاؤل لا أساس له من الصحة، لكن من السابق لأوانه أيضا دفن مجموعة "بريكس" أو الحديث عن عدم فعاليتها. ولا يسعدني إلا أن أكرر: "بريكس" ليست أداة لمحاربة الغرب، بل هي مؤشر يعكس التقدم المحرز في تشكيل نظام عالمي جديد. ولنكن مطمئنين أنه عندما/إذا ما تم أنشئ نظام عالمي جديد، فإن "بريكس" ستكون بمثابة الأساس لإنشاء الأمم المتحدة الجديدة، بمعنى أن التسلسل الهرمي الذي تم تطويره داخل "بريكس" سينتقل إلى المنظمة الأممية الجديدة، وسيصبح أساسا لمجلس الأمن الجديد. لكن هذا لن يحدث حتى ظهور نظام عالمي جديد، وقبل ذلك فإن الحياة الداخلية لرابطة "بريكس" ستعكس كل الصعوبات في تطوير هذا التسلسل الهرمي الجديد.
"بريكس" هو اجتماع طويل وبطيء ومليء بالصراع بين ستالين وروزفلت وتشرشل في يالطا، ولكن في ظل ظروف جديدة. إنها منصة لتنسيق المصالح والمساومة والتوصل إلى حلول وسط بين مهندسي العالم الجديد، لا أكثر ولا أقل. لذلك، تعاملوا بهدوء مع أي خبر عن هذه الرابطة، فالنتيجة لن تأتي قريبا، ولكن إذا ما استمر عالمنا في الوجود، فستكون النتيجة بالتأكيد على هذه المنصة.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
رابط قناة "تليغرام" الخاصة بالكاتب
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»