نفذت السلطات العراقية عقوبة الاعدام شنقا بثلاثة اشخاص سبق أن دينوا بضلوعهم في اعتداء خلف 323 قتيلا في بغداد في تموز/يوليو 2016 وتبناه تنظيم داعش، وفق ما اعلن مكتب رئيس الوزراء الاثنين.

وكان الاعتداء واحدا من الأعنف في العراق والعالم منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقتل 323 شخصا جراء الاعتداء الذي اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنه، وكان يسيطر يومها على مساحات مترامية من الاراضي العراقية.

واستهدف الاعتداء حي الكرادة التجاري وتسبب بتدمير بمبان واندلاع حرائق هائلة.

وحصل الهجوم فيما كان العراقيون يتسوقون استعدادا لعيد الفطر.

وأعلنت رئاسة الحكومة أنه اثناء استقباله “عوائل شهداء فاجعة الكرادة”، في اشارة الى الحي الذي استهدفه الهجوم الانتحاري بحافلة مفخخة، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه “جرى ليلة أمس (الاحد) وصباح اليوم (الاثنين) تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في جريمة التفجير الإرهابي”.

وكانت قيادة الشرطة حينها قد كشفت أن الحافلة الصغيرة المفخخة كانت مليئة بالمتفجرات وبمادة نيترات الأمونيوم.

وأوقع التفجير عددا محدودا من الضحايا، لكن النيران التي اشتعلت من جرائه تمدّدت على نطاق واسع وحاصرت أشخاصا داخل مراكز تسوّق لا تحوي مخارج طوارئ، وفق الشرطة.

واستقال وزير الداخلية حينها محمد غضبان على خلفية الاعتداء.

وبعد توسع نطاق سيطرته على مساحات شاسعة من العراق وسوريا المجاورة اعتبارا من العام 2014، انهارت “خلافة” التنظيم المتطرف تحت وطأة هجمات متتالية في البلدين.

وأعلن العراق هزيمة الجهاديين في 2017 بعد حملة عسكرية للتحالف ضدهم قادتها الولايات المتحدة.

في تشرين الاول 2021، اعلنت السلطات العراقية أنها اعتقلت “خارج البلاد الإرهابي غزوان الزوبعي” الذي اعتبر المسؤول عن هذا الاعتداء الذي وقع في الثالث من تموز/يوليو 2016.

وأبلغ مصدر حكومي وكالة فرانس برس بأن الزوبعي واحد من الذين أعدموا.

لكن بيان رئيس الوزراء لم يتضّمن أسماء الذين أعدِموا أو متى صدرت أحكام الإعدام بحقّهم.

يفيد تقرير للأمم المتحدة نُشر في تموز/يوليو بأن البنية الرئيسية لتنظيم الدولة الإسلامية “لا تزال تقود ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف فرد في جميع أنحاء العراق والجمهورية العربية السورية، معظمهم من المقاتلين”.

لكن خلايا تنظيم الدولة الإسلامية ما زالت تستهدف قوات الأمن والمدنيين في البلدين.

ويشير التقرير الأممي إلى أن “عمليات مكافحة الإرهاب” على جانبي الحدود “استمرت في الحد من أنشطة” تنظيم الدولة الإسلامية.

مدى سنوات أصدرت محاكم عراقية مئات الأحكام بالإعدام وبالحبس مدى الحياة بحق مدانين بالانتماء إلى “منظمة إرهابية”.

إلى ذلك تصدر المحاكم العراقية أحكام إعدام بحق مدانين بالقتل العمد.

في العام 2022 نفّذت أحكام إعدام بحق 11 شخصا في العراق، وهو عدد أقل مقارنة بالولايات المتحدة، وفق منظمة العفو الدولية التي أفادت بصدور أحكام إعدام بحق 41 شخصا آخرين.

المصدر أ ف ب الوسومأحكام إعدام العراق

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: أحكام إعدام العراق تنظیم الدولة أحکام إعدام إعدام بحق

إقرأ أيضاً:

كيف نواجه سيوف التشكيك الأمريكي بالقضاء العراقي؟

29 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  لم تتجاوز ردود الفعل العراقية، نبرة التنديد بالتصريح الأمريكي الذي استهدف رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، فيما غاب الرد الرسمي، لا سيما من وزارة الخارجية العراقية، في مشهد يكاد يكون أشبه بصمت النهر الكبير إزاء الحجارة التي تُرمى فيه.

المؤكد أن هناك قراءات متحيزة ومشبعة بالضبابية حول المشهد العراقي داخل الولايات المتحدة، تدفع باتجاه قرارات معادية لمؤسسة القضاء العراقي، وتصفها بأنها غير مستقلة، تابعة، متحيزة، ومسيّسة، وتحرك بأدوات خارجية.

لكن، هذا الموقف الخطير لا يعالج بالاستنكار والعبارات الإنشائية الجوفاء التي لا تتعدى كونها صرخات في وادٍ سحيق، لا يسمعها أحد، ولن تصل إلى مسامع الأمريكيين، بل هناك حاجة ملحة إلى مفاعيل وتحركات قانونية، سياسية، ودبلوماسية محنكة.

على العراق أن يتحرك بسرعة البرق، لإثبات البراهين القاطعة بأن القضاء العراقي مستقل، وأنه الركيزة الأساسية للعدالة في الدولة.

بهذه الطريقة ندعم القضاء العراقي، وليس بالشتائم والهتافات الغاضبة التي لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور وزيادة الهوة بيننا وبين الآخرين.

في الداخل، على القوى السياسية العراقية أن تتجنب النزول إلى مستنقع الاتهامات للقضاء حين تتنازع بين بعضها البعض، فقد شهدنا هذا السيناريو في أكثر من معركة سياسية وقانونية سواء في بغداد أو أربيل، أساء الى القضاء.

إن الاعتماد على الآليات الدبلوماسية وتقديم الشكاوى القانونية في المحافل الدولية سيكون السبيل الأمثل للدفاع عن سمعة القضاء العراقي. ويجب أن تترافق هذه الجهود مع حملة إعلامية مضيئة، تهدف إلى تصحيح الصورة المشوهة التي تروجها بعض الجهات داخل الولايات المتحدة.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • انتحار طالبة شنقا جنوبي بغداد
  • بغداد ترد على تصريحات نائب أميركي بشأن رئيس مجلس القضاء العراقي
  • كيف نواجه سيوف التشكيك الأمريكي بالقضاء العراقي؟
  • العراق: تناقضات إحصائيات الإعدام.. وإعدام قانون العفو العامّ!
  • عرس العالم في بغداد
  • اللامي : الاحتفال الوطني للصحافة العراقية سيكون الاوسع منذ تاسيس نقابة الصحفيين
  • الإعدام شنقا لعراقي قتل جدته صعقا بالكهرباء
  • الإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل آخر بطلقات نارية فى شبرا الخيمة
  • الإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل ربة منزل لسرقتها فى شبرا الخيمة
  • السفارة الإيرانية تعلن عن تهيئة (14) مركزا انتخابيا في المحافظات العراقية للمشاركة في انتخابات الرئاسة الإيرانية