10 سنوات حبسا تهدد عشرينيين ضبطا متلبسين بترويج ” الكاشيات” خلف أسوار الثانوية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج في حق 3 متهمين موقوفين؛ عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض عرضها على الغير. كما التمس أمرا بالقبض الجسدي في حق المتهم الفار.
وكشفت مجريات محاكمة المتهمين كل من المدعو ” ب.
كما تم العثور على كمية أخرى من نفس المادة الممنوعة في منزل المتهمين الموقوف “ل.ج” بعد اذن بالتفتيش صادر عن نيابة الجهورية تتمثل في 10 علب بداخلها 60 قرص مهلوس تم التخلص منها رميا في المرحاض، من طرف شقيق المتهم الموقوف المدعو ” ش.م” فتم توقيفه هو الأخر بالاضافة الى حجز مبلغ مالي آخر.
وفي الجلسة اعترف المتهم الأول ش.ج” بحيازته المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة بها بصفته مروّج لها ، وبيوم الوقائع كان بصدد بيع الكمية المجحوزة للمتهم الثاني “ب.و” مقابل مبلغ من المال.
كما صرح المتهم ب.و” بأنه اتصل بالمتهم الاول لأجل تزويده بكمية من المؤثرات العقلية بغرض استهلاكها ناكرا جرم المتاجرة بها.
من جهته المتهم لثالث التمس تبرئته من التهمة المنسوبة إليه مصرحا بأنه خلال عملية مداهمة لمنزلهم العائلي لم يكن حاضرا في غرفة نوم شقيقه الموقوف، بحكم أنه يقطن بالطابق العلوي للمسكن وليس له علاقة بأغراض شقيقه الشخصية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد للمتهم "ع.م.ق" البالغ من العمر 65 عامًا، والذي كان يشغل منصب أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى، لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها مليونًا و243 ألفًا و500 جنيه، وهي القيمة التي اختلسها من المستشفى، بالإضافة إلى رد المبلغ ذاته لخزينة المستشفى تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها.
جاء حكم المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة، وثبت لديها تورط المتهم في اختلاس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تقدر قيمتها الإجمالية بمليون و243 ألفًا و500 جنيه و64 قرشًا، و وقعت عمليات الاختلاس خلال الفترة الممتدة من يوليو 2018 حتى أبريل 2020، مستغلًا المتهم منصبه الوظيفي كأمين للمخزن الطبي، وهو ما مكنه من الاستيلاء على المستلزمات وتحقيق مكاسب غير مشروعة لنفسه.
لم يقتصر جرم المتهم على الاختلاس فحسب، بل امتد ليشمل تزوير محررات رسمية بهدف إخفاء جريمته وتضليل الجهات الرقابية، فقد عمد المتهم إلى التلاعب بالكميات المثبتة في سجلات الصرف والإضافة الخاصة بالمستلزمات الطبية، حيث كان يقوم بحذف وإضافة بيانات على غير الحقيقة لتغطية عمليات السحب غير القانونية، كما قام بتذييل بعض الأذون بتوقيعات مزورة نسبها زورًا إلى موظفين آخرين مسؤولين عن التوقيع على تلك المستندات، وذلك لإضفاء الشرعية الزائفة على عمليات الصرف الوهمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بتزوير المحررات الرسمية، بل قام أيضًا باستعمالها فيما زورت من أجله، فقد قام بإرسال هذه الأذون المتلاعب بها والمذيلة بتوقيعات مزورة إلى قسم التموين الطبي بالمستشفى، وذلك في محاولة للإفلات من اكتشاف جريمته وإيهام المسؤولين بأن عمليات الصرف تمت بشكل قانوني وسليم.
كان المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بناءً على التحقيقات التي كشفت عن وقائع الاختلاس والاستيلاء على المستلزمات الطبية والتزوير واستعمال المحررات المزورة، وقد طالب المستشار بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر اليوم.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»