تحذير هام لجميع مستخدمي واتساب دون استثناء.. احذر من هذه الرسالة !
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
حذر خبراء بشدة جميع مستخدمي واتساب من عملية احتيال تستخدم طريقة “خادعة للغاية” لتضليل المستخدمين وإغرائهم بتسليم مبالغ مالية كبيرة.
ولا تُعتبر عمليات الاحتيال على واتساب حدثًا جديدًا.
حيث يتم تحذير المستخدمين باستمرار من ضرورة توخي الحذر الشديد بشأن الرسائل التي قد تعرض بياناتهم الشخصية للخطر.
ولكن الحيلة الأخيرة التي تستخدمها مجموعات الاحتيال تُعد واحدة من الأكثر خبثًا حتى الآن.
للتوعية بمشكلة هذا الأمر، قامت مستخدمة تُدعى أليسون، والتي تعرضت لهذه الحيلة مؤخرًا، بتقديم شرح مفصل لتجربتها بهدف تحذير الآخرين من الوقوع في نفس الفخ.
بدأت عملية الاحتيال برسالة ظهرت على هاتفها، زُعِمَ أنها من ابنها.
وقد جاء في الرسالة الأولى: “مرحبًا أمي، أسقطت هاتفي في المرحاض، وهذا رقمي الجديد”.أجابت أليسون على الفور، مثلما يفعل معظم الآباء، واستفسرت إذا ما كان هذا حقًا ابنها. لاحقًا، وصلها رد يؤكد صحة هذا الأمر.
في اليوم التالي، تلقت اليسون رسالة من الشخص الذي يدَّعي أنه ابنها، يطلب فيها مبلغ 2600 جنيه استرليني (حوالي 3600 دولار)، مُبينًا أنه بحاجة لسداد قرض محدد. تقول أليسون إنها لم تشعر بالشك للحظة، وقررت التواصل مع ما اعتقدت أنه ابنها من خلال الرقم المعطى لها، للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. وفي كل مرة كانت تحاول الاتصال، كان هناك شخص يقول إنه لا يستطيع الحديث ويحاول مساعدتها على التسريع في تحويل المال.
وبعد أن بدأت تشعر بقلق أكبر، وافقت على الدفع. ولحسن الحظ، نسيت أليسون بالصدفة النقر على تأكيد الدفع النهائي، وأصبحت أكثر تشككًا بعد أن طُلب منها تقديم صورة لإثبات عملية الدفع.
صرَّحت كاثرين هارت، المسؤولة الرئيسية في شركة “سي تي إس آي” (CTSI) للتكنولوجيا، لشبكة “بي بي سي” (BBC) بأنها رآت هذا النوع من الرسائل من قبل، وأنها خدعة خبيثة للغاية. يتقن المحتالون استغلال الجوانب العاطفية للجمهور ببراعة، وهذا هو مثال واضح على ذلك.
أضافت: “عند تلقيك لرسالة من هذا القبيل، ينبغي دائمًا أن تكون متشككاً خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال. اتبعت أليسون الإجراء الصحيح من خلال محاولة الاتصال للتحقق، ولكن على الرغم من ذلك، يظهر أن المحتالين يجيدون توجيه الإجراءات بسرعة وكادوا يفقدونها مالها بسبب ذلك”.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: واتساب
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية