بولندا ودول البلطيق تطالب بيلاروسيا بطرد مجموعة فاغنر من أراضيها
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي أن بلاده ودول البلطيق طالبت -اليوم الاثنين- بيلاروسيا بطرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية.
وقال كامينسكي بعد اجتماع مع نظرائه من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا "لقد طلبنا من نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طرد مجموعة فاغنر على الفور من بلاده".
من جهته، قال مجلس الأمن الروسي إن "التصرفات العدوانية الغربية على حدود روسيا وبيلاروسيا أدت إلى اتخاذ إجراءات محددة".
وتصاعدت حدة التوتر بين روسيا وبولندا مؤخرا، إثر نشر وارسو عددا من قواتها على حدودها مع بيلاروسيا، وسط مخاوف بشأن وجود مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في المنطقة.
وقد أثار تمركز مجموعة فاغنر في بيلاروسيا -بعد تمردها ضد القيادة العسكرية الروسية الشهر الماضي- مخاوف بشأن استقرار بلدان عديدة في أوروبا الشرقية.
ووفق تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية الشهر الماضي فقد نقلت بولندا، التي تشترك في حدود شمالية شرقية مهمة إستراتيجيا مع بيلاروسيا، ألف جندي من جيشها قرب حدودها مع بيلاروسيا بسبب المخاوف المتعلقة بوجود فاغنر في أراضي جارتها الشرقية.
وردا على خطوة بولندا، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وارسو من شن هجوم على بيلاروسيا خلال اجتماع متلفز لمجلس الأمن القومي الروسي. وقال إن المناطق الغربية في بولندا الحالية كانت "هدية من ستالين" للبولنديين في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأكد بوتين أن "العدوان على بيلاروسيا يعني العدوان على الاتحاد الروسي، وسنرد عليه بكل الوسائل المتاحة لنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجموعة فاغنر
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها