400 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وقع بنك التنمية الصيني (CDB) اليوم في القاهرة اتفاقية تركز على التنمية لتزويد بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسم بنك) بتسهيل قرض بقيمة 400 مليون دولار لدعم تمويل المشروعات الصغيرة، والشركات المتوسطة الحجم في جميع أنحاء أفريقيا.
وتنص الاتفاقية التي وقعها تان جيونج رئيس بنك التنمية الصيني والبروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة «أفريكسم بنك» بالقاهرة تنص على قيام البنك بنشر التسهيلات لدعم الشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة المعنية بالتجارة داخل وخارج أفريقيا والعاملين في القطاعات الإنتاجية في الدول الأعضاء في «أفريكسم بنك».
وبموجب الاتفاقية سينشر التسهيل الذي تبلغ مدته سبع سنوات، إما مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية المؤهلة التي تلبي متطلبات «أفريكسم بنك» أو بشكل غير مباشر من خلال الوسطاء الماليين المحليين.
وعقب التوقيع أشار أوراما إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية تواصل العمل من أجل الوصول إلى التمويل الكافي وبأسعار فائدة معقولة لتنمية أعمالها، قائلا إن تسهيلات بنك التنمية الصيني ستساعد في زيادة مستوى التمويل المتاح لها.
وأضاف أنه نظرًا لأن «أفريكسم بنك» كان يتلقى التسهيلات كتمويلات متوسطة إلى طويل الأجل بأسعار معقولة نسبيًا، فإن البنك سينقل الميزة المالية في التسعير والمدة إلى المستفيدين النهائيين.
وتابع أوراما: «يعزز هذا التسهيل الشراكة الاستراتيجية التي طورناها مع بنك التنمية الصيني على مدى السنوات الست الماضية، والتي شهدت قيام بنك التنمية الصيني بثلاثة تدخلات سابقة لدعم عملنا في "أفريكسم بنك، وستمكن مؤسستينا أيضًا من تحقيق مهامنا ونتائجنا التنموية، والتي تشمل خلق فرص العمل وزيادة النشاط الاقتصادي وزيادة التجارة خارج أفريقيا مع الصين».
اقرأ أيضاً«أفريكسم بنك» يفتتح مكتبه لدول الجماعة الكاريبية CARICOM في بربادوس
«أفريكسم بنك»: مصر من أكثر الدول الإفريقية نجاحا في قطاع الإنشاءات
«أفريكسم بنك»: معرض IATF2023 يستهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وإفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفريكسم بنك المشروعات الصغيرة بنك التنمية الصيني دعم المشروعات الصغيرة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشهد حفل توقيع الاتفاق التنفيذي لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص بـ230 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد السيد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط