المعارضة الإسرائيلية: تسريب لقاء المنقوش مع كوهين فشل لحكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
هاجمت المعارضة الإسرائيلية، الإثنين، وزير الخارجية إيلي كوهين، على خلفية تسريبه خبر عقده لقاء مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.
هاجمت المعارضة في دولة الاحتلال، الاثنين، تسريب لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بنظيرته الليبية، نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد على منصة "اكس"، (تويتر سابقا): "دول العالم تتابع هذا الصباح التسريب غير المسؤول لاجتماع وزيري الخارجية الإسرائيلي والليبية، وتتساءل: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة يمكنك الوثوق بها؟".
وأضاف: "هذا ما يحدث عندما تعين ، وزيرا للخارجية إيلي كوهين، وهو شخص لا خلفية له بهذا المجال".
واعتبر لابيد وهو رئيس الوزراء السابق، أن تسريب عقد الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية "عمل غير احترافي، وغير مسؤول، وفشل خطير في الحكم".
وتابع لابيد: "إنه صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان، من أجل عنوان رئيسي".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي سرب خبر لقائه مع الوزيرة الليبية، من خلال بيان وزعته وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد.
لاحقا، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، عدم وقوفها أو الوزير شخصيا خلف "تسريب" معلومات عن اللقاء بين كبير دبلوماسيها ونظيرته الليبية المقالة.
من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس إلى إنهاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تداعيات تسريب لقاء كوهين مع المنقوش.
وقال غانتس، زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض، في تغريدة على "اكس": "العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل مسألة حساسة وجدية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول العربية وبالتأكيد تلك التي لا تربطنا بها علاقات رسمية".
وأضاف في إشارة الى تسريب اللقاء: "عندما تفعل كل شيء من أجل العلاقات العامة والعناوين الرئيسية، دون أي مسؤولية أو تفكير تقدمي، فهذا ما يحدث. في العلاقات الخارجية أو الأمن أو الاقتصاد أو التعليم".
وتابع غانتس: "حكومة نتنياهو حكومة مهملة وفاشلة ويجب أن تنتهي أيامها".
على جانب آخر، أقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة وزيرة الخارجية، الاثنين، في محاولة لاحتواء الغضب المتزايد بسبب اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي، الأمر الذي أثار احتجاجات في عدة مدن ليبية الليلة الماضية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية كوهين المنقوش الاحتلال ليبيا ليبيا احتلال فلسطين تطبيع كوهين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.