اللجنة العليا للإيرادات ترد على طلب البرلمان بشأن الاتفاقية مع شركة الاتصالات الإماراتية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ردت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية في اجتماعها، الاثنين، بالعاصمة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، على تقرير هيئة رئاسة البرلمان الذي طالب الحكومة بإيقاف اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة "NX" الإماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت.
اللجنة في اجتماعها أشادت بالاتفاقية، وأكدت أنها تمثل خطوة مهمة لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة المليشيات الحوثية، وتضيف موردا اقتصاديا استراتيجيا لصالح الخزينة العامة للدولة، وتوفر بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات.
>> فشل انتزاع "تيليمن" من الحوثي وقصة تشفير "عدن نت".. فضائح الشرعية بملف الاتصالات
ووافقت الحكومة اليمنية، في اجتماعها، الاثنين الماضي، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية مشتركة لتقدم خدمات الهاتف النقال والإنترنت، وذلك عقب مناقشة المسودة الموقعة بين الجانبين وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
اللجنة العليا للإيرادات، استمعت في اجتماعها إلى إفادة مُقدمة من رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك حول مستوى تنفيذ الإجراءات والإصلاحات والالتزامات الخاصة بالاتفاقية الموقعة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، والإجراءات المتبقية، والصعوبات التي قد تواجه سير عملية التنفيذ.
وشددت اللجنة في هذا الشأن على سرعة إنجاز الاشتراطات المحددة في الاتفاقية مع الأشقاء في المملكة، مُكلفة في السياق رئيس الحكومة، ووزير المالية بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ما عليها من التزامات بحسب الفترة الزمنية المحددة، والرفع بتقرير تفصيلي بالمتخلفين عن التنفيذ إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
>> الحكومة توافق على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية مشتركة
كما استمع الاجتماع بعدها إلى شرح موجز من وزير المالية سالم بن بريك، حول الوضع المالي العام للدولة، والإيرادات المتوفرة، وحجم النفقات التشغيلية، ومصفوفة الإجراءات التي وجهتها الوزارة إلى الجهات المرتبطة بمؤسسات الدولة بشأن معالجة الاختلالات في الأوعية الإيرادية وتحصيلها إلى الحساب العام.
ووقف الاجتماع أيضا أمام الصعوبات الاقتصادية المترتبة على توقف تصدير النفط، والآليات الممكنة لتحسين الإيرادات لسد العجز المترتب على توقف إيرادات مبيعات النفط، وأهمها التفعيل الكامل لمؤسسات وقطاعات الدولة الإيرادية، واتباع سياسة إنفاق رشيدة، ووضع ضوابط حازمة تضمن توريد موارد الدولة المركزية والمشتركة إلى الحسابات الخاصة بها، وعدم السماح بأي تجاوزات في هذا الجانب.
وتطرقت اللجنة، في ختام اجتماعها، إلى عدد من القضايا المرتبطة بعمل المؤسسات والقطاعات الإيرادية، والصعوبات التي تواجهها في تحصيل الموارد والديون المترتبة على بعض مؤسسات الدولة، والآليات الكفيلة بتجاوز تلك الصعوبات، واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی اجتماعها
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، إجتماع اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات إستثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية.
بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب وإحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات إستثمارية وتقنين أوضاع مشروعات قائمة وتغيير نشاط مشروعات أخرى وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون.
وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية املاك الدولة والدكتور بهاء شعيشع وكيل مديرية الصحة والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وماهر الشناف مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة ، ورؤساء مراكز بلبيس وأبو حماد والحسينية وأبو كبير ومنيا القمح وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والعمل والطب البيطري والهيئة العامة للطرق والكباري وحماية الأراضي والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية.