اللجنة العليا للإيرادات ترد على طلب البرلمان بشأن الاتفاقية مع شركة الاتصالات الإماراتية

ردت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية في اجتماعها، الاثنين، بالعاصمة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، على تقرير هيئة رئاسة البرلمان الذي طالب الحكومة بإيقاف اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة "NX" الإماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت.

اللجنة في اجتماعها أشادت بالاتفاقية، وأكدت أنها تمثل خطوة مهمة لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة المليشيات الحوثية، وتضيف موردا اقتصاديا استراتيجيا لصالح الخزينة العامة للدولة، وتوفر بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات.

>> فشل انتزاع "تيليمن" من الحوثي وقصة تشفير "عدن نت".. فضائح الشرعية بملف الاتصالات

ووافقت الحكومة اليمنية، في اجتماعها، الاثنين الماضي، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية مشتركة لتقدم خدمات الهاتف النقال والإنترنت، وذلك عقب مناقشة المسودة الموقعة بين الجانبين وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.

اللجنة العليا للإيرادات، استمعت في اجتماعها إلى إفادة مُقدمة من رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك حول مستوى تنفيذ الإجراءات والإصلاحات والالتزامات الخاصة بالاتفاقية الموقعة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، والإجراءات المتبقية، والصعوبات التي قد تواجه سير عملية التنفيذ.

وشددت اللجنة في هذا الشأن على سرعة إنجاز الاشتراطات المحددة في الاتفاقية مع الأشقاء في المملكة، مُكلفة في السياق رئيس الحكومة، ووزير المالية بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ما عليها من التزامات بحسب الفترة الزمنية المحددة، والرفع بتقرير تفصيلي بالمتخلفين عن التنفيذ إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

>> الحكومة توافق على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية مشتركة

كما استمع الاجتماع بعدها إلى شرح موجز من وزير المالية سالم بن بريك، حول الوضع المالي العام للدولة، والإيرادات المتوفرة، وحجم النفقات التشغيلية، ومصفوفة الإجراءات التي وجهتها الوزارة إلى الجهات المرتبطة بمؤسسات الدولة بشأن معالجة الاختلالات في الأوعية الإيرادية وتحصيلها إلى الحساب العام.

ووقف الاجتماع أيضا أمام الصعوبات الاقتصادية المترتبة على توقف تصدير النفط، والآليات الممكنة لتحسين الإيرادات لسد العجز المترتب على توقف إيرادات مبيعات النفط، وأهمها التفعيل الكامل لمؤسسات وقطاعات الدولة الإيرادية، واتباع سياسة إنفاق رشيدة، ووضع ضوابط حازمة تضمن توريد موارد الدولة المركزية والمشتركة إلى الحسابات الخاصة بها، وعدم السماح بأي تجاوزات في هذا الجانب.

وتطرقت اللجنة، في ختام اجتماعها، إلى عدد من القضايا المرتبطة بعمل المؤسسات والقطاعات الإيرادية، والصعوبات التي تواجهها في تحصيل الموارد والديون المترتبة على بعض مؤسسات الدولة، والآليات الكفيلة بتجاوز تلك الصعوبات، واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات.

المصدر: نيوزيمن