الموارد المعدنية تصدر بيان بشأن مستندات مفبركة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
اصدرت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بيانا اليوم اكدت فيه ان المستندات والوثائق المنتشرة في المواقع الإسفيرية ومنصات التواصل الاجتماعي عن الشركة هي مزورة تماماً وذلك لأن مباني الشركة محتلة بل ومستباحة من قبل مليشيا الدعم السريع منذ السابع من مايو 2023م، وقد عمدت تلك المليشيات الى العبث بمحتويات الشركة وفبركة تلك المستندات ونشرها بهدف الإضرار بسمعة وقيمة أهم مؤسسة اقتصادية في البلاد وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:
انتشرت في المواقع الإسفيرية ومنصات التواصل الاجتماعي مستندات ووثائق عن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، ممهورة بتوقيع مزور للمدير العام السيد مبارك عبد الرحمن احمد، تؤكد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشركة الموارد المعدنية أن كل هذه الوثائق والمستندات مفبركة ومزيفة.
وحيث إن رئاسة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بأبراج المعادن في الخرطوم، ظلت مستباحة ومحتلة من قبل مليشيا الدعم السريع منذ السابع من مايو 2023م، فقد قامت هذه القوات بنهب ممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة، وعمدت على العبث بمحتويات الشركة وفبركة هذه المستندات ونشرها بهدف الإضرار بسمعة وقيمة أهم مؤسسة اقتصادية في البلاد، بدوافع ومبررات غير مفهومة.
وتنوه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بأن الإدارة العليا للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة سارعت فور مباشرة عملها من مدينة بورتسودان العاصمة المؤقتة للبلاد في الخامس عشر من مايو 2023م، بإجراء تعديلات على الورق المروس الخاص بالشركة، وبالتالي فإن كل الوثائق والمستندات التي تحمل الترويسة القديمة (مثل التي تنشر) أصبحت غير مبرئة للذمة، وتخلي الشركة مسؤوليتها عن أي تعامل يتم بهذه المستندات والوثائق المفبركة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص.
نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويجمع شمل المفقودين، وأن يزيل هذه الغمة التي جثمت على صدر البلاد ويعيد الأمان والاستقرار، ليعود الموطنون المشردون إلى منازلهم، وتعود الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لتضطلع بدورها الرقابي في قطاع المعادن في السودان وتبلور رؤية الدولة بتحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة ترفد خزينة البلاد وتدفع بمسيرة الاقتصاد.
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المعدنية الموارد بشأن بيان تصدر
إقرأ أيضاً:
غدا.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من الملفات الهامة.
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وجاء في تقرير اللجنة، أن “الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.
وأشار التقرير إلى أن “مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩،٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.
وأوصت اللجنة في تقريرها، بعدد من التوصيات منها الآتي:
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
-قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
-تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
-إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
-العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها. ٣٠ تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة