يتوجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "قريبا" الى روسيا ليبحث مع نظيره فلاديمير بوتين إحياء الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر اتشليك: "اتخذ رئيسنا مبادرة (إجراء محادثات لاحياء الاتفاق) لتجنب أن يواجه العالم أزمة غذائية.

سيزور (إردوغان) سوتشي قريبا. نعتقد أن تطورات جديدة يمكن أن تحصل بعد هذه الزيارة".

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الطرفين يقومان بالإعداد للقاء "بشكل مكثّف"، من دون أن يذكر موعدا أو مكانا محتملا لعقده.

وكانت قناة "NTV" التركية، كشفت أن الرئيس التركي، قد يتجه إلى روسيا للقاء نظيره بوتين، من أجل إقناعه للعودة إلى اتفاق الحبوب.

ونقلت القناة التركية، عن مصادر في الرئاسة التركية، أن زيارة أردوغان ستكون الخطوة الأكثر أهمية من أجل استمرار اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود.


ومن المرتقب أن يتوجه وزير الخارجية التركي هكان فيدان إلى موسكو، وذلك بعد زيارة أجراها إلى كييف التقى خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس المكتب الرئاسي أندريه ييرماك، ورئيس الوزراء دينيس شميهال، ووزير الخارجية دميترو كوليبا.

وأكد السفير عاكف تشاغاطاي قليج، كبير مستشاري الرئيس التركي أن لدى أنقرة شكوك حول إمكانية استمرار اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود بدون روسيا.

جاء ذلك في مقابلة على قناة "NTV" المحلية، الاثنين، لفت فيها إلى أن الجانب الروسي رغم انسحابه من الاتفاقية، إلا أنه أكد أنه يستطيع الاستمرار إذا تم استيفاء شروط معينة ينتظرها، مبينًا أن الجانب الأوكراني لم يظهر موقفا سلبيا بشأن استمرار المفاوضات.

وشدد أن أولويتهم تتمثل في مواصلة النموذج الحالي لممر الحبوب، مضيفًا: "حاليًا لا نفكر ببديل أو طريق آخر، ولدينا شكوك بشأن إمكانية استمرار الاتفاقية بدون روسيا لذلك فإن جهودنا منصبة حول إعادة عمل الاتفاقية مجددًا".

وفي 17 تموز/ يوليو 2023، أعلنت موسكو رفضها تمديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية، لكنها قالت لاحقا إنها ستمددها "فور تنفيذ الجزء الروسي منها"، والذي يشترط إيصال الحبوب إلى الدول المحتاجة بما فيها البلدان الإفريقية.

ووضعت روسيا خمسة شروط، للعودة إلى اتفاقية الحبوب، وهي: عودة البنك الزراعي الروسي إلى نظام سويفت، واستئناف تصدير الآلات الزراعية وقطع الغيار إلى روسيا، وإزالة القيود المفروضة على التأمين ووصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ، وإصلاح خط أنابيب تصدير الأمونيا المتضرر من توجلياتي إلى أوديسا، وإلغاء الحظر على الحسابات والأنشطة المالية لشركات الأسمدة الروسية.

وفي 22 تموز/ يوليو 2022، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلاميا بـ"صفقة الحبوب"، التي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية روسيا بوتين الحبوب أردوغان أردوغان روسيا بوتين الحبوب سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر الأسود

إقرأ أيضاً:

لقاء موسع لـ 3 وزراء لبحث سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق، وذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.

وتم التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة، مشيرة إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.

مقالات مشابهة

  • المحويت.. فعالية خطابية وتكريمية إحياءً لذكرى سنوية الرئيس الشهيد الصماد
  • «الحويج» يلتقي السفير التركي لبحث تعزيز التعاون «الاقتصادي والاستثماري»
  • إيران تؤكد استمرار تصدير الغاز إلى العراق رغم العقوبات الأمريكية
  • إسرائيل تداهم منازل عائلات أسرى مرتقب الإفراج عنهم اليوم بالضفة والقدس
  • شريف فتحي يعقد ⁠لقاء مع جمعية رجال الأعمال التركية MÜSIAD لبحث فرص الاستثمار السياحي
  • لقاء موسع لـ 3 وزراء لبحث سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات
  • السفير التركي يزور عادل جمعة لبحث ملفات التجارة والاقتصاد
  • وزارة الدفاع التركية: نعد خارطة طريق مشتركة لتعزيز قدرات الجيش السوري
  • الدفاع التركية : نعمل على إعداد خارطة طريق لتطوير قدرات الجيش السوري
  • أردوغان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات استمرار وقف إطلاق النار بغزة