عريضة تطالب باقالة سفير الغابون بالمغرب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
على إثر المواجهات العنيفة التي نشبت أول أمس السبت، داخل السفارة الغابونية بين محتجين والقوات العمومية المغربية بسبب الانتخابات الرئاسية في الغابون، وقع حوالي خمسة آلاف مواطن غابوني، عريضة تطالب باستقالة سفير بلادهم في المغرب. وأوضحت وكالة الانباء الفرنسية، أن العريضة المذكورة تدعو إلى المطالبة بالاستقالة الفورية للسفير الغابوني بالمغرب سيلفر أبو بكر مينكو مي نسيم، بسبب مسؤوليته المفترضة عما جرى داخل السفارة الغابونية بالرباط. وكانت السفارة الغابونية بالرباط، قد شهدت حالة من الفوضى والاشتباكات العنيفة بعد رفضها طلب المواطنين الغابونيين، الرامي إلى الاطلاع على عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، حيث أقدموا على اقتحام المبنى مما دفع بالقوات العمومية المغربية للتدخل بأمر من السفارة. وعلى إثر الاشتباكات العنيفة، قالت السفارة الغابونية في الرباط، في بيان لها، إنه “في أعقاب الأحداث المؤسفة التي وقعت في سفارة الغابون في المغرب، واعتبارا لنهب مباني سفارتنا، وتحطم جميع النوافذ وتدمير معدات الحواسيب، على يد قرابة 300 طالب غابوني في المغرب، لا يمكننا إيواء المستخدمين في سفارتنا حتى إشعار آخر”، مضيفة أن “تقديم أي طلب إداري سيكون فقط عبر بريد السفارة، وذلك مع تحديد موعد للسحب”. ]]>
.المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
حصري: القضاء يأمر بالحجز على راتب أبو الغالي في البرلمان
أمر قاض بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بحجز الراتب الذي يتقاضاه عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبو الغالي من البرلمان بوصفه عضوا بمجلس النواب عن دائرة مديونة، وفق ما علمنا من مصدرين أحدهما قضائي.
أبو الغالي الذي لا تنقصه المشاكل في هذه الفترة منذ أن قرر مواجهة قيادة حزبه إثر تجميد عضويته على خلفية صفقة تجارية سيئة مع زميل بالحزب، صدر بحقه قرار قضائي نهائي في قضية عدم أداء دين رفعها ضده مصرف « التجاري وفا بنك » وكسبها في كافة المراحل.
لم يتسن الحصول على إفادة من أبو الغالي بعدما وجهنا إليه طلب تعليق بشأن هذه القضية التي تبرز هواجس حول أعماله التجارية.
وصدر الأمر بالحجز على راتب أبو الغالي في 13 سبتمبر، ووقعته نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط. وقد بُلغت الأطراف بشأنه أمس الاثنين. وفقا للوثائق القضائية التي تحصلنا على نسخ منها، فإن أبو الغالي مدين لهذا البنك بـ271 ألف درهم، وهي قيمة مجموع رواتب ثمانية أشهر لنائب في البرلمان.
لا تمثل هذه المشكلة سوى جزءا صغيرا من المشاكل التي وجد أبو الغالي نفسه في خضمها منذ 10 سبتمبر، تاريخ تعليق عضويته في القيادة الجماعية للحزب.
في مواجهة ذلك، بدأ أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه.
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان.
وفي نظر أبو الغالي، فإن الأعضاء الثلاثة على قدر متساو داخل هذه الهيئة، معتبرا أن سقوط عضو يؤدي بالضرورة إلى ذهاب الآخرين المتبقين.
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 مليارات، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
كشف تحقيق قمنا به في « اليوم 24 »، وقائع كانت مخفية عن هذه الشركة التي أسسها بوشعيب أبو الغالي، والد صلاح الدين، في غمرة ارتكابه عملية اختلاس واسعة من شركة تأمين كان يسيرها في عقد الثمانينيات، وبواسطتها جرى شراء عقارات، وإعادة بيعها بعد انتقالها من والده (الراحل) إلى أمه، ثم إلى أخيه عبد الصمد، وهي الشركة التي ستكون الحلقة الرئيسية في الصفقة الفاشلة مع بنضو.
يخطط الحزب لطرد أبو الغالي في اجتماع المجلس الوطني شهر أكتوبر، تبعا لذلك، بدأت اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم بالحزب، تحقيقا داخليا بشأن هذه القضية، غير أن أبو الغالي لم يستجب لاستدعاء يطلب مثوله أمامها. أبو الغالي، ومن دون استعجال كذلك، سيطمح إلى صدور حكم لفائدته في هذه القضية تبطل أي إجراء إضافي ضده سيتخذه حزبه.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أبو الغالي أحزاب المغرب المنصوري بام سياسية قضاء نزاع
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا