أهم المعلومات عن قرض السيارة من البنك الأهلي.. فترة سداد حتى 7 سنوات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يوفر البنك الأهلي المصري أنواعاً مختلفة من برامج التمويل، من بينها قرض السيارة بفترات سداد مختلفة، تبدأ من عام وحتى 7 سنوات، بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر أغسطس المعلنة من البنك الأهلي.
ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات والمميزات لقرض السيارة من البنك الأهلي المصري.
قرض السيارة من البنك الأهلي- بدون ضامن.
- تمويل حتى مليون ونصف جنيه للموظفين، وحتى 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال/المهن الحرة.
- تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة.
- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.
- سعر عائد تنافسي.
- الحد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من ألف ونصف جنيه.
- بدون مصاريف استعلام ائتماني .
- بدون مصاريف فتح حساب.
برامج تمويل متنوعة لكافة العملاء- برنامج موظفين بتحويل راتب.
- برنامج موظفين بإثبات دخل.
- برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.
- برنامج أصحاب الأعمال/ مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.
- برنامج أصحاب الأعمال/ مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.
- برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.
المستندات المطلوبة والشروط- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- فاتورة مرافق.
- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين.
- آلا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض السيارة البنك الأهلي المصري برامج التمويل القروض البنك الأهلي من البنک الأهلی من سعر السیارة
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.