الإصلاح والنهضة: قرارات دعم الصناعة ستعيد ترتيب هيكل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أشاد المهندس أحمد عمرو، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، وأمين اللجنة الاقتصادية بالحزب، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حوافز تشجيع الصناعة في مصر.
إعادة ترتيب لهيكل الاقتصاد المصريوأكد "عمرو"، أن ملف الاستثمار والصناعة على وجه الخصوص يحتل مكانة كبيرة ويتلقى دعما استثنائيا من الرئيس سواء من خلال القرارات الأخيرة أو بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.
وأضاف الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أن حوافز التصنيع من شأنها إعادة ترتيب لهيكل الاقتصاد المصري نحو اقتصاد إنتاجي أكثر من كونه اقتصاد ريعي أو خدمي وهو ما يدعو إليه الحزب دائما كأحد أهم توصياته الاقتصادية.
وشدد على أهمية دخول القرارات حيز التنفيذ سريعا وبإجراءات ميسرة وشفافة لتشجيع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة الأعلى للاستثمار الإقتصاد المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
ارتفاع أسعار النفط