أعلنت جماعة الحوثي تضامنها مع الأحداث التي تشهدها جمهورية النيجر، غربي أفريقيا منذ شهر، بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد بازوم.

وأطلقت الجماعة حملة تضامن مع شعب النيجر، لكنها بدلا من ذلك، أكدت التضامن مع "الشعب النيجيري"، في فضيحة مدوية للجماعة الحوثية التي لا تعرف أن نيجيريا دولة أخرى غير دولة النيجر محل الأحداث.

ونيجيريا دولة أفريقية أخرى، تقع على الجنوب من دولة النيجر، وبالتالي فإن الشعب النيجري، ليس هو الشعب النيجيري، ولكن من يستطيع إفهام مليشيات متخلفة، ما زالت تسبح في ظلام العصور الوسطى، وتسعى لإعادة العجلة إلى عصور غابرة - كما علق ناشطون - .

ونقلت وكالة سبأ الرسمية بنسختها الحوثية، تأكيد ناطق حكومة المليشيات الحوثية، ووزير إعلامها، القيادي السلالي، ضيف الله الشامي، ما وصفه بـ"تضامن اليمن وتأييده للانتفاضة الشعبية في النيجر ضد النظام العميل لدول الاستكبار العالمي.."، مشيرًا إلى أهمية الوقوف إلى جانب "الشعب النيجيري" لتحقيق تطلعاته في التحرر من وصاية القوى الخارجية.

وفي تكرار للفضيحة، دعا ناطق حكومة عبدالملك الحوثي، دول الغرب إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي "للنيجر" واحترام إرادة "الشعب النيجيري" في تقرير مصيره بعيدا عن الإملاءات والضغوط الخارجية، وحقه في الحفاظ على ثرواته وخيراته الوطنية.

وليس الشامي وحده من يعتقد أن "الشعب النيجيري" هو "الشعب النيجري"، فقيادات أخرى بينها رئيس وكالة سبأ الحوثية، المدعو نصر الدين عامر، خرجوا ببيانات ومنشورات وفيديوهات، تضامن مع "النيجيريين"!.

وتعليقًا على ذلك، قال القيادي في المقاومة الوطنية كامل الخوداني، "المفروض هؤلاء الناس يقدموا لمحاكمه دوليه بتهمة الغباء مش بس بتهمة ارتكاب جرائم..".

وأضاف: "وزير اعلامهم ووكالتهم الرسميه واعلامهم ودولتهم وحكومتهم مش عارفين الفرق بين نيجيريا والنيجر ومش عارفين ان شعب نيجيريا مالهش علاقه خالص بالنيجر وشعب النيجر.. رب اقم الساعه، هذه فضيحه ياعالم فضيحة".

وقبل شهر، أطاح مجلس عسكري بالنيجر بالرئيس المنتخب المدعوم من فرنسا، محمد بازوم، وأعلن السيطرة على البلاد، وقبل يومين، أمهل الجيش السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد، وسط مظاهرات شعبية مؤيدة للانقلاب.

https://twitter.com/Twitter/status/1696176342767681739

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

النائب أيمن محسب: الأحداث الإقليمية اضطرت الحكومة للجوء لاتفاقيات لتسديد التزاماتها الدولية

أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ، على موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

النائب أيمن محسب يؤكد ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية النائب أيمن محسب: مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة يؤكد دور مصر المحوري

وقال محسب: إن الحديث عن قروض أمر لم يدعو للفرحة، لكن الموجة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله وبخاصة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مثل انخفاض دخل قناة السويس بسبب الأحداث الإقليمية، هي أمور تجعل الحكومة مضطرة للجوء لمثل هذه الاتفاقيات لتسديد التزاماتها الدولية.  

واستكمل عضو مجلس النواب كلمته؛ نتحدث عن خفض الدين الخارجي وهو مؤشر إيجابي، أيضًا الحديث عن مؤشر إيجابي بشأن الاقتصاد المصري وتحوله من B سالب إلى B موجب هو أمر حسن، ويدفعنا للتفاؤل، كما نعول على تنمية الصناعة والمشروعات الاستثمارية القادمة لتحسين الاقتصاد المصري. 

واستعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة حيث تضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. 

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27\11\2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 24\2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي

وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30\ 10\ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.

مقالات مشابهة

  • حزب الريادة: الشائعات أبرز أسلحة الجماعة الإرهابية لتشويه صورة الدولة
  • “الحوثي” تقول إنها استهدفت منطقة يافا المحتلة بصاروخين باليستيين
  • بعد فضيحة سي إن إن.. الشبكة تزعم تعرضها للتضليل بشأن السجين السوري
  • ممثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان: ملتزمون بتقديم التقارير الدولية
  • عم عبدالملك الحوثي يعترف بالوضع الحرج الذي تعيشه قيادات الصف الاول ويحذر من مصير بشار الأسد
  • الحوثي يزور العرضي … هكذا علق على التحركات الأميركية بشأن صنعاء 
  • الحوثي يزور العرضي ويؤكد: تحركات أمريكا الأخيرة فاشلة ورهانها على "الشرعية" خاسر
  • الحوثي تعلن مهاجمة هدف عسكري بالأراضي المحتلة بصاروخ فرط صوتي (شاهد)
  • النائب أيمن محسب: الأحداث الإقليمية اضطرت الحكومة للجوء لاتفاقيات لتسديد التزاماتها الدولية
  • الداخلية ترفض ميزانية مجلس الهرهورة بسبب تضخيم الأرقام