ثلاثة مرتكزاتٍ مهمة تنتظر 780 ألف طالب وطالبة يتوجهون اليوم إلى مدارسهم في مختلف محافظات سلطنة عُمان مدشنين العام الدراسي 2023-2024 ضمن مسيرة التعليم التي بدأت في عام 1970م، وهي المستجدات التي على رأسها المناهج، إذ تم هذا العام طباعة 260 كتابا، منها 15 كتابا جديدا، و62 كتابا لسلال عالمية، و183 كتابا تمت إعادة طباعتها، والثاني الحافلات المدرسية التي تعد جزءا أساسيا من متطلبات التعليم لتوفير وسيلة نقل عصرية وآمنة، إضافة إلى الحقيبة المدرسية التي وُضِعت لها ضوابط عملية تستهدف تقليل وزنها عن ظهر الطالب.
ولعل هذه المستجدات هي محور مرحلة التحوّل إلى توفير تعليم يلبي متطلبات العصر ويكون قادرا على استيعاب أبنائنا للحاضر والمستقبل وفق منهجية تطوّر ذاتها خلال المرحلة المقبلة، فلم يعُد التعليم بأدواته التقليدية كما بدأنا أول مرة في مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي، فلكل مرحلة احتياجها، وهذا العصر له احتياجات تعليمية متقدمة إن لم تتحقق سنجد أنفسنا خارج المسار التعليمي العالمي، بل علينا أن نطوّر من أدوات التعليم لنكون أكثر واقعية وقدرة على التفوق؛ لأن المتأخرين في المسيرة التعليمية لا مكان لهم بين الأمم المتقدمة.
كما نسرد بعض النمو في المسارات الأخرى في أدوات التعليم وهي زيادة عدد المعلمين الذين بلغ عددهم هذا العام 60840 معلما ومعلمة، حيث تم تعيين 5693 معلما ومعلمة، وبلغت نسبة التعمين هذا العام 87,5 %، وعدد الإداريين 11509 في المدارس الحكومية، تجاوزت نسبة التعمين فيهم 99,8%، وفي المدارس الخاصة 93,5 % و1270 مدرسة موزعة على جميع المحافظات.
ومع البدايات من المهم الرجوع إلى الخطط والرؤى الوطنية التي تستند إليها العملية التعليمية في سلطنة عُمان ليكون الطريق أكثر وضوحا، وهنا نستحضر محتوى الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 التي تتوزع على 4 محاور هي جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء، والثاني الحوكمة وتطوير هيكل النظام التعليمي، والثالث محور البنية الأساسية وحماية الأصول المادية، والرابع محور اقتصاديات التعليم والاستدامة المالية.
وهذه كلها تصب في مسار رؤية عمان 2040 التي تركز على توفير مناهج تعزز القيم وتراعي الدين الإسلامي والهوية الوطنية والتاريخ الحضاري وتراثه الزاخر وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة واكتساب مهارات المستقبل وتوفير خيارات المسارات التعليمية، وكل هذا يجعلنا أكثر التزاما في مستوى إنجازنا بما يتوافق معها خطوة بخطوة لبلوغ الأهداف والغايات المنشودة في هذا القطاع.
التحدي الأكبر للدول هو كيف يمكن توجيه أجيالها إلى آفاق تعليمية أوسع وأكثر تنوعا وقدرة على إيجاد منظومة تعليمية مرنة، وتقييم إجراءات وخيارات الطلبة، فلم تعد اليوم موضوعات الحصص والتلقين والنسب المئوية هي التي تمثل محور التعليم أو مؤشراته الحقيقية، فقد تجاوزت بعض الدول المفهوم القديم إلى أكثر من ذلك، من خلال الاتجاه إلى تقليل أوقات الحصص وشهور العام الدراسي وتشجيع الميول التعليمية وإدخال المناهج التي تؤهل الطالب لسوق العمل، والتنوع في برامج التعليم ليجد فيها الطالب مستقبله وكذا استعداده النفسي، وتشجيع المبادرات والاختراعات والتطوير والابتكار، وذلك عبر حوافز تشعل فيه الحماس والقدرة على الإبداع، الأمر الذي يجعل القائمين على العملية التربوية والتعليمية أمام مسؤولية كبيرة مع بدء عام دراسي جديد، ونتطلع لأن يكون عاما مليئا بتحقيق الأمنيات ومترجما للأهداف التي تسمو بمسار التعليم في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القطاع المالي في «التربية» يدعو «التعليم العام» لسداد كل المطالبات المستحقة للوزارة
دعا الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية بالتكليف م ..محمد الخالدي قطاع التعليم العام لسداد كل المطالبات المستحقة للوزارة الخاصة بالتعليم العام.
وقال الخالدي في كتابه، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: نظرا لقرب انتهاء السنة المالية 2024 – 2025 ولضرورة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وتحصيل إيراداتها وفقا لتعميم وزارة المالية بشأن إعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية، يرجى تزويدنا بكل مطالباتكم عن المبالغ المستحقة لكم عن السنة المالية المذكورة أعلاه، وذلك في موعد أقصاه 16/3/2015 حتى يتسنى لنا سدادها لكم خصما على بنود ميزانية السنة المالية 2024/2025.
كما يرجى سداد كل المطالبات المستحقة للوزارة من طرفكم قبل نهاية السنة المالية 2024/2025.