ثلاثة مرتكزاتٍ مهمة تنتظر 780 ألف طالب وطالبة يتوجهون اليوم إلى مدارسهم في مختلف محافظات سلطنة عُمان مدشنين العام الدراسي 2023-2024 ضمن مسيرة التعليم التي بدأت في عام 1970م، وهي المستجدات التي على رأسها المناهج، إذ تم هذا العام طباعة 260 كتابا، منها 15 كتابا جديدا، و62 كتابا لسلال عالمية، و183 كتابا تمت إعادة طباعتها، والثاني الحافلات المدرسية التي تعد جزءا أساسيا من متطلبات التعليم لتوفير وسيلة نقل عصرية وآمنة، إضافة إلى الحقيبة المدرسية التي وُضِعت لها ضوابط عملية تستهدف تقليل وزنها عن ظهر الطالب.
ولعل هذه المستجدات هي محور مرحلة التحوّل إلى توفير تعليم يلبي متطلبات العصر ويكون قادرا على استيعاب أبنائنا للحاضر والمستقبل وفق منهجية تطوّر ذاتها خلال المرحلة المقبلة، فلم يعُد التعليم بأدواته التقليدية كما بدأنا أول مرة في مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي، فلكل مرحلة احتياجها، وهذا العصر له احتياجات تعليمية متقدمة إن لم تتحقق سنجد أنفسنا خارج المسار التعليمي العالمي، بل علينا أن نطوّر من أدوات التعليم لنكون أكثر واقعية وقدرة على التفوق؛ لأن المتأخرين في المسيرة التعليمية لا مكان لهم بين الأمم المتقدمة.
كما نسرد بعض النمو في المسارات الأخرى في أدوات التعليم وهي زيادة عدد المعلمين الذين بلغ عددهم هذا العام 60840 معلما ومعلمة، حيث تم تعيين 5693 معلما ومعلمة، وبلغت نسبة التعمين هذا العام 87,5 %، وعدد الإداريين 11509 في المدارس الحكومية، تجاوزت نسبة التعمين فيهم 99,8%، وفي المدارس الخاصة 93,5 % و1270 مدرسة موزعة على جميع المحافظات.
ومع البدايات من المهم الرجوع إلى الخطط والرؤى الوطنية التي تستند إليها العملية التعليمية في سلطنة عُمان ليكون الطريق أكثر وضوحا، وهنا نستحضر محتوى الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 التي تتوزع على 4 محاور هي جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء، والثاني الحوكمة وتطوير هيكل النظام التعليمي، والثالث محور البنية الأساسية وحماية الأصول المادية، والرابع محور اقتصاديات التعليم والاستدامة المالية.
وهذه كلها تصب في مسار رؤية عمان 2040 التي تركز على توفير مناهج تعزز القيم وتراعي الدين الإسلامي والهوية الوطنية والتاريخ الحضاري وتراثه الزاخر وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة واكتساب مهارات المستقبل وتوفير خيارات المسارات التعليمية، وكل هذا يجعلنا أكثر التزاما في مستوى إنجازنا بما يتوافق معها خطوة بخطوة لبلوغ الأهداف والغايات المنشودة في هذا القطاع.
التحدي الأكبر للدول هو كيف يمكن توجيه أجيالها إلى آفاق تعليمية أوسع وأكثر تنوعا وقدرة على إيجاد منظومة تعليمية مرنة، وتقييم إجراءات وخيارات الطلبة، فلم تعد اليوم موضوعات الحصص والتلقين والنسب المئوية هي التي تمثل محور التعليم أو مؤشراته الحقيقية، فقد تجاوزت بعض الدول المفهوم القديم إلى أكثر من ذلك، من خلال الاتجاه إلى تقليل أوقات الحصص وشهور العام الدراسي وتشجيع الميول التعليمية وإدخال المناهج التي تؤهل الطالب لسوق العمل، والتنوع في برامج التعليم ليجد فيها الطالب مستقبله وكذا استعداده النفسي، وتشجيع المبادرات والاختراعات والتطوير والابتكار، وذلك عبر حوافز تشعل فيه الحماس والقدرة على الإبداع، الأمر الذي يجعل القائمين على العملية التربوية والتعليمية أمام مسؤولية كبيرة مع بدء عام دراسي جديد، ونتطلع لأن يكون عاما مليئا بتحقيق الأمنيات ومترجما للأهداف التي تسمو بمسار التعليم في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: مجلس الجامعات الحكومية منصة استراتيجية لرسم السياسات التعليمية في البلاد
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الخميس أن مجلس الجامعات الحكومية يمثل منصة استراتيجية هامة لرسم السياسات التعليمية ودعم تطوير التعليم العالي في البلاد.
وقال الدكتور الجلال في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماع مجلس الجامعات الحكومية إن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم لمؤسسات التعليم العالي لتحقق أعلى معايير التميز الأكاديمي وتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي مما يعزز تنافسية المؤسسات التعليمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن هذا الدعم سيساعد على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الوطنية والمستجدات العالمية في كافة المجالات التعليمية من أجل إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي الاحتياجات المتطورة لسوق العمل وتواكب التحديات المعاصرة ومتطلبات التنمية الشاملة للبلاد.
وأوضح أن تبادل الأفكار والرؤى وتوحيد وتكامل الجهود بين الجامعات الحكومية واستعراض ومتابعة كافة الخطط المستقبلية وتوحيد أولويات تطوير العملية التعليمية وتوجيهها نحو تحسين جودة التعليم سيسهم كذلك في تحقيق الأهداف المرجوة وبناء مستقبل تعليمي مزدهر يواكب رؤية الدولة وتطلعاتها نحو الريادة الأكاديمية والتنمية المستدامة.
من جهته قال الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالتكليف الدكتور جاسم العلي في تصريح مماثل إن المجلس ناقش البنود المدرجة على جدول أعماله ومنها الآلية المقترحة لقبول الطلبة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024 – 2025 في جامعة (عبدالله السالم).
وأضاف العلي أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مقترح لائحة الغش والاخلال باختبارات القدرات الاكاديمية بجامعة الكويت مبينا أن المجلس استعرض كذلك مذكرة التفاهم بين جامعة الكويت (كلية الهندسة والبترول) ومعهد (نيومكسيكو للتعدين والتكنولوجيا) كما ناقش اعداد منح الدراسات العليا بجامعة الكويت للعام الجامعي 2024 – 2025.
المصدر كونا الوسوممجلس الجامعات الحكومية وزير التعليم العالي