كنت مرعوب.. أكرم حسني يكشف عن تفاصيل مثيرة في فيلم العميل صفر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشف الفنان أكرم حسني، عن تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بفيلمه الجديد "العميل صفر" والتي بسببها كان خائفا جدا بسبب قصة القرش المتواجد في شواطئ الغردقة، والذي قد تم اصطياده من قبل المصريين فيما بعد حادث التهام أحد السائحين الشهير خلال الأشهر القليلة.
أكرم حسني يتحدث عن مشاهد في فيلمه الأخير "العميل صفر"وقال "حسني"، خلال لقاء مع قناة العربية، إنه كان يصور مشاهده في فيلم "العميل صفر" في الغردقة بعد ظهور القرش بأسبوع واحد فقط، "أنا كنت عامل فيها جريء جدا، بس كنت مرعوب بشكل مش طبيعي، وببص كل شوية يميني وشمالي، لغاية ما يقولوا أكشن أقعد أبص حواليا ومرعوب جدا من طلوع قرش عليا".
وتابع أكرم حسني: "لو كان طلع قرش عليا كنت هقف عمودي وأبص له في عينيه، وأضربه في منطقة حساسة، ودي التعليمات اللي قرأتها على السوشيال ميديا، يعني إيه مش فاهم أبص للقرش في عينيه لو طلع عليا".
وأردف، أنه يخاف من عمق البحر بشكل كبير، "فكرة أن مركب تغرق بيا أو نتوه في البحر دي مصيبة سودا طبعا بالنسبة ليا".
وأعرب أكرم حسني عن سعادته بالعمل مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، والتي شاركت معه في فيلمه الأخير، "عندها خفة دم غير طبيعية، وعاملة دور في الفيلم حلو جدا، والناس في السينما حبوه جدا وتفاعلوا معاها بشكل كبير، الناس كانت بتسقف مع مشاهد خاصة مع أسماء أبو اليزيد".
وأشار إلى أنه يتعمد التواجد في بعض الحفلات في السينمات دون علم أحد لمعرفة رد فعل الجمهور مع الفيلم الأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اكرم حسني العميل صفر القرش فيلم العميل صفر قناة العربية أسماء أبو اليزيد العمیل صفر أکرم حسنی
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.