تصميم تهيئة الرباط الجديد يهدد فيلات مملوكة لشخصيات نافذة بالهدم شيدت فوق أملاك الدولة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن عدد من الفيلات والإقامات الفخمة المملوكة لعدد من الشخصيات بالشريط الساحلي بمنطقة المنزه بالرباط باتت مهددة بالهدم بعدما أفرج مجلس جماعة الرباط عن “مشروع تصميم تهيئة الرباط”، والذي يحمل بصمة والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي.
وعاين موقع Rue20، اليوم الإثنين، توافد بعض ملاك الفيلات المتواجدة بالشريط الساحلي المذكور من أجل الإطلاع على وضعية مساكنهم التي ستطالها الهدم، والتي بنيت في وقت سابق على أراضٍ مملوكة لقطاعات حكومية، فيما سيتم اقتطاع جزء من بعض البقع الأرضية لتوسعة الشوارع ولإقامة المساحات الخضراء حسب “مشروع تصميم تهيئة الرباط”.
وعرف سجل الملاحظات الذي وضعه مجلس المدينة للعموم من أجل تسجيل الملاحظات تسجيل “تعرضات” و”طعون” من قبل ملاك الفيلات الذين عبروا عن إستيائهم من مخطط تصميم التهئية الذي يهدد مساكنهم بالهدم.
وكانت رئيسة مجلس مدينة الرباط، أسماء أغلالو، قد أعلنت الاسبوع الماضي عن فتح باب تسجيل الملاحظات حول “مشروع تصميم تهيئة الرباط”، وذلك وسط مخاوف من هدم العشرات من المنازل بسبب التصميم الذي أثار الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة.
وجاء في الإعلان، الذي حمل توقيع عبد الصمد، المدير العام للمصالح بالجماعة بتفويض من عمدة الرباط “مشروع تصميم تهيئة الرباط وضابطته قد تم إيداعهما بمقر جماعة الرباط الواقع بشارع محمد بلحسن الوزاني حي النهضة (البهو الرئيسي) وذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تبتدئ من تاريخ 24 غشت 2023”.
وأضاف الإعلان أن “ملفا وسجلا سيوضعان لهذا الغرض في متناول العموم قصد إدراج ملاحظاتهم وذلك بنفس المقر وأثناء أوقات العمل الرسمية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو