زنقة20ا الرباط

علم موقع Rue20، أن عدد من الفيلات والإقامات الفخمة المملوكة لعدد من الشخصيات بالشريط الساحلي بمنطقة المنزه بالرباط باتت مهددة بالهدم بعدما أفرج مجلس جماعة الرباط عن “مشروع تصميم تهيئة الرباط”، والذي يحمل بصمة والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي.

وعاين موقع Rue20، اليوم الإثنين، توافد بعض ملاك الفيلات المتواجدة بالشريط الساحلي المذكور من أجل الإطلاع على وضعية مساكنهم التي ستطالها الهدم، والتي بنيت في وقت سابق على أراضٍ مملوكة لقطاعات حكومية، فيما سيتم اقتطاع جزء من بعض البقع الأرضية لتوسعة الشوارع ولإقامة المساحات الخضراء حسب “مشروع تصميم تهيئة الرباط”.

وعرف سجل الملاحظات الذي وضعه مجلس المدينة للعموم من أجل تسجيل الملاحظات تسجيل “تعرضات” و”طعون” من قبل ملاك الفيلات الذين عبروا عن إستيائهم من مخطط تصميم التهئية الذي يهدد مساكنهم بالهدم.

وكانت رئيسة مجلس مدينة الرباط، أسماء أغلالو، قد أعلنت الاسبوع الماضي عن فتح باب تسجيل الملاحظات حول “مشروع تصميم تهيئة الرباط”، وذلك وسط مخاوف من هدم العشرات من المنازل بسبب التصميم الذي أثار الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة.

وجاء في الإعلان، الذي حمل توقيع عبد الصمد، المدير العام للمصالح بالجماعة بتفويض من عمدة الرباط “مشروع تصميم تهيئة الرباط وضابطته قد تم إيداعهما بمقر جماعة الرباط الواقع بشارع محمد بلحسن الوزاني حي النهضة (البهو الرئيسي) وذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تبتدئ من تاريخ 24 غشت 2023”.

وأضاف الإعلان أن “ملفا وسجلا سيوضعان لهذا الغرض في متناول العموم قصد إدراج ملاحظاتهم وذلك بنفس المقر وأثناء أوقات العمل الرسمية”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي

يرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

 

 

 

كلمات دلالية التعليم المدرسي انعقاد مجلس الحكومة مشاريع قوانين

مقالات مشابهة

  • ما الذي سيحدث؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • ما بين الهجاء العقيم والنضال الحقيقي: أين يقف النوبي في معركة بناء السودان الجديد؟
  • بعد وفاة بن عيسى .. محكوم سابق في قضية مخدرات يهدد منتدى أصيلة وأمينه العام الجديد
  • محافظ بني سويف يتابع جهود مواجهة البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة خلال عيد الفطر
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • عودة الإسم القديم الجديد فی خطاب العيد !!
  • تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد