تصميم تهيئة الرباط الجديد يهدد فيلات مملوكة لشخصيات نافذة بالهدم شيدت فوق أملاك الدولة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن عدد من الفيلات والإقامات الفخمة المملوكة لعدد من الشخصيات بالشريط الساحلي بمنطقة المنزه بالرباط باتت مهددة بالهدم بعدما أفرج مجلس جماعة الرباط عن “مشروع تصميم تهيئة الرباط”، والذي يحمل بصمة والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي.
وعاين موقع Rue20، اليوم الإثنين، توافد بعض ملاك الفيلات المتواجدة بالشريط الساحلي المذكور من أجل الإطلاع على وضعية مساكنهم التي ستطالها الهدم، والتي بنيت في وقت سابق على أراضٍ مملوكة لقطاعات حكومية، فيما سيتم اقتطاع جزء من بعض البقع الأرضية لتوسعة الشوارع ولإقامة المساحات الخضراء حسب “مشروع تصميم تهيئة الرباط”.
وعرف سجل الملاحظات الذي وضعه مجلس المدينة للعموم من أجل تسجيل الملاحظات تسجيل “تعرضات” و”طعون” من قبل ملاك الفيلات الذين عبروا عن إستيائهم من مخطط تصميم التهئية الذي يهدد مساكنهم بالهدم.
وكانت رئيسة مجلس مدينة الرباط، أسماء أغلالو، قد أعلنت الاسبوع الماضي عن فتح باب تسجيل الملاحظات حول “مشروع تصميم تهيئة الرباط”، وذلك وسط مخاوف من هدم العشرات من المنازل بسبب التصميم الذي أثار الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة.
وجاء في الإعلان، الذي حمل توقيع عبد الصمد، المدير العام للمصالح بالجماعة بتفويض من عمدة الرباط “مشروع تصميم تهيئة الرباط وضابطته قد تم إيداعهما بمقر جماعة الرباط الواقع بشارع محمد بلحسن الوزاني حي النهضة (البهو الرئيسي) وذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تبتدئ من تاريخ 24 غشت 2023”.
وأضاف الإعلان أن “ملفا وسجلا سيوضعان لهذا الغرض في متناول العموم قصد إدراج ملاحظاتهم وذلك بنفس المقر وأثناء أوقات العمل الرسمية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يناقش نواب الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و تضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
و تضمن جدول أعمال ايضاً مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل