خطوات وأماكن التظلم على رفض طلب كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة، وفي هذا الإطار ننشر خطوات وأماكن التظلم على رفض طلب كارت الخدمات المتكاملة.
خطوات وأماكن التظلم على رفض طلب كارت الخدمات المتكاملةحددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، خطوات التظلم على قرار رفض استخراج كارت الخدمات المتكاملة.
- تقديم التظلمات إلكترونيا
- تقديم طلب التظلم من خلال البريد
- تقديم الطلب من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المنطقة
- يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة أو وزارة التضامن الاجتماعي.
- تصدر الوزارة المختصة القرارات اللازمة للحصول على البطاقة.
تظلمات طلبات بطاقة الخدمات المتكاملةقررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة لفحص التظلمات المقدمة من قرار رفض طلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقه البطاقة وتقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبي والوظيفي.
وتتلقى اللجنة تظلمات الجمهور في البداية ورقيا من خلال مركز التظلمات بديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ومكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال الخط الساخن لشكاوى الجمهور ورقمه 15044 وذلك لحين الانتهاء من إعداد التطبيق الإلكتروني الخاص بالتظلمات.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها، ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة التضامن كارت الخدمات المتكاملة کارت الخدمات المتکاملة التضامن الاجتماعی التظلم على من خلال رفض طلب
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين على النُهج الدامجة
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
وقامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة "أحسن صاحب" لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها