23 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 23 مليون ريال عُماني؛ حيث سجلت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا مبلغًا وقدره مليونين ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.660 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.660 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مبلغًا وقدره 21 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.709 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 89.705 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.17704 بالمائة، ومتوسط العائد 5.24474 بالمائة.
وأشار البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك "الريبو" على هذه الأذون هو 6.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء "الريبو" مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات "الريبو" فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البنک المرکزی أذون الخزانة ریال ع مانی الع مانی مع البنک
إقرأ أيضاً:
تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, إلى غاية الفاتح من مارس الجاري قرابة 13 ألف مشروع مصرح به بقيمة تفوق 5776 مليار دج من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية .
و بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة 12 ألف و843 مشروعا مصرح به بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل وفقا لالتزامات أصحابها.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الحصيلة تتضمن 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين, بقيمة تفوق 4587 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل, بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل, وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما, فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة, يليه قطاع النقل بـ 2ر22 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة), الفلاحة (2ر7 بالمائة), الخدمات (6ر4 بالمائة), السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (7ر2 بالمائة) والمناجم (8ر0 بالمائة).
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق, أشارت بيانات الوكالة إلى أن 3ر51 بالمائة منها (6595 مشروعا) توجد بشمال الوطن و5ر27 بالمائة في الهضاب العليا (3527 مشروعا) بينما تتواجد 2ر21 منها بالمائة في جنوب الوطن (2721 مشروعا).
من جهة أخرى, أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص, بـ 12 ألفا و752 مشروعا, في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام, و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع, فإن أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروعا), في حين أن قرابة 55 بالمائة منها (7044 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية, حسب المصدر ذاته.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس