الأولوية للمواطن الزيت والسكر..التموين تكشف سبب إلغاء صرف الأرز على بطاقة التموين..فيديو
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن المعروض من الأرز في الأسواق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت.
وأضاف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "دعم الفرد على البطاقات التموينية 50 جنيها"، لافتا: "بعض المجمعات الاستهلاكية موجود بها كميات من الأرز ولم تباع".
وأشار السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية،: "70 مليون مواطن على بطاقات التموين"، موضحا: "المواطن لديه حرية في اختيار السلع التي يحتاجها من البطاقات التموينية".
وتابع السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية،: "لدينا احتياطي استراتيجي من الأرز، ولدينا فائض حاليا أيضا، وسعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية يصل إلى 22 جنيها".
واسترسل: "حصة المواطن من الدعم 50 جنيها، والأولوية للمواطن في بطاقات التموين للزيت والسكر"، مشيرا: "الزيت والسكر متوفر للمواطن في بطاقات التموين، وتم إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية".
وأكد: "إنتاج مصر من الأرز يغطي احتياجاتنا ولدينا فائض، والأرز يخضع حاليا للعرض والطلب"، لافتا: "المواطن دائما على حق واستهلاكه حرية شخصية، ووجود سعلة الأرز على البطاقة التموينية سيكون أكثر فائدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الأرز التموين بالدقهلية أسعار الأرز البطاقات التموينية الإعلامي أحمد موسى الأرز البسمتي من الأرز
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية