وزير الداخلية التركي: من يشتري مسكنا يحصل على الجنسية خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إن برنامج الحصول على الجنسية مقابل امتلاك مسكن لم يتوقف، فمن يشترون العقارات يصبحون مواطنين أتراك خلال 2-3 أشهر.
صرح وزير الداخلية علي يرليكايا بذلك في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية.
وخلال اللقاء نفى علي يرليكايا الادعاءات بتوقف برنامج حصول الأجانب على الجنسية، وأكد استمرارهم في منح الجنسية مقابل تملك العقارات.
وذكر يرليكايا أن الأجانب يمكنهم عن طريق شراء العقارات الحصول على الجنسية التركية خلال 2-3 أشهر.
وأضاف يرليكايا: “قبل أيام قليلة، وقعت على قرارات منح الجنسية للمستثمرين الأجانب. لقد أرسلت المستندات إلى الرئاسة. وفيما يتعلق بمنح الجنسية للمستثمرين، فإن الإجراءات لا تزال هي نفسها التي أعلنا عنها سابقاً ودون تغيير . نقوم بتسليم الوثائق إلى الرئاسة. وبعد ذلك يتم اتباع الإجراءات حسب القانون”.
ورد يرليكايا على مزاعم العنصرية ضد السوريين المقيمين في تركيا، بالقول “الحكومة الحالية لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب إلى المجتمع، ولن تكون هناك عنصرية وجرائم كراهية في تاريخ الأتراك وثقافتهم ومعتقداتهم”.
Tags: تركياتلجنسية الاركيةشراء منزل في تركياعلي يرليكاياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
الدويهي يُسلم وزير العدل مذكرة تُطالب بإلغاء عقود الأجانب المخالفة للقانون
زار رئيس "حركة الأرض اللبنانية" طلال الدويهي وزير العدل عادل نصار، بعد جولة شملت مختلف الكتل السياسية، وسلّمه مذكرة تطالب بإلغاء العقود الممسوحة والتنازلات والوكالات غير القابلة للعزل التي تتعارض مع قانون تملّك الأجانب وتشكل تهديدًا للمصلحة الوطنية العليا.وتتضمن المذكرة المطالب الآتية:
"- إلغاء كل العقود الممسوحة التي تمّت بشكل يخالف القوانين المرعية الإجراء، بخاصة تلك التي تمنح حقوقًا للأجانب بما يتعارض مع قانون تملّك الأجانب.
- إبطال التنازلات والوكالات غير القابلة للعزل التي تمّ استخدامها كوسيلة للالتفاف على القوانين اللبنانية المتعلقة بتملّك الأجانب.
- حماية المصلحة الوطنية العليا والتشديد على أهمية الحفاظ على الأراضي اللبنانية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو تهديد للسيادة الوطنية".
واشار بيان الى ان "الوزير نصار ابدى تجاوبًا كبيرًا مع مضمون المذكرة، معلنًا استعداده لتقديم المساعدة القانونية اللازمة في هذا المجال".
ولفت الى ان "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود حركة الأرض اللبنانية للحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الأراضي من أي تجاوزات قد تؤثر على التركيبة السكانية والتوازن الديموغرافي في البلاد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف