اختطاف اثنين من موظفي أطباء بلا حدود في مأرب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صنعاء القاهرة "د ب أ": اختطف مسلحون مجهولون، اليوم موظفين اثنين يعملان في منظمة أطباء بلا حدود الهولندية، في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود الهولندية، في بيان مقتضب، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، نسخة منه، فقدان الاتصال باثنين من موظفيها في محافظة مأرب، أحدهما ألماني والآخر من ميانمار".
ولم تشير المنظمة على الفور إلى مزيد من التفاصيل، حرصا على سلامة الموظفين، وفقا للبيان.
بدوره، أكد مسؤول يمني بأن مسلحين اختطفوا اثنين من منظمة أطباء بلا حدود في محافظة مأرب، وتم نقلهما إلى جهة مجهولة.
وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن الموظفين أحدهما يحمل الجنسية الألمانية والآخر من ميانمار، دون تفاصيل فورية بشأن هذه الحادثة.
وسبق أن تعرض موظفون أجانب لحوادث اختطاف في عدد من محافظات اليمن التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.
في شأن منفصل أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم التزام بلاده بدعم دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة اليمنية، داعيا إلى وجود عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف تحافظ على وحدة اليمن واستقراره.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري،اليوم هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك للتباحث بشأن المستجدات الخاصة بالأزمة اليمنية، ودعم كافة الجهود الكفيلة للوصول إلى حلول مستدامة تلبي طموحات الشعب اليمني إزاء تحقيق الاستقرار، والحفاظ على سيادة بلاده وسلامة أراضيه.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، في بيان صحفي ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على التزام الجانب المصري بدعم دور الأمم المتحدة في اليمن، وما يتم بذله من جهود تستهدف ترسيخ مسار التهدئة ودعم إتمام الحل السياسي، فضلاً عن تخفيف الأعباء الإنسانية عن الشعب اليمني.
وأضاف المتحدث أن المبعوث الأممي أطلع الوزير شكري على نتائج الاتصالات التي يقوم بها مع مختلف الأطراف اليمنية والإقليمية، حيث أكد الوزير شكري في هذا السياق على ثوابت الموقف المصري تجاه أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه، وتُسهِم في ذات الوقت في التعامل مع شواغل الأشقاء في اليمن على الصعيد الاقتصادي ومن الناحية الإنسانية.
ووفق البيان ، أعرب المبعوث الأممي لليمن عن تقديره لجهود الجانب المصري على المسارين السياسي والإنساني لحلحلة الأوضاع وإنهاء الأزمة في اليمن، مثمناً استضافة مصر لأعداد كبيرة من اليمنيين على أراضيها ورعايتها لهم، وكذلك الدور الهام الذي اضطلعت به مصر في تيسير عملية تفريغ خزان صافر النفطي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أطباء بلا حدود الوزیر شکری
إقرأ أيضاً:
مُستقبل الاتفاق السياسِي في ظّل اختطاف القرّار السياسِي السُودْاني (٣/٢)
نضال عبدالوهاب
في الجزء الأول لهذا المقال توقفت عن ما هي الآليات التي تتوسع بها قاعدة المُشاركة السياسِية وفك احتكار العمل القيادِي وتحرير القرار السياسِي من الاختطاف، وكنت قد وعدت في توضيح هذا إضافة لتقدّيم مقترحات عملية في هذا الاتجاه، خاصة في ظرف بلادنا الحالي والحرب المُستعرة بها وإفرازاتها الإنسانية وانعكاساتها الكارثية علي السُودان وشعب السُودان بالداخل والخارج.
لكي يتم توسيّع قاعدة المُشاركة السياسِية من المهم والضروري، وفي ظل غياب الديمُقراطية وحتى الإستقرار السياسِي أن نبدأ بمجموع القوى والكيانات السياسِية أحزاب كانت أو فصائل سياسية مُختلفة، مُنفردة أو في شكل الكُتل والتحالفات الموجودة، من المُفيّد أن تُمارس جميّع هذه الكيانات والأحزاب والفصائل خطوات تنظيّمية داخلية لها علاقة بتفعيّل جميّع عضويتها، وإخراجها من حالة الركود وعدم الفاعليّة إلى الفعل والعمل المُستمر، وفق مقدرات عضويتها، وكذلك التدريب والتأهيّل لرفع مقدرات عضويتها بما يتناسب وبرامجها والأدوار والمهام التي يُمكن أن يقوموا بأدائها، ومن خلال العمل اليومي والنشاط وروح المُبادرة وتأدية التكاليف وإنجازها يُخْتَار الكادر القيّادي والعمل علي تدرجه الداخلي؛ ومن ثم رفع تأهيله والدفع به في نشاط الهيئات الحزبية أو الكيانات، ليقوم بإنجاز المطلوبات للعمل القيادي داخل تلك الكيانات، والحرص علي أن يتم كُل ذلك وفق السلوك والمُمارسة الديمُقراطية الداخلية السليّمة، ومن المُهم كذلك ليس التركيز أو الاستغراق في الخلافات أو الصرّاعات التي لا تفيد، ولا الاجتماعات التنظيمية الكثيرة والطويلة والمُرهقة للكادر نفسه، وإنما الذهاب لأجندة عمل يكون لديها مردودها الإيجابي في التوصل لحلول للمُشكلات المُختلفة والتحدّيات، وتُحقق مصالح جماهير تلك التنظيمات والكيانات السياسِية؛ وبالتالي مجموع مصالح السُودانيين علي مُختلف بحياتهم واتجاهاتهم.
ومن المُهم الحرص علي عقد المؤتمرات الداخلية لتلك الكيانات والتنظيمات والفصائل السياسِية، ولكن نسبةً لتعذر الوصول لهذا الهدف من واقع ظروف البلاد وغياب الإستقرار وكذلك طبيعة الواقع السياسي الحالي مع غياب الديمُقراطية، فيمكن تعويض عدم قيام المؤتمرات الداخلية، بطرح بدائل تُساهم في التغيير الداخلي لتلك الكيانات والتنظيمات، من خلال المُناقشات الداخلية حول قضايا مُحدّدة يتم أخذ رأي العضوية فيها واستكتابها لها، والوصول لخُلاصات لتلك المُناقشات ونتائج تساهم في القرار السياسِي، وتساعد على رسم الخط العام والسياسِي لتلك التنظيمات والكيانات والفصائل والمجموعات السياسِية، وأيضاً القيام بعمل الاجتماعات الموسعة للعضوية، والكادر القيادي، ويمكن الاستفادة من الكوادر التي لديها سهولة في الحركة لتقوم بعملية الربط وتوصيل قرارات الهيئات والمكاتب واللجان المختلفة قيادةً وقواعد، ويمكن الاستفادة كذلك من تقدّم التكنولوجيا في نقل المعلومات بشكل يُناسب النظام الداخلي لكل تنظيم أو كيان أو فصيل سياسِي، وفي عقد الاجتماعات نفسها، وإن كان في توقيت الحرب الحالية هنالك صعوبات حقيقية قد تواجه الجميّع في ظل الواقع الموجود، ونجد كذلك انتقال جزء كبير من قواعد وقيادات تلك التنظيمات لخارج السُودان.
ومن المُهم لتوسيّع قاعدة المُشاركة من طرح أسماء وكادر من خارج الإطار الضيّق، خاصة في الأساس والقواعد، علي أن يستمر مع هذا تجديد مُستمر في القيادات، وتنويّع في توزيع المهام والتكاليف للعمل، وعدم حصرها في عدد قليل أو كادر مُحدّد خاصة في المواقع القيادية، مع وجود خارطة تنظيمية ودليل تنظيمي يُتيح لتلك الأجسام والتنظيمات معرفة ما يُنْجَز للمهام والمطلوبات وفقاً للأدوار والتكاليف، ويتم به التقييم المُناسب.
هذا بالنسبة للتنظيمات التي تختص بالعمل السياسِي المُباشر، خاصة الأحزاب والكيانات والفصائل، أما المنظُومات والكيانات الأخرى التي تتكامل بها أدوار المُشاركة السياسِية، سواء في مُنظمات المجتمع المدّني أو الكيانات المُجتمعية، خاصة في ظل النظام الديمُقراطي، فمن المُهم أيضاً مُمارسة شكل من أشكال توسيّع المُشاركة، وتجدّيد القيادات وانتخابها، ولكننا في الواقع الحالي، فإننا نلجأ إلى عملية الترشيح والاختيار، والذي يُراعي معايير الكفاءة والمقدّرات، والمقدّرة علي إنجاز المهام، مع الانتباه لعوامل التوزيع الجغرافي وتغطية الإثنيات والمجموعات السُودانية المختلفة في عمليات التمثيل، إضافة للنوع، ورفع التمثيل لمشاركة المرأة والشباب والفئات العمرية المختلفة، وكل ذلك يزيد توسيع قاعدة المُشاركة، ولا يحصرها في إطار سياسي أو اجتماعي أو مناطقي وجُغرافي ضيّق، وبذلك نضمن مُشاركة واسعة في الوصول لقرار سياسِي لأكبر مجموع من التمثيل للسُودانيين، تتحقق به مصالح أكبر مجموع منهم.
أما شريحة، وفيه غير المُنتمين ومنضمون لتنظيمات أو أحزاب وفصائل سياسِية، وخاصة للفاعليّن منهم، فمن المُهم مُشاركتهم في طريق واتجاه اتخاذ القرار السياسِي وضمّن خارطة توسيّع قاعدة المُشاركة السياسِية واستيعابهم فيها، بحسب مقدّراتهم وقُدراتهم في العمل وتكوينهم الفكري والمعرّفي ووعيهم بما تمُّر به بلادنا، وضخاً لدماء تُفيّد في شرايين العمل ومطلوباته، وأيضاً يتم التعامل فيها بالترشيح بما يُحقق مصالِح العمل وفائدة بلادنا وشعبها.
ومن المُهم البُعد عن أمراض العمل التي عانينا منها في الفترات السابقة، والمُتمثلة في “التكتُلات” والشُلليّات، وتكرار الكوادر ومن يُمثلون، خاصة في مواقع القيّادة، وعدّم التعامُل بمفهوم “الحُب والكراهيّة والمزاج الشخصّي” عند الترشيّح أو الاختيار، مع وضع معايير تتناسب وطبيعة المهام والأداء والأدوار وظروف المرحلة الحاليّة لبلادنا، وكُل ما يواجه شعبنا السُوداني.
في الجزء القادّم والأخيّر نكتب عن كيفية التوصل لاتفاق سياسِي في ظل هذا الواقع، يُساهم في وقف الحرب وما بعدها.
الوسومنضال عبدالوهاب